انتشرت قوات الأمن السودانية بأعداد كبيرة عبر أحياء العاصمة الخرطوم، وذلك بعد يوم من إعلان أطباء مقتل أكثر من ثلاثين شخصا إثر اقتحام القوات منطقة اعتصام محتجين أمام مقر وزارة الدفاع.
في الوقت نفسه، اعتبر تحالف المعارضة الرئيسي في السودان المجلس العسكري بمثابة "جهة انقلابية"، وقال إنه سيسعى للإطاحة به عبر كل الوسائل السلمية.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، عمر الدغير، إن المجلس "خان الثورة" بإقدامه على "قتل المحتجين وفض الاعتصام".
من جهة أخرى، قال عضو التحالف طه عثمان إن عدد القتلى قد وصل إلى 37 شخصا منذ أحداث أمس، وأشار إلى وجود عشرات المفقودين.
وقد رفض تحالف قوى الحرية والتغيير بالفعل قرار المجلس العسكري، قائلا إن الأخير وضع نفسه في مواجهة الشعب السوداني.
وجاء إعلان المجلس بعد مواجهته تنديدا دوليا بسبب اقتحام اعتصام المحتجين.
وفي السابق، اتفق المحتجون مع المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في أبريل/ نيسان، على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، لنقل إدارة البلاد إلى سلطة مدنية.
كما اتفق الطرفان على تشكيلات الإدارة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد.
لكن رئيس المجلس، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن المجلس قرر "وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء ما اتفق عليه من قبل".
وأضاف أنه قرر أيضا إجراء انتخابات خلال تسعة أشهر، تحت "إشراف إقليمي ودولي".
وأعلن أنه سيتم تشكيل حكومة على الفور لإدارة البلاد لحين إجراء الانتخابات.
وجاء إعلان المجلس في أعقاب إعلان قادة قوى الحرية والتغيير، وقف جميع الاتصالات مع المجلس، والدعوة إلى إضراب عام وعصيان مدني بسبب اقتحام الاعتصام.
ما الذي حدث؟
مصدر الصورةAFP
في الساعات الأولى من صباح الاثنين، اقتحمت قوات الأمن مخيم الاعتصام في العاصمة، وقالت مجموعة من الأطباء مرتبطة بالمعارضة إن أكثر من 35 قتلوا في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وقالت المجموعة في وقت سابق إن ما لا يقل عن 116 أصيبوا بجروح.
واتهم تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، المجلس العسكري بالإشراف على "مجزرة" أثناء فض الاعتصام وهو اتهام نفاه المجلس.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي، قوله إن قوات الأمن استهدفت "متفلتين" فروا من موقع الاعتصام وأحدثوا فوضى.
وأصبح مخيم الاعتصام نقطة محورية في الضغط على الحكام العسكريين لتسليم السلطة للمدنيين.
ماذا قال المجلس العسكري؟
قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن "القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوي السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام".
وأبدى البرهان أسفه للعنف الذي صاحب ما وصفه بأنه عملية لتطهير شارع النيل، وقال إنه سيتم التحقيق في أعمال العنف.
وقوبلت العملية بإدانة من أوروبا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.
ولكن قوى الحرية والتغيير رفضت إجراء انتخابات مبكرة.
ووصف رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، خطاب رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، بالمخزي.
وقال إن الشعب سيواصل الحراك السلمي لإلحاق المجلس العسكري بسابقيه، في إشارة إلى الرئيس المخلوع، وخلفه عوض ابن عوف.
وأضاف "ليس هناك أمل من هذا البيان، ونحن نرفضه جملة وتفصيلاً".
وأشار الدقير، في مقابلة مع قناة العربية، إلى أن المجلس العسكري وضع نفسه في مواجهة مع الشعب. وأكد على أن الشعب سيمضي في خيارات المقاومة السلمية.
