كشف مصدر رسمي في وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق مساء الجمعة أن الحكومة المحلية أوقفت تصدير النفط الخام من حقول الإقليم إلى إيران عبر الشاحنات، تفادياً للعقوبات الأميركية.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، في حديث مع "العربية.نت"، أن حكومة الإقليم أصدرت قراراً بإيقاف تصدير النفط إلى إيران منذ تاريخ 14 فبراير/شباط 2019، تبليغ المنافذ الحدودية بهذا القرار.
إلى ذلك، أوضح النائب السابق في البرلمان العراقي وعضو لجنة النفط والطاقة عواد العوادي لـ"العربية.نت" أنه لا توجد خطوط ناقلة من إقليم كردستان باتجاه إيران، وإن كل عمليات نقل النفط تتم عبر الشاحنات.
وأكد وجود ضغط كبير من الولايات المتحدة الأميركية على حكومة الإقليم من أجل إيقاف ضخ النفط الخام ومشتقاته من إيران وبالعكس، تماشيا مع العقوبات المفروضة من واشنطن على طهران. وأشار إلى ضغوطات كثيرة تمارس حالياً على الإقليم من أجل إيقاف إرسال شاحنات النفط إلى المصافي الإيرانية القريبة من الحدود مع الإقليم في مدينة كرمنشاه.
وأضاف العوادي لـ"العربية.نت" أن الكثير من النفط يهرب عبر الشاحنات من الطرق الحدودية باتجاه إيران، وتلك الكميات المهربة لا تخضع للقرارات الحكومية. وتوقّع أن عمليات التهريب هذه لن تتوقف "وبالتالي فإنه لن يكون هناك فعلياً على الأرض إيقاف تام للنفط وإنما تقليل من حجم الصادرات".
وأوضح أن كمية النفط التي تخرج بالطرق الشرعية من الإقليم باتجاه إيران لا تتجاوز 40 ألف برميل يومياً، لكنها رغم صغر حجمها سيؤثر إيقافها على الاقتصاد الإيراني. وأضاف: "أي منفذ يغلق باتجاه إيران، وإن كان صغيراً، سيؤثر على الاقتصاد الإيراني".
كما اعتبر أن الضغط الأميركي على الإقليم "وضعه في موقف محرج أمام إيران"، لافتاً إلى أن "الحل الوحيد للخلاص من هذا الحرج هو الامتثال لقرارات الحكومة المركزية العراقية وأن تكون قرارات الإقليم متناسقة مع قرارات بغداد وخاصة في موضوع النفط".
من جهته، أكد النائب في برلمان إقليم كردستان شيركو جودت لـ"العربية.نت" أنه، وبحسب ما صدر وأعلِن عنه، فإن تصدير النفط من حقول الإقليم توقف فعلاً، لكن اعتبر أن هذا الأمر "لا علاقة له بالعقوبات الأميركية على إيران".
كما شرح أنه تم الاتفاق مسبقاً على هذا الموضوع بين حكومة الإقليم والحكومة الايرانية، مستبعداً تأثير إيقاف النفط على إقليم كردستان العراق.
