نشرت صحيفة "ميديا بارت" الإلكترونية الفرنسية تقريرا عن مشاركة فرنسية في دعم الصناعة والتسليح السعودي البحري.
وتقول الصحيفة إنه غالبًا ما تُخفي مبيعات الأسلحة خلفها أعمال صيانة. فمنذ عام 2014 ومؤسسة مجموعة نافال الفرنسية العامة تتعهد بتجديد السفن الحربية السعودية.
ويقول غييوم، المهندس الذي قضى شهورًا عديدة في الميناء الرئيس للبلاد، بجانب البحر الأحمر: "أُرسلتُ إلى جدة في السنوات الأخيرة للعمل على فرقاطات البحرية العسكرية السعودية". وكوينتين، وهو فني انتدب كذلك إلى نفس مكان العمل لتحديث السفن ذات الصناعة الفرنسية التي سُلمت منذ سنوات للقوات السعودية يقول: "هناك الكثير من الأمور المفاجئة جدًا. فالأموال تنفق في سبيل تجديد هذه السفن على وجه التحديد بعد أن كانت في الماضي بحالة يُرثى لها".
ووفق الصحيفة "لم يكن غييوم وكوينتين الوحيدان اللذان خاضا هذه التجربة، فالتحقيق الذي نجريه يكشف لنا على العكس مدى استثمارات المؤسسات الفرنسية، التي ينتمي البعض منها إلى مجموعات كبيرة جدًا، في أعمال تحسين الجهاز البحري السعودي الذي تشارك سفن كثيرة منه في حرب اليمن. إذا كانت مبيعات الأسلحة تتصدر العناوين الرئيسية في الصحف فإن أسواق الصيانة رغم تحفظها على نحو عام لكنها مربحةٌ على حد سواء".
ووجد الرجلان نفسيهما إلى جانب سفن حربية قوية تضررت على مر السنين وبسبب نقص الصيانة في منطقة أعدت لهذا الغرض في الميناء العسكري بجدة. ويحتوي الموقع على حوضين جافين (dry-docks) لشل حركة السفن فيها والمكاتب الهندسية والخدمات الإدارية والمعامل ومستودعات تخزين القطع. تتم الأشغال بقيادة مجموعة نافال المعروفة سابقًا بـ(DCNS) الرائدة الفرنسية في بناء السفن العسكرية وصيانتها، المملوكة بنسبة 62.5 للدولة.
وفي عام 2013 أضفت المؤسسة التي يعمل بها اليوم 13 ألف موظف مقابل 6.3 مليار يورو من حجم مبيعاتها، الطابع الرسمي على هذا السوق الذي يهدف إلى تجديد جزء من الأسطول السعودي. لقد دخلت الفرقاطات الأربع وسفينتا الإمداد النفطي - اللاتي تعد كذلك سفن قيادة - فعليًا مرحلة التأريخ إذ أُرسلت إلى الرياض ضمن عقد Sawari 1 في منتصف الثمانينات. إن عقد التجديد المُسمى بـ(Lex) والذي يُعرف بـ"Life extension" يقتضي إعادة تجديدها. يقول غييوم: "إنها عملية إصلاح شاملة؛ فتُفرغ السفينة مما فيها تمامًا، ثم تُغير جميع المُعدات: نظام الدفع والآلات والأسلحة".
