اتهم التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين، التابع للأمم المتحدة، في اليمن، أعمال "المجلس الانتقالي الجنوبي" والقوات العسكرية التابعة بممارسة "الأعمال العدائية المسلحة" ضد الحكومة اليمنية، ما تسبب في عدم سيطرتها بشكل فعلي على المحافظات الجنوبية.
معتبرا "المجلس الانتقالي الجنوبي" والقوات العسكرية الحليفة له، من التحديات التي تواجه سلطة الحكومة اليمنية.
وكشف التقرير الذي حصل (مانشيت) على نسخة منه، بأن رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي "الذي يمضي معظم وقته مقيماً في أبوظبي بالإمارات"، وبقية قيادة المجلس، دبّروا الهجوم ضد قوات الحماية الرئاسية في يناير من العام الماضي، من داخل مقر المجلس الكائن في مديرية التواهي.
لافتا من أن مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع هو من قاد ميدانيا القوات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي والحزام الأمني اللتان خاضتا مواجهات عسكرية ضد قوات الحماية الرئاسية في عدن، أواخر يناير من العام الماضي.
وبحسب التقرير فإن قوات الأمن المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي لاتزال تحت الرعاية المباشرة للإمارات العربية المتحدة، وتشكل الأدوات الرئيسية للسلطة في جميع أنحاء المناطق الجنوبية لليمن، وتهمش القوات الحكومية في أجزاء واسعة من الأراضي المحررة".
مؤكدًا بأن قوات الحزام الأمني المتركزة في عدن – أبين – لحج – الضالع، لا تزال تعمل خارج نطاق اختصاص وزارة الداخلية، على الرغم من أشارات الحكومة إلى عملها ضمن الداخلية.
وذكر التقرير إن هناك "معارضة كبيرة في أوساط بعض العناصر الجنوبية لتوسيع دورها ونفوذها، كما هو الحال في مثلا في محافظة الضالع، حيث مثّل اعتزامها حراسة نقاط التفتيش خطرًا يهدد قادة الأمن المحليين".
لافتا الى عملية التهميش لجهازي الأمن القومي والأمن السياسي، في جمع المعلومات الاستخباراتية، بسبب سيطرة القوات المدعومة أماراتيًا، وهو ما يثير جملة من التساؤلات حول حادثة الطائرة المسيّرة التي قالت المليشيات الحوثية أنها أطلقتها، الشهر الماضي، وتمكنت من استهداف منصة قاعدة العند العسكرية.
ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من كوادر الحكومة الشرعية من العسكريين، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات والاستطلاع التابعة للجيش اليمني، اللواء الركن محمد صالح طماح، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن، صالح الزنداني.
