أطلق النظام الحاكم في دولة الإمارات حملة الكترونية غير معلنة للتشكيك بصحة سلطان عٌمان قابوس بن سعيد.
ولوحظ إطلاق الذباب الإلكتروني الإماراتي حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقوم على نشر معلوماتٍ كاذبة عن صحة السلطان قابوس وأنّه لم يعد قادراً على إدارة السلطنة بسبب سنّه.
وفي السياق نشرت صحيفة “العرب” الممولة إماراتياً والصادرة من لندن، قبل يومين تقريراً ملفقاً تحت عنوان “حضور لافت للسلطان قابوس بعد غياب طويل”!.
وادّعت الصحيفة أنه “على غير العادة، كانت للسلطان لقاءات متعددة في الأيام الماضية مع مسؤولين عرب وأجانب ومحليين، وهو المعروف بتجنّبه لأضواء الإعلام، مما يشير إلى رغبة رسمية للسلطنة في إعادة الحيوية إلى دورها في الملفات الإقليمية والذي لعبته في مناسبات سابقة سواء ما تعلق بفتح قنوات تواصل غربية مع إيران، أو رعاية مفاوضات متعددة تخص الملف اليمني”.
وزعمت الصحيفة أن “الظهور المتتالي للسلطان قابوس ولقاءاته مع مسؤولين عرب وأجانب وترؤسه مجلس الوزراء فيه طمأنة للعمانيين بأن السلطان استعاد عافيته. كما هدف إلى تبديد المخاوف التي لازمت رحلة علاجه الطويلة بشأن مستقبل السلطنة واستقرارها السياسي”.
وأضافت أنّ السلطان قابوس “الذي استعاد عافيته، بدأ يستعيد حضوره الاعتباري والإمساك بالملفات الحيوية، خاصة ما يتعلق بالملفات التي تخص السعودية ودول الخليج الأخرى، في وقت ساد فيه اعتقاد بأن غيابه عن تلك الملفات قد أطلق أيدي مسؤولين من الدرجة الثانية في السلطنة لحرف موقف مسقط الذي كان أقرب إلى دول مجلس التعاون برغم الحياد، لكنه أصبح أميل لإيران وأذرعها في المنطقة، ودفعها إلى تموقع إقليمي يتنافى مع حيادها في الملف اليمني”.
ولم تتورع الصحيفة عن توجيه الاتهامات للسلطنة، حيث اتهمتها بأنها “فناء خلفي للحوثيين” وأن حلاً شاملاً في اليمن بمشاركة السعودية ورضاها “يقلل من الضغوط على السلطنة بشأن الاتهامات التي توجه لها على أنها تسير في فلك إيران وحساباتها”.
ولم تنسَ الصحيفة أن تردد الاسطوانة المشروخة التي دأبت على الترويج لها حول ما تسمى “خلية مسقط” ضمن المحاولات الإماراتية لإحداث وقيعة بين السعودية والسلطنة، واتهام مسقط بتوسيع الخلاف بشأن محافظة المهرة اليمنية.
وكان موقع ستراتفور الاستخباراتي الأمريكي، قال في تقرير له إن السعودية والإمارات تضغطان لإجبار سلطنة عمان على تغيير مواقفها حيال العديد من القضايا، وتبني السياسات التي تتماشى بشكل وثيق مع سياساتهم الخاصة.
ويرى الموقع انه بالرغم من التزام سلطنة عُمان الحياد حيال نزاعات الخليج العربي، ومع استهداف الولايات المتحدة إيران بالعقوبات الاقتصادية، فإن السعودية والإمارات تضغطان عليها وتدفعانها لقطع علاقاتها مع إيران.
وأضاف الموقع، أن مسقط تستعين بعلاقاتها الواسعة والمميزة مع القوى الدولية والإقليمية لمقاومة الضغوط، واصفاً اياها بأنها ذات خبرة في توازن القوى.
وفي مايو الماضي كشفت صحفية إخبارية، أن السلطات العُمانية ألقت القبض على خلية تجسس جديدة، كانت تنشط ضد السلطنة بأوامر من حاكم دبي محمد بن راشد.
