فضح تحقيق أجرته وكالة رويترز العالمية للأنباء استخدام دولة الإمارات محمد حمدان دقلو (حميدتي) من أجل نهب وسرقة ذهب السودان.
وبعد دعمه البشير لسنوات طويلة شارك حميدتي في الانقلاب العسكري الذي أطاح به في أبريل نيسان وأصبح الآن شخصية بارزة في الحكومة الانتقالية التي تمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون ثلاث سنوات. وبموجب الدستور لا يحق لأعضاء الحكومة الانتقالية العمل في أنشطة تجارية خاصة.
لكن تحقيقا أجرته رويترز وجد أن حميدتي في الوقت الذي كان يتهم فيه رجال البشير بالتربح على حساب الشعب كانت شركة تملكها أسرته تنقل سبائك ذهب بملايين الدولارات إلى دبي.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون ومصادر من قطاع الذهب إنه في عام 2018، عندما كان الاقتصاد السوداني ينهار، أطلق البشير يد حميدتي في بيع الذهب أغلى مورد طبيعي في السودان عن طريق مجموعة الجنيد التي تملكها أسرته.
وقالت نحو ستة مصادر إن مجموعة الجنيد كانت في بعض الأحيان تتجاوز قواعد البنك المركزي المنظمة لتصدير الذهب وفي أحيان أخرى كانت تبيعه للبنك المركزي نفسه بسعر تفضيلي. وقال متحدث باسم البنك المركزي إنه ليس لديه علم بالأمر.
وألقت فواتير الطيران وقسائم الدفع التي اطلعت عليها رويترز الضوء على تعاملات الجنيد – وهو ما يعتبر سرا مصانا في بلد يعيش ثلثا سكانه تحت حد الفقر.
وتظهر وثائق تغطي أربعة أسابيع من نهاية العام الماضي أن مجموعة الجنيد أرسلت ما قيمته نحو 30 مليون دولار من سبائك الذهب إلى دبي وهو ما يزن نحو طن.
وفي السابق كان حميدتي يتحدث صراحة عن امتلاك أعمال في قطاع الذهب وتحدث عن ذلك مؤخرا في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي.سي) في أغسطس آب.
وقال عبد الرحمن البكري المدير العام لمجموعة الجنيد إن الشركة مملوكة لعبد الرحيم شقيق حميدتي ونائب قائد قوة الدعم السريع. ورغم ذلك أكد البكري عدم وجود أي صلة بين الجنيد وحميدتي وقواته التي انبثقت عن ميليشيا في دارفور لتصبح أقوى قوة أمنية في السودان.
وأضاف البكري في مقر الشركة شديد التحصين “الجنيد أبعد ما يكون عن قوة الدعم السريع”. وأطلع رويترز على وثائق تسجيل ورد فيها اسم عبد الرحيم باعتباره المالك.
وأقر البكري بأن مجموعة الجنيد صدّرت الذهب لدبي في أواخر 2018 لكنه قال إنها قامت بذلك بناء على طلب من جهاز مخابرات البشير. ونفى أن تكون الشركة باعت الذهب للبنك المركزي بسعر تفضيلي.
وتُظهر سيطرة حميدتي على قطاع الذهب الحيوي في السودان نطاق التحديات أمام إصلاح الاقتصاد الذي دمره سوء الإدارة والفساد والحروب على مدى عقود.
وبدأت حياته العملية كرجل ميليشيا في دارفور الغربية حيث حمل متمردون السلاح في وجه الخرطوم في 2003. وحشد البشير عدة قوات لسحق التمرد وفي القتال الذي أعقب ذلك قُتل نحو 300 ألف شخص وفر أكثر من مليونين من ديارهم.
وتبرأت الحكومة من المقاتلين “المخالفين للقانون” الذين قتلوا مدنيين لكن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال للبشير في جرائم حرب وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات الاقتصادية على حكومته.
وفي دارفور اكتسب حميدتي سمعة قائد بلا رحمة وخادم مخلص للبشير. وأطلق عليه البشير لقب حمايتي. وبعد أن استولى حميدتي على مناجم الذهب في منطقة جبل عامر في دارفور سمح له البشير بالاحتفاظ بجائزته.
وقال أمجد فريد السياسي والناشط المدافع عن الديمقراطية “أصبح الملك الجديد لجبل عامر وذهبه” وأضاف “بالنسبة للبشير كان ولده المخلص والقوة التي تحميه”.
