�يان الجمهورية اليمنية
أمام مجلس الأمن
في الجلسة المفتوحة
حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)
يلقيه سعادة السفير
أحمد عوض بن مبارك
مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة نيويورك
2 أغسطس ????
سعادة السفيرة كارين بييرس المحترمة
المندوب الدائم للمملكة المتحدة
رئيس مجلس الأمن
سعادة السيد مارتن غريفيثس المحترم
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
سعادة السيد مارك لوكوك المحترم
وكيل الأمين العام للشؤون الانسانية و منسق الإغاثة في حالات الطوارئ
السيدات و السادة أعضاء مجلس الأمن
بعد التحية،
في البداية اسمحوا لي سعادة السفيرة كارين بييرس أن أهنئكم على توليكم لأعمال المجلس لهذا الشهر وأن أعبر لكم عن خالص أمنياتي لوفد المملكة المتحدة الموقر بالتوفيق والسداد الذي عهدناه دوماً من جانبهم، وأن أتقدم لكم بالشكر الجزيل لإتاحتكم الفرصة لنا للحديث أمام مجلسكم الموقر للمرة الأولى منذ تكليفي من قبل فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للعمل سفيراً مفوضاً فوق العادة ومندوباً دائماً للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة.
كما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الأمين العام وإلى مبعوثه الخاص لليمن السيد مارتن غريفيثس على الجهود الصادقة التي ما أنفك يبذلها منذ توليه منصبه كمبعوث للأمين العام إلى اليمن للتوصل إلى سلام مستدام في اليمن.
السيدة الرئيس، السيدات والسادة،
باركت الحكومة اليمنية ودول تحالف استعادة الشرعية في اليمن ومنذ بداية العملية العسكرية في محافظة الحديدة جهود المبعوث الخاص الساعية لإيجاد حل سلمي يجنب مدينة الحديدة وكافة المدن اليمنية الاخرى التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي العمل العسكري وبما يضمن عدم استغلال معاناة أهلها من قبل مليشيات الحوثي لارتكاب مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، واستخدامها كمنصة لتهديد الامن والملاحة الدولية. بل وتجاوبت مع نداءاته ومن خلفه المجتمع الدولي لتهدئة القتال في الساحل الغربي، والجدير بالإشارة بانه في الوقت الذي يبذل فيه المبعوث الخاص هذه الجهود لاستئناف عملية السلام في اليمن تقوم الميليشيات بالتحشيد العسكري وحفر الأنفاق واستغلال الفرصة لشن هجمات مضادة على أبناء شعبنا اليمني بل وتهديد خطوط الملاحة الدولية.
كما تفاعلت القيادة السياسية والحكومة اليمنية بإيجابية مع الإطار العام للخطة التي قدمها المبعوث الخاص طالما اعتبرت المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2216 أساساً لأي مشاورات أو مفاوضات لعملية السلام في اليمن، وقد قدمت ملاحظاتها المكتوبة للمبعوث في هذا الصدد.
السيدة الرئيس، السيدات والسادة،
لقد كان ولازال خيار الحكومة اليمنية هو السلام الشامل والمستدام القائم على أساس استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وعودة الامن والاستقرار ، الا ان ذلك لن يتحقق فقط بالتعبير عن دعم جهود المبعوث الأممي الرامية لبدء الحوار وانما بالمزيد من الضغط السياسي على ميليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس من قبل مجلسكم الموقر بأن المجتمع الدولي لن يسمح باستمرار معاناة اليمنيين واختطاف الدولة وتهديد الملاحة الدولية، وبأنه قد آن الأوان للانصياع لقرارات الشرعية الدولية، والا فسيبقى الحل رهين لمعادلات الأرض طالما سمح لهذه المليشيات ان تسيطر على مناطق حيوية في الجغرافيا اليمنية تحت مبررات واهية، وهو ما سيطيل من أمد الصراع وسيطيل من معاناة المدنيين في جميع انحاء اليمن وان ما يجري يومياً من قصف عشوائي من قبل المليشيات على المدن الآهلة بالسكان في تعز ولحج والجوف ومأرب والبيضاء بالإضافة الى اعمال قنص المدنيين واغلبهم من النساء والأطفال وخاصة في تعز ، أعمال يجب أدانتها ومحاسبة منفذيها وعدم السماح لهم بالاستمرار بتلك الاعمال التي تعد شكلا من اشكال الإبادة الجماعية، ناهيك عن تحويل الحبيبة صنعاء الى سجن كبير أطلقت فيه ايدي ما يعرف بالمشرفين للنهب والسجن والقتل لكل من يخالفهم لاسيما بعد انتفاضة ديسمبر الأخيرة.
