�فيد في الجزائر، أمس، بأن أجهزة الأمن أوقفت سعيد بوتفليقة، المستشار السابق في رئاسة الجمهورية، ومديرين سابقين للاستخبارات، في إطار تحقيق يتعلق بـ {التآمر} ضد الحراك الشعبي.
وذكرت تقارير أن مصالح الأمن الداخلي بدأت استجواب مدير المخابرات السابق اللواء بشير طرطاق، والمدير الأسبق للجهاز نفسه محمد مدين، الملقب بـ«الجنرال توفيق» على خلفية اتهامات بـ«التآمر على الحراك» المعادي للنظام، و«ضرب سمعة الجيش».
والتهمتان سبق أن وجههما رئيس أركان الجيش، الحاكم الفعلي في البلاد حالياً الفريق أحمد قايد صالح، إلى سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، وإلى مدين الذي هُدد بالسجن قبل أسبوعين.
وتطورت الأحداث في البلاد بشكل سريع في الـ24 ساعة الماضية. فقد اتهم مئات آلاف المتظاهرين أول من أمس، في «حراك الجمعة الـ11»، قائد الجيش بـ«خيانة العهد»، على أساس أنه وعد بـ«تطهير أجهزة الدولة من رموز الفساد»، لكن إجراءات المتابعة والسجن التي اتخذها حتى أمس اقتصرت، حسب المتظاهرين، على «أفراد العصابة من الدرجة الثانية فقط»، من دون أن تطال «رؤوس الفساد الحقيقيين». وتمت تسميتهم بشكل واضح في المسيرات، وعلى رأسهم السعيد الذي كان يخطط لتنحية قايد صالح من منصبه، حسب اللواء خالد نزار، وزير الدفاع سابقاً. ويُرتقب أن يحال طرطاق ومدين إلى المحكمة العسكرية.
