قال وسطاء اليوم السبت إن الائتلاف الحاكم في تونس وافق على خطة للاستقالة بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية قد تبدأ مطلع الاسبوع الحالي للاتفاق حول حكومة جديدة.
والمفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة العلمانية قد تنهي أسوأ ازمة سياسية في البلاد التي تكافح للحفاظ على الديمقراطية الوليدة بعد ان اطلقت شرارة الانتفاضات في العالم العربي قبل عامين ونصف العام حين اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال مسؤول كبير بحزب النهضة الاسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس إن الحكومة وافقت على خطة للاستقالة بعد المفاوضات مع المعارضة العلمانية تبدأ مطلع الأسبوع الحالي وتستمر ثلاثة اسابيع لاتاحة المجال لحكومة انتقالية تقود البلاد الى انتخابات جديدة.
وصرح لطفي زيتون وهو مسؤول كبير بحركة النهضة الاسلامية لـ"رويترز" "بعد لقاء رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي رئيس النهضة قبلت الحركة خطة اتحاد الشغل دون تحفظ سعيا لاخراج البلاد من ازمتها السياسية والاقتصادية".
وقال مسؤول آخر قريب من المفاوضات ان النهضة وافقت فعلاً على الخطة التي اقترحها اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي مضيفاً أن الاعلان الرسمي سيكون في وقت قريب جداً.
وتنص مبادرة اتحاد الشغل الذي يقود جهودا للوساطة على بدء مفاوضات مع المعارضة تنتهي خلال ثلاثة اسابيع باستقالة الحكومة والاتفاق على موعد لانهاء الدستور والانتخابات المقبلة.
وقال زيتون إن الحوار سيبدأ يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل.
واندلعت الازمة في تونس بعد اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي.
