أعلن وزير العدل الأميركي بيل بار الخميس، أن تقرير مولر عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016 أظهر أن الرئيس دونالد ترمب وحملته الانتخابية لم يتعاونوا مع الروس.
وأضاف أن "تقرير المحقق الخاص يقول إن تحقيقه لم يثبت أن أعضاء حملة ترمب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في تدخلاتها في الانتخابات".
كما أظهر التقرير أن البيت الأبيض تعاون بشكل تام مع المحقق الخاص روبرت مولر، وأن الرئيس ترمب لم يقم بأية خطوة لإفشال التحقيق.
وصرح بار قبل نشر تقرير مولر "توجد مجموعة كبيرة من الأدلة التي تظهر أن الرئيس شعر بالإحباط والغضب لاعتقاده الصادق بأن التحقيق يقوض رئاسته وأن معارضيه السياسيين وراءه، وأن تسريبات غير قانونية غذته".
وأضاف "ومع ذلك فقد تعاون البيت الأبيض بشكل تام مع تحقيق المحقق الخاص، ووفر حرية الاطلاع على وثائق الحملة والبيت الأبيض، ووجه كبار المساعدين إلى الإدلاء بشهاداتهم بحرية".
وتابع "وفي الوقت ذاته لم يقم الرئيس بأية خطوة حالت دون اطلاع المحقق الخاص على أية وثائق أو شهود لإكمال تحقيقه، ولم يستخدم أية صلاحيات يمتلكها" للقيام بذلك.
وأكد أن محامي ترمب اطلعوا على النسخة المنقحة من التقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل نشره الخميس.
وأضاف أن البيت البيض لم يُدخل أية تغييرات على التقرير النهائي ولم يستخدم الصلاحية التنفيذية لحماية المعلومات الداخلية للبيت الأبيض".
وأكد ترمب ثقته في النتيجة، قائلاً: "لا تواطؤ! لا عرقلة (لعمل القضاء)!"، مؤكداً أن تحقيق مولر يبرئه بالكامل.
وأنهى مولر، الذي كان مديراً لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) ويتمتع باحترام كبير، في آذار/مارس 22 شهراً من التحقيقات التي تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأميركية، بينها ستة من المساعدين المقربين لترمب باختلاس أموال.
وقام مولر بتسليم تقريره النهائي إلى وزير العدل، وترك له أمر إدارة تتممة المسألة.
وقال بار بعيد ذلك إن المدعي الخاص لم يجد أي دليل على "تنسيق أو تآمر" بين روسيا ومحيط الملياردير الجمهوري خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.
لكن في رسالة إلكترونية من أربع صفحات، بدا أقل ثقة في الشق الثاني من التحقيق، المتعلق بشبهات بعرقلة عمل القضاء.
وحول هذا الشق من التحقيق، نقل بار عن تقرير مولر: "إذا كان هذا التقرير لا يخلص إلى أن الرئيس ارتكب جريمة، فإنه لا يعفيه من ذلك أيضاً".
