*
تواصل ميليشيا الحوثي اختطاف عشرة صحفيين يمنيين منذ أربع سنوات، وأمس الأول أحالتهم للمحاكمة بتهم كيدية، في الوقت الذي يتحدث المبعوث الأممي، مارتن غريفيت في إحاطته لمجلس الأمن، عن اقتراب إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمختطفين.
المحاكمات الهزلية التي تنتهجها المليشيات الحوثية بحق الصحفيين المختطفين والتحقيق في النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرتهم، ليست المرة الأولى، لكنها تأتي في ظل مشاورات تجري بين الأطراف اليمنية للإفراج عن المختطفين والأسرى.
في الصدد، يعتبر الصحفي المهتم بالقانون حسين الصوفي، إجراءات المحاكمة الحوثية للصحفيين، تأكيد للمرة الألف على أن مليشيات الحوثي تستخدم ملف المختطفين كرهائن وهذه جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية في القانون الانساني الدولي- بحسب قوله.
رهائن
ولفت الصوفي في تصريح لـ"العاصمة أونلاين"، الى أن ذلك يكشف تواطؤ المبعوث الاممي مع الحوثيين في توظيف ملف المختطفين الأبرياء والحريات وحقوق الانسان توظيفاً كاملاً، لانتزاع مكاسب سياسية كما تفعل أي جماعة ارهابية في العالم باختطاف مدنيين واتخاذهم رهائن، لانتزاع مكاسب مالية أو سياسية، والفرق فقط إن المليشيات الحوثية تلقى دعماً دولياً.
وانتقد الصحفي الصوفي الدور الحكومي تجاه الصحفيين المختطفين، واصفاً إياه بـ"غض الطرف" والتواطؤ بشكل آخر، وقال "الحكومة لاتزال ترسل مرتبات القضاة الذي يمارسون المحاكمات الهزلية بحق المدنيين الأبرياء، الى صنعاء ولم يصدر بحقهم قرار ايقاف او احالة للمحاسبة".
داعياً في ذات السياق، نقابة الصحفيين وجميع زملاء المهنة لتبني قضية الصحفيين المختطفين والتضامن الواسع معهم والضغط بكل الوسائل للإفراج الفوري عنهم باعتبار قضيتهم انسانية.
وطالب الصوفي بإعادة النظر في اللجنة الحكومية بشأن المختطفين التي قال إنها تفتقد أي حس قانوني حيث قبلت تسمية أسرى بدلاً عن مختطفين في تمييع واضح للقضية، مشيراً الى أن تشكيل هذه اللجنة استبعد أي تمثيل لأمهات المختطفين أو الصحفيين.
استهتار بالاتفاقيات
من جانبه، أشار الصحفي عمار زعبل إلى أن كل الإجراءات التي تتخذها جماعة الحوثي خصوصاً ما يخص المختطفين والأسرى هو إمعان في انتهاكاتها المستمرة، وزيادة في التعذيب النفسي الذي يتلقاه المختطفون، لكي يفقدوا الأمل بأي إفراج عنهم.
لافتاً في تصريح لـ"العاصمة اونلاين" الى أن المليشيات تسعى إلى التنصل من أي اتفاق بإصدار أحكام قضائية من محاكم تسيطر عليها، بحيث يسهل لها الاحتفاظ بشخصيات معينة، لتتذرع أثناء التفاوض بأنهم يخضعون للمحاكمة، ولا يمكن الحديث عنهم، وهذا يكشف استهتارها بالاتفاقات.
ودعا الحكومة الشرعية الى الضغط بكل الوسائل لإلزام الأمم المتحدة والمبعوث الأممي بإعطاء الأولوية لملف الصحفيين المختطفين والعمل للإفراج عنهم وجميع المختطفين دون قيد أو شرط، لأن اختطافهم كان غير قانوني.
وقال إن الافراج عن جميع المختطفين هو إجراء حسن النية الأهم للسلام، على الرغم من أن هذا الموضوع قد تأخر، فمن المفترض أن يكون قد تم البت فيه خلال المراحل السابقة، مشيراً الى جماعة الحوثيين تتخذ المختطفين الصحفيين كورقة رابحة للحصول على مكاسب سياسية مقابل ملف انساني.
واختطفت ميليشيا الحوثي تسعة صحفيين دفعة واحدة في يونيو 2015 من فندق قصر الأحلام هم: عبد الخالق عمران ، حسن عناب، عصام بلغيث، توفيق المنصوري، هشام طرموم، أكرم الوليدي، حارث حميد، هشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، بعد رصد وملاحقة تم فيها مداهمة مكاتب الصحف التي يعملون فيها والفنادق التي كانوا يتنقلون إليها.
