فوّض الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، صلاحياته كرئيس لحزب المؤتمر إلى نائبه، أحمد محمد هارون، لحين انعقاد انتخابات الحزب المقبلة، وفقا لبيان صادر من الحزب الحاكم.
ونائب الرئيس السوداني، هارون، ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم حرب في دارفور، ولكن حزب المؤتمر الحاكم انتخبه في منصب نائب الرئيس خلال جلسة الأسبوع الحالي.
وذكر الحزب في بيان أن ذلك القرار يأتي "وفاء لما جاء في خطاب الرئيس للأمة من أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".
وأفادت أنباء أن البشير بصدد تكوين حزب جديد قادر على التعامل مع مرحلة مغايرة.
ويأتي قرار البشير بالتنحي عن رئاسة الحزب الحاكم، في ظل استمرار التظاهرات المناوئة لحكمه رغم القرارات التي أعلنها مساء الجمعة الماضي من داخل القصر الرئاسي في محاولة للاستجابة لمطالب المحتجين.
وأعلن البشير مساء الجمعة الماضية حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وقرر حل حكومة الوفاق الوطني وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لإتخاذ تدابير اقتصادية صعبة. وتعهد باجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات".
وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائي
كما دعا الرئيس السوداني "المحتجين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب البلاد المصائب". وشدد على أن "وثيقة الحوار الوطني أساس متين للم شمل القوى السياسية في الداخل والخارج".
كما طلب البشير من البرلمان "تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه لإتاحة الفرصة للمزيد من الحوار". وجدد العهد على أن يكون "رئيسا على مسافة واحدة من الجميع من الموالاة والمعارضة".
وحث "قوى المعارضة التي لا تزال خارج الوفاق الوطني على الانخراط في الحوار".
كما طالب الرئيس السوداني، حملة السلاح "بالتخلي عن العنف، والانخراط في العملية السياسية".
وأثارت قرارات البشير الإحباط، وقررت قوى الاحتجاج والتظاهر مواصلة مسيراتها إلى حين تنحي البشير.
كما اعتبرت دول غربية أن إعلان حالة الطوارئ وتعيين ولاة جدد بالكامل من العسكريين يصب في محاولة وأد التظاهرات بالقوة، وهو ما استنكرته الخارجية السودانية.
