حكمت محكمة طوارئ في بنغلادش الأحد غياباً بالإعدام على بريطاني وأميركي لدورهما في مقتل مثقفين أثناء حرب الاستقلال عن باكستان في العام 1971.
ودانت المحكمة الدولية للجرائم في بنغلادش، وهي هيئة قضائية مثيرة للجدل شكلتها الحكومة في 2010، عشرة اشخاص بينهم سبعة اسلاميين منذ كانون الثاني/يناير الماضي.
وأثناء تدخل الهند في نهاية النزاع في 1971 عندما كانت باكستان على وشك الهزيمة، أقدمت الميليشيات المؤيدة لإسلام آباد على قتل عشرات المدرسين والمخرجين والاطباء والصحافيين.
وهرب المواطن البريطاني شودري معين الدين من بنغلادش بعد الحرب وشغل مناصب هامة في منظمات اسلامية عدة في بريطانيا وشارك في انشاء المجلس الاسلامي في وطنه بالتبني.
وهذا الصحافي السابق المستقر في لندن كان يعمل في إحدى صحف بنغلادش عندما انفصلت بلاده التي كانت اقليما باسم باكستان الشرقية، عن باكستان الغربية، اي باكستان اليوم. وهو متهم بأنه كان عضواً هاماً ناشطاً في ميليشيا البدر الاسلامية الموالية لباكستان وحزب الجماعة الاسلامية المتطرف اللذين قاتلا من أجل أن يبقى هذا الاقليم تابعاً لباكستان.
وفي بيان نشر على موقعه الالكتروني قبل إدانته أكد مرة جديدة براءته مع إقراره بأنه كان معارضاً لاستقلال بنغلادش. وبرر رفض تسليمه قائلاً إن "ليس لديه اي ثقة" في المحكمة الاستثنائية.
أما أشرف الزمان خان المواطن الاميركي، فكان قيادياً طلابياً في جامعة دكا ويعيش اليوم في نيويورك. ويتهمه القضاء في بنغلادش بأنه كان "أكبر جلاد" في ميليشيا البدر.
وقال القاضي مجبر الرحمن ميا لدى اعلانه الحكم "انهما حرضا وقدما دعمهما المعنوي وشاركا في قتل 18 مثقفا"، معلناً حكم الاعدام شنقا في غياب المدانين اللذين يناهز عمرهما الستين عاما.
وقال رئيس المحكمة في دكا عبيدالله حسن "ان العدالة لن تأخذ مجراها ان لم يتلقيا العقوبة القصوى".
وقد رفض الرجلان الحضور الى المحاكمة. ودفع محاميهما عن براءتهما لكن لم يدع اي شاهد من جهة الدفاع الى الادلاء بشهادته.
وعبر مئات الاشخاص عن فرحهم بعد اعلان الحكم في احدى ساحات وسط دكا. وقال مسعود فاروق راتنا "كنت في السابعة عشرة عندما خطفوا عمي. واليوم اصبحت في سن الثامنة والخمسين (...) آمل ان اعيش طويلا لارى استعادتهما الى البلاد واعدامهما".
وأشارت مجموعة تحقيق خاصة الى ان 1175 شخصا --بينهم جنرالات باكستانيون واسلاميون حلفاء لإسلام آباد في تلك الآونة -- يشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم مختلفة اثناء حرب 1971 مثل عمليات قتل واغتصاب واجبار هندوس على اعتناق الاسلام. لكن البعض يتهم السلطة بانها شكلت المحكمة الاستثنائية لدوافع سياسية اذ ان معظم الاشخاص الذين يحاكمون بتهم ارتكاب تجاوزات منذ اكثر من اربعين سنة ينتمون الى المعارضة.
وتؤكد الحكومة من جهتها ان هذه المحاكمات ضرورية لتضميد جراح لم تندمل بعد منذ حرب الاستقلال. ومنذ صدور الحكم الاول في 21 كانون الثاني/يناير لقي 150 شخصا حتفهم اثناء صدامات بين قوات الامن واعضاء الجماعة الاسلامية.وقد خلفت حرب 1971 بحسب الحكومة ثلاثة ملايين قتيل. فيما تشير هيئات مستقلة الى ان الحصيلة تتراوح بين 300 الف و500 الف قتيل.
