أبى وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي أن يغلق باب الجدل في شأن مستقبله السياسي، بتركه الباب مفتوحاً أمام إمكان ترشحه على للرئاسة في الانتخابات المتوقعة الصيف المقبل، فيما حددت محكمة استئناف القاهرة أمس 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من أركان حكمه في قضية لن تكون الأخيرة، يواجه فيها مرسي تهمة «التحريض على قتل متظاهرين» في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أواخر العام الماضي.
وخلافاً لنفيه القاطع في مرات سابقة، رداً على السؤال الأكثر انتشاراً في مصر، رفض السيسي في مقابلة نشرتها صحيفة «المصري اليوم» أمس الرد بالنفي أو الايجاب على سؤال عما إذا كان سيترشح للرئاسة، معتبراً أن «الوقت غير مناسب لهذا السؤال، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات ومخاطر تتطلب منا جميعاً عدم تشتيت الانتباه والجهود بعيداً من إنجاز خطوات خارطة المستقبل التي سيترتب عليها واقع جديد يصعب تقديره الآن». وأضاف: «الله غالب على أمره».
وفي حين تترقب البلاد حسم جدل ترشح السيسي، سيكون المصريون على موعد مع رؤية رئيس سابق جديد في قفص المحاكمة، حين يمثل مرسي في الرابع من الشهر المقبل مع 14 من «الإخوان» محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بتهمة «التحريض على أعمال العنف والقتل التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي» في 5 كانون الأول (ديسمبر) الماضي حين هاجم أعضاء في «الإخوان» عشرات المعتصمين الرافضين لإعلان دستوري كان مرسي أصدره في حينه ومنح لنفسه بموجبه سلطات مطلقة، ما أدى إلى سقوط عشرة قتلى بينهم الصحافي الحسيني أبو ضيف.
وستتولى المحاكمة الدائرة 23 في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة القاضي أحمد صبري يوسف، وهو القاضي نفسه الذي كان يحاكم منافس مرسي السابق على الرئاسة الفريق أحمد شفيق وعدد من قيادات وزارة الطيران باتهامات أبرزها «الفساد والاستيلاء على المال العام».
وبين المتهمين في القضية نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أسعد الشيخة ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق أحمد عبدالعاطي ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن عبدالرؤوف هدهد والقياديان في «الإخوان» عصام العريان ومحمد البلتاجي والداعية المثير للجدل المحسوب على الجماعة وجدي غنيم وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر.
إلى ذلك، تبنت جماعة «أنصار بيت المقدس» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الهجوم الانتحاري الذي استهدف مديرية أمن جنوب سيناء، فيما شن الجيش عمليات دهم في مدن شمال سيناء أسفرت عن توقيف سبعة من «العناصر التكفيرية المسلحة»، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة. وانفجرت قنبلة في مبنى مهجور تابع لجهاز الاستخبارات الحربية في شمال سيناء. وزار وزير الداخلية محمد إبراهيم منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء، سعياً إلى تهدئة المخاوف من وصول التفجيرات إليه.
وأعلنت «أنصار بيت المقدس» في بيان نُشر على الإنترنت أمس مسؤوليتها عن تفجير مديرية أمن جنوب سيناء الذي أسقط ثلاثة قتلى. وتوعدت بمزيد من العمليات ضد قوات الجيش والشرطة، معتبرة أن الهجوم يأتي «ثأراً» لما ارتكبته الشرطة من «أعمال وحشية في حق الشعب»، في إشارة إلى فض اعتصامي أنصار مرسي. وأضافت: «ظهر عدو الأمة الداخلي الذي هو في الحقيقة لا يقل خطراً عن عدوها الخارجي، فتحرير بلادنا من عدو الداخل العميل وتكوين شرطة المسلمين وجيش المسلمين هو الطريق لتحرير القدس وباقي أراضي المسلمين والعيش بحرية وكرامة وعزة تحت ظل شريعة رب العالمين».
