الرياض: نايف الرشيد
قال مسؤول في النيابة العامة بالسعودية، إن النيابة العامة باشرت التحقيق والمرافعات مع متهمين بالتورط في قضايا فساد، مؤكداً أن تلك المرافعات تجري حسب ما آلت إليه كل قضية على حدة، فبعضها ستنظره الدوائر المتخصصة في قضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب.
وأشار سعود الحمد نائب النائب العام السعودي للتحقيق، خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، بأن لا يُسمح للفساد أن يوجد في البلاد، منوهاً بأن المملكة المقدمة على خطوات تنموية كبيرة ضمن رؤيتها 2030 تحتاج إلى حمايتها من الفساد.
وشدد الحمد على دور المواطن في محاربة الفساد، وعلى تفعيل دور الأجهزة الحكومية كافة التي تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، مفيداً أن التوجيهات الصادرة من القيادة السعودية تؤكد تساوي المواطنين أمام القانون.
وذكر نائب النائب العام، أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد كُلفت بمهام عمل محددة وذلك في التحقيق بقضايا محددة، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق في القضايا التي خرجت من المهتمين بالقضايا التي باشرتها اللجنة، منوهاً بأن غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين؛ فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم.
وأضاف أن من يوجَّه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فتحال إلى المحاكم المتخصصة.
وأكد الحمد أهمية تطبيق بعض القوانين كقانون الإثراء غير المشروع، وحماية الشهود وحماية المبلغين، ودعم النشاط في مؤسسات المجتمع المدني.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. تقوم هذه اللجنة، استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
كما خوّل الأمر الملكي للجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا الشأن.
