يقول المدير التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية الاجتماعية، مرزوق عبد الودود محسن، إن التعيينات التي تتم عن طريق الوساطة والمحسوبية والولاءات المذهبية والمناطقية غالباً ما تكلف الدولة والمجتمع خسائر كبيرة جداً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنها تسهم في تغييب الكفاءات وتجعلها بعيدة عن القيام بدورها في تطوير أداء الدولة.ويشرح محسن، لـ"العربي الجديد"، أن "ما يحدث الآن أنه يتم تعيين أشخاص بلا تأهيل ولا كفاءة ولا يمتلكون إمكانيات لإعداد خطط تطويرية للمؤسسات والجهات والمراكز التي يشغلونها. ومن الواضح أن المشروعات في اليمن متعثرة وفاشلة بسبب هذه التعيينات التي تتم وفق حسابات ضيقة جداً. حيث نلاحظ أن من يرأس مرفقاً أو مؤسسة حكومية يأتي بأعداد كبيرة من الموظفين التابعين له، وقد يعمل على تغيير طاقم كبير في المرفق أو الجهة الحكومية التي يرأسها".وعن حجم هذه الظاهرة، يقول مرزوق محسن بأنها كبيرة جداً، وهي ليست وليدة اليوم وإنما بدأت منذ ما يزيد عن 35 عاماً، حيث إن من يديرون البلد ويشغلون مناصب قيادية وهم ليسوا من أصحاب الكفاءات يستحوذون على نسبة 90%، ويتم تعينهم وفق المحسوبية والمناطقية والولاءات، ومن هم في الأماكن الصحيحة لا تتعدى نسبتهم 10%". ويضيف أنه "في ظل النظام الفاسد كانت تتم التعيينات وفق المحسوبية بعيداً عن أية معايير مهنية وعلمية، وجاءت حكومة الوفاق في 2012 أيضاً بعيداً عن الكفاءات بسبب المحاصصة الحزبية في إدارة الدولة، كما في معظم التعيينات، إضافة إلى أن الكثير من الموظفين يعملون في أماكن لا تتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية".ويرى مرزوق محسن أن هذا النوع من الفساد الذي تعانيه اليمن خاصة في هذا الجانب المهم والمتمثل في إدارة الدولة، يتطلّب معالجات تتمثل في إيجاد توصيف وظيفي لشغل الوظائف العامة وفق الكفاءة، وتفعيل الأجهزة الرقابية، كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إضافة إلى تفعيل دور المنظمات المدنية المعنية بمكافحة الفساد.من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي، عامر محمد عبد الوهاب، أن اليمن تمتلك الكثير من الثروات ولديها احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي المُسال، والثروات المعدنية، إضافة إلى العديد من الفرص الاستثمارية في المجالات الأخرى، إلا أنها تفتقر إلى الإدارة الكفوءة. ويشير، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن مالك القرار في اليمن منذ سنوات طويلة لم يبحث عن إدارة الموارد بنظام عادل، وإنما لجأ إلى توزيع مناصب إدارة الدولة للولاءات الحزبية والقبلية والطائفية من أجل ضمان بقائه في الحكم.ويبيّن عبد الوهاب أن اليمن بدأت استخراج النفط منذ…. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر الموقع الرسمي أدناه
