أعلنت "ياهو!" أنها تلقت منذ بداية العام 29 ألف طلب للحصول على معلومات عن المستخدمين من 16 بلدا، لكن أغلبية هذه الطلبات كانت صادرة عن السلطات الأميركية.
وقد شرحت المجموعة في أول تقرير تعده بهدف تعزيز الشفافية أنها تلقت 12444 طلبا من السلطات الأميركية خلال أول ستة أشهر من عام 2013.
ويشمل هذا العدد الإجمالي الطلبات الموجهة من السلطات الاميركية على انوعها، قضائية كانت أم أمنية، والتي تم التقدم بها بموجب قانون المراقبة الخاص بالاستخبارات الخارجية (إف آي إس إيه) ومستندات رسمية أخرى.
ولفتت المجموعة إلى أن الحكومة الاميركية "تمنعنا من الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص".
وأكد رون بيل كبار محامي عملاق الانترنت أنه تم الرد على 37% من الطلبات الصادرة عن السلطات الأميركية، وأن "ياهو!" قد قدمت في 55% من الحالات معلومات سطحية مثل الاسماء والمواقع الجغرافية.
وذكرت "ياهو!" من بين البلدان الستة عشر التي تقدمت بتلك الطلبات أستراليا والهند وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والبرازيل.
ويشار ختاما إلى أن مجموعات التكنولوجيا الأميركية باتت تواجه ضغوطات منذ أن كشفت وسائل الإعلام عن برنامج المراقبة "بريزم" الذي يجمع كمية كبيرة من المعطيات الهاتفية والمعلوماتية باسم حماية الأمن الوطني.
