�عتبر السفير محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن ، الخطوة الأممية بزيادة نشر مفتشي السفن قبل وصولها اليمن بأنها "خطوة ليست كافية"، مشيرا الى انها من الممكن ان تعزز قدرات التفتيش.
وقال السفير في تصريح صحفي انه ما زالت هناك حاجة أوسع لمراقبة حركة السفن، خصوصاً الصغيرة منها، التي تمرّ في عرض البحر الأحمر وميناء وصولها مختلف.
ونجمت الخطوة التي اتخذتها الأمم المتحدة بعد محادثات مع التحالف قال السفير إنها استغرقت شهراً، ورغم ذلك، أضاف آل جابر: «لَم يكتمل تنفيذ ما تم الالتزام به».
وكانت قد نقلت وكالة رويترز في تقرير موسَّع، أمس، عن مسؤولين من الأمم المتحدة والسعودية أن المنظمة الدولية «تكثف عمليات تفتيش السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية لليمن لضمان عدم تهريب أي أسلحة ولتسريع توصيل إمدادات الإغاثة المطلوبة بشدة».
وبموجب حظر سلاح يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتمركز مراقبون من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في موانئ جيبوتي ودبي وجدة وصلالة لمراقبة الشحنات المتجهة لليمن، وفقاً لتقرير «رويترز» الذي نقل تأكيدات الفريق الذي يساعد منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي باتخاذ هذه الخطوات لزيادة عدد المراقبين والمفتشين واستخدام معدات فحص.
ونقلت وكالات الأنباء عن السفير آل جابر قوله في تصريحات أدلى بها في جنيف قبل أيام إنه اجتمع مع مدير اللجنة وفريقه في الرياض واتفقوا على تحسين القدرات وتعزيزها. وقال إن اللجنة ستزيد عدد مفتشيها من أربعة إلى عشرة مفتشين ومراقبيها من ستة إلى 16 مراقباً، وستحسن كذلك التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن.
ويكرر التحالف مطالبته بإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة الانقلابيين، وأورد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف تدمير ورش لزوارق مفخخة كان يعدها الحوثيون لاستهداف الملاحة البحرية، مشيراً إلى أن الخطورة لا تحيق فقط بالسعودية أو الدول المجاورة لليمن وحسب، بل بالملاحة الدولية بأكملها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب./
