�بدو أن سلطات الانقلاب لم تكتفي فقط بالتضييق على المصلين بالمساجد، من خلال القرارات الأخيرة لوزارة الأوقاف، وإنما تعدت ذلك لتحاول التضييق على حجاج بيت الله الحرام من المصريين، وذلك بعد أن قررت سلطات الانقلاب منع المئات من المصريين إلى السعودية في موسم الحج، بسبب ما أسمته الاشتباه في تورطهم بممارسة السياسية.
وكانت سلطات الانقلاب قد شكلت منذ أيام لجنة أمنية عليا خاصة بموسم الحج هذا العام، وتضم ممثلين عن جهاز المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والأمن الوطنى، وإدارة الجوازات لرصد ما وصفته بتحركات أي عناصر إجرامية تهدف إلى السفر أو الوصول وسط أفواج الحجاج المصريين خلال الفترات المقبلة.
وقال اللواء مجدي السمان، مدير جوازات بمطار القاهرة الدولى، إن من وصفها بالعناصر تم رصدها بالفعل ويجري متابعتها خلال الفترات الحالية، مؤكدا أن اللجنة الأمنية العليا تعمل باستمرار، وتقوم بتحديث الأسماء والشخصيات التي يتم رصدها، سواء جنائيًا أو لأي اتجاه آخر قد يتسبب في تعكير موسم الحج لهذا العام، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون يدفع نحو الانتقام من معارضي الانقلاب بمنعهم من السفر إلى الحج، تحت أي ذريعة من هذه الذرائع التي ابتدعتها سلطات الانقلاب.
وكانت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي قد كشفت أن اللجنة الأمنية العليا منعت سفر أكثر من 200 رجل وسيدة إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج من بين الذين تقدموا بطلبات الحصول على تأشيرات ضمن حصة الشركات السياحية والجمعيات الأهلية، لأنهم «يهدفون إلى ممارسة الأنشطة السياسية والدينية المتطرفة خلال الموسم، وأنه تم إدراج أسماء هؤلاء على قوائم الممنوعين من السفر».
