رفضت محكمة مصرية السبت دعوى تتهم نائب الرئيس السابق محمد البرادعي بخيانة الأمانة لاستقالته من منصبه في منتصف آب/أغسطس الماضي احتجاجاً على مقتل مئات من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء فض الشرطة لاعتصامهم.
وأكدت محكمة جنح مدينة نصر عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.
وكان أحد المحامين أقام دعوى مباشرة يطالب فيها بمحاكمة البرادعى بعدما تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفتِه ممثلا لجبهة الإنقاذ الوطنى معتبرا الاستقالة "خيانة للأمانة وخروجا عن الوكالة التى حصل عليها" من جبهة الانقاذ.
وشكلت جبهة الانقاذ الوطني مطلع العام الجاري وكانت بمثابة التحالف الرئيسي المعارض للرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو الماضي اثر تظاهرات شارك فيها الملايين للمطالبة برحيله.
واعتصم الاف انصار مرسي بعد عزله في ميداني رابعة العدوية والنهضة ولكن الشرطة فضت هذين الاعتصامين بالقوة في 14 اب/اغسطس الماضي ما اوقع مئات القتلى.
واستقال البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام احتجاجا على قرار فض الاعتصامين بالقوة وغادر البلاد منذ ذلك الحين.
