السفير اليمني في نواكشوط لـ”الشارة”:نرفض قوات حفظ السلام في الحديدة والمشاورات في السويد لن تتجاوز المرجعيات الثلاث وقرار مجلس الأمن

السفير اليمني في نواكشوط لـ”الشارة”:نرفض قوات حفظ السلام في الحديدة والمشاورات في السويد لن تتجاوز المرجعيات الثلاث وقرار مجلس الأمن 2216
ديسمبر 11, 2018

على ضوء مشاورات السلام اليمنية التي انطلقت يوم الخميس 6 ديسمبر الجاري في قاعة المؤتمرات بقصر جوهانسبرج بالعاصمة السويدية ستوكهولم بين الحكومة اليمنية الشرعية والمليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران صرح السفير اليمني في نواكشوط سعادة الدكتور سالم صالح العرادة لـ”الشارة”بمايلي:

لقد اثبت الوفد الحكومي المشارك في مشاورات ستوكهولهم أنه يتمتع بقدرعالي من الدبلوماسية والمرونة والحنكة السياسية من خلال التحرك الجاد نحو رفع المعاناة عن الشعب اليمني وإنهاء الانقلاب استنادا إلى المرجعيات الثلاث حيث يبدي الوفد نجاحا كبيرا من خلال الخطوات العملية التي وضعها على الطاولة من أجل نجاح المشاورات وإحلال السلام وتمسك الوفد الحكومي بالمواقف الثابتة التي يكافح من اجلها الشعب اليمني ضد المليشيات الانقلابية والتي دعمها المجتمع الدولي سابقا ممثل بالأمم المتحدة ومجلس الأمن ووافق عليها الجميع تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية لايمكنه التملص منها لردع المليشيات وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمور إلى نصابها ورفع المعاناة الإنسانية عن ابناء الشعب اليمني.

 وأضاف: إن المليشيات الانقلابية المشاركة في مشاورات ستوهكلهم لا تستطيع اتخاذ أي قرار فوري خلال المشاورات وهو ما يؤكد أن هذه المليشيات فقط عبارة عن أذرع لإيران في المنطقة ولا تستطيع أن تخرج عن تعليماتها وسياساتها.

وأضاف أيضا:

الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السويد يرفض مهمة قوات حفظ السلام في الحديدة وأن الحديدة ينبغي أن تكون تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا وهو الرد المناسب على المحاولات التي تسعى للمساواة بين مليشيات انقلابية وبين حكومة شرعية معترف بها دوليا لها سيادة لا يجوز المساس بها وهي المسؤولة عن بسط نفوذ الدولة وإدارة شؤون البلاد.

واختتم سعادة الدكتور سالم صالح العرادة تصريحه لــ”الشارة” بالقول:

إن المشاورات القائمة في السويد لن تتجاوز بأي حال من الأحوال المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216 والتي يتمسك بها الوفد الحكومي كمرجعية أساسية لأي توافق قادم وهي الطريق الوحيد نحو تطبيع الأوضاع وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي تحت ظل دولة إتحادية يسودها الأمن والاستقرار.