السيدة الرئيس، السيدات والسادة،
ان استمرار السماح لهذه المليشيات بالسيطرة على مناطق استراتيجية في اليمن تشن منها هجمات على خطوط الملاحة البحرية الدولية امر يستدعي الوقوف ازائه بحسم من قبل مجلسكم الموقر.
وإن الهجوم الأخير على ناقلتي النفط التابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وزراعة المئات من الألغام البحرية التي تستهدف السفن والصيادين اليمنيين وتضر بالبيئة البحرية؛ ما هو إلا مثال من أمثلة لا حصر لها تتعمد فيها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران الإضرار بمصالح اليمن ودول المنطقة والعالم أجمع في سلوك تنتهجه لفرض مشروعها الطائفي برعاية ودعم إيران.
لقد أثبت فريق الخبراء المعني باليمن والممتدة ولايته وفقاً للفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 2402 للعام 2018 بما لا يدع مجالاً للشك مسؤولية ميليشيات الحوثي عن الهجوم على السفينتين السعودية والتركية في 3 أبريل و10 مايو 2018؛
وإن هذه الاعمال تمثل خرقاً للقانون الدولي الإنساني وتسهم في تدهور الأمن في المنطقة ولها تأثير سلبي على دخول الشحنات التجارية ووصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن. كما لا يخفى على أحد الهجمات التي تشنها هذه المليشيات دون توقف أو هوادة على المدن المكتظة بالسكان في المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الإيرانية في مخالفة واضحة وتحدٍ صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216 والقرار 2231.
السيدة الرئيس،
السيدات و السادة،
إن الحكومة اليمنية والمعترف بها دولياً وكحكومة منتخبة، لتؤكد بأن أية جهود تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص لا بد وأن تحترم صلاحياتها الدستورية وشرعية أجهزتها كونها صاحبة الحق في إدارة المؤسسات الحكومية والمحافظات اليمنية دون استثناء وفقاً للقانون وماعدا ذلك يعتبر إخلالاً بالمرجعيات العامة والأعراف الدولية ووسيلة لتمكين الميليشيات وسلطات الأمر الواقع على رقاب الشعب اليمني.
إن هذه المنظومة الأممية، وتحت مظلة مجلسكم الموقر تشرف على مشاورات السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخلال السنوات الثلاث الماضية وفي كل محطة من محطات محادثات السلام، سعت الميليشيات وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع الى تقويض جهود السلام بافتعال أزمات وممارسات تعطيليه، وهو ما حذرت منه الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً، ويعلم مجلسكم الموقر كم كنا قريبين من تحقيق تقدم كبير في مسار السلام في مشاورات الكويت لولا تعنت المليشيات ورفضها التوقيع في اللحظات الأخيرة.
وعليه ومن وحي التجارب السابقة وحرصا منا على انهاء معاناة أبناء شعبنا وايمانا منا بأن الحل السياسي هو الحل الأفضل والاقل كلفة ، فإننا نؤكد بأن أي مشاورات لا تستند على إنهاء الانقلاب وتطبيق القرارات الدولية وتمكين السلطة الشرعية من مزاولة مهامها تجاه كافة أبناء الشعب اليمني و في كافة المناطق وبما يقود للعودة للعملية السياسية التي توقفت بفعل الانقلاب، هي مجرد نقاشات ستعمل على تعقيد المشهد وستفرغ مشاورات السلام من أهدافها الحقيقية، كما نؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لإجراءات بناء الثقة التي سبق وأن تم الاتفاق عليها في مشاورات (بييل) مع التركيز على الجانب الإنساني كالإفراج عن المعتقلين والاسرى وضمان تدفق المعونات الإنسانية دون أي تدخل أو عرقلة من قبل الميليشيات التي تعمل على مصادرتها و عرقلة وصولها و توظيفها في التحشيد العسكري، و التوقف عن زراعة الألغام التي تمثل جريمة تكشف العبث الحوثي الايراني في تفخيخ مستقبل أبنائنا و التوقف عن إرسالهم إلى جبهات الموت تحت شعارات و معلومات مضللة.
