قالت مصادر مطلعة إن شركات الاتصالات المشغلة لــ الهاتف المحمول في اليمن قد رفضتا النقاش جماعة الحوثيون في اليمن بشان تجديد الشراكة الإستراتيجية بين كلا من شركتي سباقون و manوبين وزارة الاتصالات اليمنية المنبثقة عن حكومة الحوثيون لكونهم لا يمتلكون أية شرعية دستورية أوقانونية .
وأشارت المصادر المطلعة إلي إن شركتي سباقون وman المشغلة لــ الهاتف المحمول في اليمن قد رفضت دعوة وزارة الاتصالات بشان الاجتماع لمناقشة تجديد الشراكة الإستراتيجية بينها وبين الحكومة اليمنية بعد توجيهات جماعة الحوثيون لــ المسئولين بوزارة الاتصالات بمخاطبة شركات الاتصالات المحمولة في اليمن بخصوص دعوتها لشركات الاتصالات المحمولة في اليمن لــ حضورا لاجتماع المخصص لاستكمال النقاش حول موضوعتجديد الشراكة الإستراتيجية إلا أن شركتي سباقون و manلم تتجاوبا مع تلك التوجيهات الصادرة من جماعة الحوثيون أو مع ما يسمى باجتماع اللجنة العليا الثورية ولم تف بما تقرر عليها من التزام الذي حددها الحوثيون لشكلا من شركتي سباقون و man بحسب طلب الحوثيون من شركات الاتصالات المشغلة لــ الهاتف المحمول في اليمن بتجديد الاتفاقيات معهم قبل انتهاء مدة الاتفاقية ومطالبة الحوثيون من شركات الاتصالات المحمولة في سداد مبلغ 10 ملايين دولار من كل شركة كقيمة أولية عن فترة الخمسة الأشهر التالية لانتهاء اتفاقية الترخيص، وعلى أن يتم خلال هذه الفترة حسم مسألة التجديد من عدمه على ضوء تجاوب الشركات بالإيفاء بما عليها من التزامات وما تحدد من أحكام وشروط للتجديد والمنح .. مؤكدا أن الشركتين تراجعتا عن دفع ما عليهما وامتنعتا عن تفويض ممثل عنهما.
وقالت تلك المصادر المطلعة إن شركات الاتصالات المشغلة لــ الهاتف المحمول في اليمن قد رفضتا التعامل مع جماعة الحوثيون في اليمن بشان مناقشة تجديد الشراكة الإستراتيجية بينها وبين الحكومة اليمنية بحجة إن جماعة الحوثيون أو مع ما يسمى باللجنة الثورية العليا في اليمن والذي يرأس لجنتها السيد محمد على الحوثي لا يمتلك أية شرعية قانونية أو شرعية دستورية تخولهما بتجديد الاتفاقيات مع شركات الاتصالات المشغلة لــ الهاتف المحمول في اليمن.
هذا وكان رئيس اللجنة الثورية العليا السيد محمد على الحوثي قد ترأس اجتماعا له اليوم بالقائمين بأعمال الوزراء وإصدار توجيهات لــ وزير الاتصالات المهندس خالد نجم باتخاذ الإجراءات بشان إلزام شركتي سباقون و manبالوفاء بما عليهما من التزامات تجاه الدولة وفي حالة عدم التجاوب يتم توقيف الخدمة عن شركتي سباقون وشركة و manوباتخاذ الإجراءات بتوقيف الخدمات عن الشركتين إذا لم يسددا مبلغ وقدره 10مليون دولار لخزينة الحوثيون في اليمن ووجه رئيس اللجنة الثورية العليا وزارة الاتصالات ببحث إمكانية تخفيض أسعار وتسريع خدمة الإنترنت، موضحا "بعضها وافق وأرسل مقترحاته ويقصد بذلك شركة يمن موبايل التي وافقت على مقترحات الحوثيون ، والبعض لم يرد حتى الآن، والبعض رفض مبدأ تخفيض الأسعار
