ذكرت مجلة "ذي إيكونوميست" في مقال لها أن القمع الذي يمارسه نظام عبد الفتاح السيسي أسوأ بكثير من ذلك الذي كان يمارسه المخلوع حسني مبارك، موضحة أن المصريين يتحمّلون القمع فقط لبحثهم عن استعادة النظام والاستقرار بالبلاد، وهو ما تمكن السيسي، الجنرال السابق، من توفيره حتى الساعة.
المقال ذكر أن استعادة النظام والاستقرار كانت كلفتها باهظة بالنسبة للمصريين، وذلك في ظل القمع الشديد الذي يمارسه السيسي في حق من يتجرأ على انتقاده، مذكراً بزجه داخل السجن بعشرات الآلاف من المتظاهرين، العلمانيين والإسلاميين على حد السواء، وسقوط ألف قتيل على الأقل بسبب أعمال القمع.
مقال "ذي إيكونوميست" أبرز أن الممارسات الدكتاتورية للسيسي تجعل مصر تظهر بالمظهر نفسه الذي كانت عليه قبل مجيء الربيع العربي، حينما كان مبارك يحكم بقبضة من حديد، مشيراً لكون البعض يتحدثون عن أن القمع أصبح أسوأ بكثير في الوقت الراهن.
"
الممارسات الدكتاتورية للسيسي تجعل مصر تظهر بالمظهر نفسه الذي كانت عليه قبل مجيء الربيع العربي، حينما كان مبارك يحكم بقبضة من حديد
"
كما أوضح المقال أن جماعة الإخوان المسلمين نالت نصيب الأسد من القمع، بعدما قام السيسي، الذي هندس الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بسلب السلطة من الإخوان وقمعهم ووصف الجماعة بالتنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أن المئات من أنصار الإخوان لقوا حتفهم على أيدي عناصر أمن الدولة خلال الاحتجاجات، فضلاً عن إصدار النظام القضائي المسيّس أحكام إعدام تجاوز عددها المئة.
المقال توقف بالتفصيل عند التجليات الأخرى للممارسات القمعية لنظام السيسي، موضحاً أنه في ظل المناخ السياسي السائد، قررت عدة أحزاب من المعارضة مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر تنظيمها في شهر مارس/ آذار الماضي.
وتناول المقال الإعلام المصري مشيراً إلى أنه أصبح موجّهاً في فترة حكم السيسي، بما يخدم صورته كشخص متواضع، فضلاً عن إغلاق وسائل الإعلام التابعة للإخوان، فيما كفّت معظم وسائل الإعلام الخاصة عن انتقاد الحكومة، واختارت نقل الرأي والمواقف الرسمية مثل الببغاوات.
وبخصوص المجتمع المدني، ذكر المقال أن المؤسسات غير الحكومية لم تسلم هي الأخرى من التضييق، حيث أصبحت لا تجد أي أمل في العمل داخل مصر، وهو ما اضطر عدداً منها إلى نقل مقراتها لبلدان أخرى كتونس، أو إغلاقها كلياً.
-