إن سر نجاح أي مشاورات قادمة لن يتحقق إلا بالتركيز على التخفيف من المعاناة في الجوانب الإنسانية ثم تنفيذ الجوانب الأمنية والاتجاه بعدها نحو المسارات السياسية على التوالي.
السيدة الرئيس،
السيدات و السادة،
تستمر المعاناة الإنسانية في اليمن ويتدهور الوضع يومياً في كارثة إنسانية غير مسبوقة في القرن الواحد والعشرين، بسبب حربٍ تغذيها أجندة خارجية تستخدم هذه الميلشيات لتحقيق أهدافها في المنطقة، لقد أثبتت كافة تقارير الامم المتحدة بما لا يدع مجالاً للشك بأن من يسرقون ثروات ومقدرات شعبنا ويعرقلون وصول المساعدات الإنسانية بل ويمنعون موظفي الأمم المتحدة من ممارسة أعمالهم بحرية ومساحة كاملتين، هم من يقاتلون رعباً اليوم خوفاً من فقدان سيطرتهم على المنفذ الرئيسي لهذه الموارد.
لذا تطلب حكومة بلادي من المنظمات الدولية العاملة في اليمن أن توسع نشاطاتها في كافة مناطق اليمن، فهناك خمسة مراكز إغاثية في اليمن لكل واحدٍ منها منافذ برية وبحرية وجوية يمكن استخدامها من قبل هذه المنظمات في العمل الإغاثي، إن لا مركزية العمل الإغاثي سوف تحقق كفاءة في استخدام الأموال وفاعلية في إنجاز الأهداف الإغاثية، كما وستحقق عدالة الوصول لكافة المحتاجين والمتضررين في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.
ولا يسعنا ونحن نتناول الجهود الدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية إلا الإشادة بالجهود الصادقة المبذولة من قبل السيد مارك لوكوك وفريقه وكافة المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن، كما نشيد بالدول المانحة التي أوفت بالتزاماتها تجاه خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018 وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة وكافة الدول الصديقة والشقيقة. كما أدعو بقية الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب اليمني للتخفيف من معاناتهم.
السيدة الرئيس،
السيدات و السادة،
ستبذل حكومة بلادي كل الجهود والتنازلات الممكنة من اجل السلام المستدام ، ما خضنا هذه الحرب الا بعد أن فرضت علينا وبعد ان انقلبت هذه المليشيات على الدولة وكافة مؤسساتها وحاولت إقامة نموذج لدولة الفقيه في اليمن أسوة بما هو حاصل في ايران، وهو امر لم ولن يقبل به اليمنيين ولو واجهوه منفردين، وستتحمل هذه الميليشيات وحدها المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عن عدم انسحابها من محافظة الحديدة، وكل ما يقومون به مِن حفر للخنادق واحتجاز المواطنين و استخدامهم كدروع بشرية وتخريب البنية التحتية و تعطيل أنظمة الصرف الصحي، لابد و أن يسمعوا هذه الرسالة منكم أيها السادة أيضاً وبوضوح، فالوضع الطبيعي و القانوني هو أن تسعى الحكومة الشرعية بكل الوسائل لتحرير محافظة الحديدة من قبضة تلك المليشيات، وليس مساومتها هي أو غيرها من مناطق اليمن. الحديدة هي صعدة... هي صنعاء... هي البيضاء... هي ميدي... هي كل محافظة يمنية.
اختم بالقول وقد سئلت قريباً من قبل أحد المسئولين الغربيين لماذا لا نرى موجات من الهجرة الجماعية لليمنيين كما نراها في بقية الدول التي تعيش صراعات مماثلة، فقلت له فضلاً عن ارتباط الانسان اليمني الجذري بأرضه، ان ما يبقي اليمنيين هو تعلقهم بالأمل،،، وايمانهم بمشروعهم الوطني الجامع الذي يرونه قريب المنال .... فلا زال الأطفال في بلدي يحلمون بغد مشرق يعيد البسمة الى وجهوهم،،، ولا زالت الأمهات تتضرع في كل صلاة بأن يعم السلام والامن والاستقرار في كل ارجاء اليمن . فلا تخيبوا رجائهم.
شكراً السيدة الرئيس،
7
