وقّع رؤساء دول السودان ومصر وأثيوبيا ظهر اليوم الاثنين في الخرطوم، على اتفاقٍ إطاري لطي الخلافات، فيما يتّصل بسد النهضة، والتي تركزت أهم نقاطها، على سعة السد الأثيوبي التخزينية، فضلا عن مدة ملء السد، الأمر الذي يثير مخاوف الجانب المصري.
وأعلن رؤساء الدول الثلاث التزامهم بالوثيقة، والمضي قدماً في المفاوضات الخاصة بتفاصيلها، وحملت الوثيقة التي أخضعت لتعديلات، بعد تحفظات مصرية واثيوبية عليها، بحسب ما أفادت بعض المصادر، تركزت حول سعة الخزان وعدم الإضرار بحصص مصر والسودان من المياه بالاستناد إلى القوانين الدولية في هذا لخصوص، فضلاً عن مبادئ تتصل بالتعاون والعلاقات الإقتصادية بين البلدان الثلاث، فضلا ًعن إنشاء آلية ثلاثية دائمة لمراقبة سد الالفية .
"
السيسي شدد على أهمية توفر الإرادة فيما يتصل بتنفيذ الاتفاق
"
بدوره، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته التزام مصر بتقدم الدعم للجنة الفنية الخاصة بدراسة السد للوصول لاتفاق حول قواعد ملء السد وتشغيله، بما يضمن المصلحة الاقتصادية لاديس ابابا، ودون الاضرار بالمصالح المصرية والسودانية. وشدد على أهمية توفر الإرادة فيما يتصل بتنفيذ الاتفاق.
كما أشار إلى تصميم الدول الثلاث على الاستمرار في التفاوض، وطي الخلافات، وعدم السماح لأية عقبات لتأخير ما تم من تقدم، واعادة الدول للمربع الأول".
اقرأ أيضاً:غموض "النهضة" يلف زيارة السيسي للسودان وإثيوبيا
أما الرئيس السوداني، عمر البشير، فاعتبر أنّه "بالتوقيع على الاتفاقية، تكون الدول الثلاث قطعت شوطاً في إرساء دعائم التعاون، وتعزيز ودعم الثقة بين الشعوب الثلاث، الأمر الذي ينعكس ايجاباً في توفير الأمن، وزيادة التعاون الاقتصادي". كما شدّد على "ضرورة العمل لخلق أرضية ممهدة للتعاون، وأن لا تأتي المصالح الوطنية خصماً على المصالح الاقليمية المشتركة"، مؤكداً حرص بلاده على عدم الحاق أي ضرر بمصالح شعوب الدول الثلاث، وأن تضمن الاتفاقية التعاون والمنفعة المشتركة.
إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء الاثيوبي هيله مريم ديسالين الاتفاق الإطاري، بدايةً لتعاون جديد بين الدول الثلاث، وسيعزز الثقة بينهم".
وشارك في مراسم التوقيع عدد من الوفود العربية والافريقية، بالإضافة إلى ممثلين للبنك الدولي، ومبادرة حوض النيل، بينهم نائب رئيس دولة جنوب السودان، ورئيس الوزراء اليوغنيدي، ووزير دولة الامارات، ووزيرة المياه والطاقة بدولة رواندا.
