تنافس ميلشيا الحوثي جماعة داعش في العراق وسوريا في نهب الاثار حيث تقوم في المناطق التي تسيطر عليها بسرقة القطع الأثرية والعبث بالمتاحف الأثرية والعسكرية والعمل على طمس الذاكرة التاريخية لليمنيين.
ففي مدنية زبيد التاريخية قامت ميلشيا الحوثي بنهب المدافع الاثرية القديمة والمخطوطات والكتب التاريخية، منها مخطوطات قديمة مكتوبة على جلود الحيوانات، وحتى يخلوا لها الجو للعبث بمكتبة زبيد، أقدمت على اختطاف مدير المكتبة هشام ورو، وإخفاءه لأكثر من أربعة اشهر وقامت بنهب المكتبة ومحتوياتها من المخطوطات والكتب التاريخية.
وفي مديرية المغلاف بمحافظة الحديدة قامت ميلشيا الحوثي في وقت سابق بعمل حفريات حول منارة المعجم، وقامت بعمل طوق امني لمنع المواطنين من الإقتراب من المنطقة التي يقومون بحفرها، وقالت مصادر إعلامية بأن اشخاص يعتقد بأنهم غير يمنيين، كانوا ضمن فريق الحفر ويعتقد انهم من جنسيات إيرانية ولبنانية، وان فريق الحفر قام باستخراج القطع الاثرية وعملات معدنية قديمة وغيرها من القطع الاثرية القديمة والتحف والنفائس.
وأجبرت ميلشيا الحوثي 39 أسرة على النزوح من محيط المنارة، كما أوقفت عمل عشرات المزارع القريبة من وادي سردود التي تنوي المليشيا مد الحفريات إليها ومثلها في حوض وادي ملحان.
وفي مديرية الحدا بمحافظة ذمار اقتحم مسلحون حوثيون في وقت سابق متحف الآثار والمخطوطات والموروث الشعبي "بينون" في عزلة ثوبان، ونهبوا كل ما يحويه من القطع والمخطوطات الأثرية النفيسة وصادروا المكتبة الوطنية التابعة للمتحف التي تحوي كتب التاريخ اليمني .
وتعود تلك الآثار المنهوبة للفترات التاريخية للعصور الذهبية للحضارة الحميرية، ونزعوا صور رموز اليمن الجمهوري من صالات المتحف واستبدلوها بصور بدر الدين الحوثي ونجليه، حسين الحوثي وعبدالملك الحوثي
ويتكون المتحف من مبنيين، الرئيسي ويضم بداخله مجموعة كبيرة من القطع الأثرية، مصدرها مدينة بينون ومناطق أخرى في مديرية الحدأ، أما الآخر فقد خُصص لعرض نماذج من الموروث الشعبي للمديرية مثل الأزياء والحلي والصناعات الحرفية وأدوات العمل الزراعي وغير ذلك.
ويقع متحف بينون في منطقة تعد من أغنى المناطق آثاراً بما قامت فيها من حضارات قديمة تعود للعصور الحجرية القديمة والحديثة، كما كانت المنطقة موطناً لحضارة تمتد إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد.
وفي حارة القاسمي بصنعاء القديمة قامت عناصر من ميلشيا الحوثي بتفجير بيوت قديمة ، يوجد فيها أثار يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام بهدف نهبها، وقالت وكالة الانباء اليمنية (سبا) التي سيطرت عليها ميلشيا الحوثي أن الحفريات التي نفذتها الهيئة العامة للآثار والمتاحف اسفرت عن إكتشاف طبقات باطن التربة، والعثور على "لقى أثرية فخارية وزجاجية تعود إلى ما قبل تاريخ المنازل ويمتد تاريخها إلى ما قبل الإسلام".
واستدل أكاديمي متخصص في الآثار والتاريخ فضل الإشارة إلى اسمه ب " ن . ع " على ضلوع تجار آثار يحظون بحماية المليشيات بواقعة الاعتداء، على الموقع الأثري وأضاف أن حفريات في نفس المكان -وهو قريب من محيط الجامع الكبير بصنعاء - في فترة سابقة قد تم خلالها العثور على آثار مشابهة لكنه تم التكتم.
ومن خلال التعامل الدولي مع جريمة نهب الأثار نجد أن جماعة الحوثي نهجت نهج داعش في العراق في نهب الآثار والمتاجرة بها وهو ما دفع مجلس الامن الدولي بإصدار القرار 2199 في العام 2015م بتجريم نهب الأثار والممتلكات الأتية من العراق وسوريا وهو ما ينطبق على ميلشيا الحوثي في اليمن التي تقوم بسرقة ونهب الاثار والعبث بالمتاحف التاريخية.
وطالب مهتمون بالآثار الدولة بالتقدم بشكوى لمنظمة اليونسكو ومجلس الأمن الدولي وجعل القضية تأخذ الطابع الدولي لإضافة هذه الجريمة إلى جرائم ميلشيا الحوثي الإنقلابية وإجبارها على إعادة المقتنيات والقطع الأثرية والمخطوطات التاريخية التي قامت بسرقتها للدولة، ومحاسبة المجرمين باعتبار ان هذه الجريمة تمس الأمن القومي اليمني، بالإضافة إلى ان هذه الجريمة من الجرائم ذات الطابع الدولي التي تجرمها القوانين الدولية .
ووفقاً لاتفاقية لاهاي المبرمة في عام 1954م والتي نصت في المادة رقم (1) على أن الممتلكات الثقافية وفقاً للاتفاقية هي الممتلكات المنقولة او الثابتة ذات الاهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية او الفنية منها او التاريخية، الديني منها او الدنيوي، والاماكن الاثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية او فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والاشياء الاخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والاثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها.
وفي إتفاقية اليونسكو التي ابرمت في عام 1970م نصت المادة الأولى على حضر العبث بالممتلكات الثقافية ومنع استيرادها أو تصديرها وعلى رأسها الممتلكات المتعلقة بالتاريخ، بما فيه تاريخ العلوم والتكنولوجيا، والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي، وحياة الزعماء والمفكرين والعلماء والفنانين والوطنيين، والاحداث الهامة التي مرت بها البلاد و نتائج الحفائر الاثرية – القانونية وغير القانونية – والاكتشافات الاثرية والقطع التي كانت تشكل جزء من اثار فنية او تاريخية مبتورة او من مواقع اثرية ، والأثار التي مضى عليها اكثر من مائة عام، كالنقوش والعملات والاختام المحفورة والأشياء ذات الاهمية الاثنولوجية، وكذالك الكتب والوثائق والمطبوعات القديمة ذات الاهمية الخاصة – من الناحية التاريخية او الفنية او العلمية او الادبية...الخ
وسبق وأن قامت عدة دول أوروبية حسب موقع منظمة اليونسكو بإعادة القطع الاثرية المنهوبة إلى عدد من البلدان التي تم سرقتها منها ومنها سوريا والعراق.