وفي حينه ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن أجهزة الأمن العُمانية تمكنت من الحصول على معلومات عن شبكة تجسّس إماراتية تنشط ضد السلطنة، قبل أن تقود المعلومات إلى انكشاف تفاصيلها وتحديد أسماء جميع أفرادها والشركات المتعاونة معها.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن الحادثة كشفت للأجهزة العمانية أن محمد بن راشد” كان يتدخل شخصيا في ملف الشبكة؛ ما يفتح الباب أمام إمكانية حدوث توتر كبير بين الطرفين، حسب المصادر ذاتها.
ووفق المصادر، أقدمت مسقط على مواجهة أبوظبي بالمعلومات التي باتت بحوزتها، عبر رسالة تهديد تخيّر السلطات في الدولة بين فضح الملف وإخراجه إلى العلن أو تزويد أبوظبي السلطنة بأسماء جميع الجواسيس القدامى والجدد.
والرد الإماراتي تمثل في فتح محمد بن راشد”، إثر ذلك خط اتصال مع المسؤولين العُمانيين في ميناءي الدقم وصحار (المنافسين للموانئ الإماراتية) لاستدراجهم وتقديم عرض لهم بعرقلة تطوير الميناءين، مقابل رشى سخية تضمنت منحهم الجنسية الإماراتية مع مبانٍ سكنية وسيارات ومبالغ مالية.
ووفقا للمصادر، فإن حاكم دبي في إطار تجنيده للمسؤولين في الموانئ العمانية واستدراجهم، عمد إلى أسلوب سبق أن استخدمته المخابرات الإماراتية للإيقاع بعملاء مخابرات من بلدان مختلفة؛ حيث يُعتقَل إثرها العنصر وتؤخَذ معلومات منه عن بلده مقابل إطلاق سراحه، لكن الجهد الإماراتي برمّته انتهى إلى فشل بعد كشف جهاز المخابرات العماني شبكة التجسس وتوقيف أفرادها.
ووسط هذه الأجواء، وكما تفيد الصحيفة، عقد سلطان عمان “قابوس بن سعيد”، اجتماعات بعيدة عن الأضواء مع بعض الحكام في الإمارات، مِمَّن هم على خلاف مع حكام أبوظبي ودبي.
وحسب المصادر الخليجية للصحيفة، فإن ملف الصراع بين مسقط وأبوظبي يأتي في سياق أشمل؛ حيث يقود ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، هجوما على كل من تركيا وقطر وعُمان، سخّر له النظام المصرفي في الإمارات.
وفضلاً عن الخلاف السياسي بين محمد بن زايد وهذه الدول، فإن الأخير على ما يبدو يتشدد في مقاطعة البلدان الثلاثة تجاريا بما يتجاوز مقاطعة قطر المعلنة إلى الحدّ من التعاون الاقتصادي، حسب الصحيفة.
ووفق الصحيفة، فقد عمد جهاز المخابرات الإماراتي إلى تسخير النظام المصرفي لتحديد هوية الشركات التجارية والتجار الذين يتعاملون مع دول مجاورة، على رأسها قطر وتركيا وعُمان.
وتفيد معلومات الصحيفة بأن الأجهزة الإماراتية تستخدم منذ العام الماضي “أساليب ملتوية” للإيقاع بهذه الشركات، فقد انتحل وكلاء النظام المصرفي في الإمارات صفة تجّار، وتواصلوا مع بعض الشركات في الدول الثلاث، طالبين منها تحويل شحناتها من الإمارات، وإليها مقابل عمولات مجزية.
وفي حال موافقة الجهة المخاطبة، تُلغى الصفقة ويُوضَع الكيان على “قائمة المراقبة”، ويُخضَع لتدابير مراقبة صارمة قد تصل إلى توقيفه عن العمل.
وسبق للحكومة العمانية أن أعلنت في عام 2011، ضبط خلية تجسس إماراتية، ثم حاكمت نهاية العام الماضي خلية تجسس ثانية تابعة لأبو ظبي.