وسيطر حميدتي وقواته بشكل كامل على مناجم جبل عامر في عام 2017 – العام الذي بدأت فيه الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على السودان. ولم يواجه عقبات تذكر في توسيع أعماله من دارفور إلى جنوب كردفان ومناطق أخرى في البلاد.
وتعاملت مجموعة الجنيد مع عمال مناجم فقراء يستخدمون الزئبق السام في استخراج الذهب مما ينطوي على خطر كبير على صحتهم. والتربة المتبقية المعروفة باسم “الكرته” ينقل بعضها بالشاحنات لمنشآت المجموعة حيث تعالج بالسيانيد لجمع ما تبقى بها من ذهب.
وضعت هذه الممارسات مجموعة الجنيد في بعض الأحيان في صراع مع السكان المحليين. وفي أكتوبر تشرين الأول أضرم سكان قرية تولادي في جنوب كردفان النار في مقر للمجموعة واتهموا الشركة بنهب ذهبهم وتلويث تربتهم.
وقال البكري المدير العام للمجموعة “سكان جنوب كردفان يجب أن يشكروا الجنيد” على كل ما قامت به من أجل المنطقة. وقدر قيمة الأضرار الناجمة عن حرق المقر بنحو ستة ملايين دولار.
ودفعت حملة عالمية ضد استخدام الزئبق في تعدين الذهب وفي صناعات أخرى الأمم المتحدة لإبرام اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق التي ستمنع تصنيع وتصدير واستيراد المنتجات التي تحتوي على الزئبق اعتبارا من عام 2020. وقال وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل إبراهيم لرويترز إن بلاده ستلتزم بالاتفاقية. ولا تشمل الاتفاقية استخدام السيانيد.
وقال أنور الحاج رئيس منظمة الديمقراطية أولا السودانية وهي منظمة غير حكومية تدعو إلى الديمقراطية “السيانيد أكثر خطورة لأنه يتسرب إلى التربة وتجرفه الأمطار ويقتل العديد من الحيوانات ويتسرب إلى مياه الشرب ويؤثر على الخضروات في المنطقة”.
ونشرت المنظمة تقريرا في 2018 أكد وجود صلة بين استخدام المواد الكيماوية السامة في التعدين وزيادة معدلات الإجهاض وتشوه الأجنة ووفاة المواليد.
وقال الوزير إبراهيم إن الحكومة ستساعد عمال التعدين على إيجاد بدائل للزئبق لكن استخدام السيانيد سيستمر لأنه غير مضر إذا تم التعامل معه بطريقة صحيحة.
من المفترض أن بنك السودان المركزي هو الجهة التي تشرف على صادرات الذهب لكن مسؤولين حكوميين حاليين ومسؤولا سابقا وعددا من المصادر في صناعة الذهب أبلغوا رويترز بأن البشير سمح في بعض الأحيان لحميدتي بالتملص من هذه القاعدة.
وقالوا إن الرئيس السابق سمح لمجموعة الجنيد ببيع الذهب كيفما تشاء لأن قوات الرد السريع بقيادة حميدتي كانت تمثل قوة مضادة مهمة لكبار الضباط في الجيش الذين كان البشير يعتبرهم خطرا على حكمه.
وأظهرت وثائق وفواتير التصدير وهي تغطي مدة أربعة أسابيع في نهاية عام 2018، أن مجموعة الجنيد كانت تنفذ أعمالا مع شركة في دبي اسمها روزيلا. وعندما تواصلت رويترز مع روزيلا، أكدت الشركة أن مجموعة الجنيد كان لها تعاملات معها.
وقال مسؤول في الشركة إن التعاملات بين الشركتين جرت لمدة ثلاثة أشهر في أواخر عام 2018. وقال البكري، مدير عام مجموعة الجنيد، إن روزيلا هي الشركة الوحيدة التي تعاملت معها المجموعة في دبي.
وقال مسؤولون حكوميون إنه بموجب ترتيب مع البشير، تُسلم مجموعة الجنيد بعض عائداتها من التصدير إلى الدولة لتمويل شراء الحكومة الوقود والقمح. وأكد البكري استخدام بعض عائدات بيع الذهب لشراء الوقود. وأضاف أن مجموعة الجنيد تجاوزت البنك المركزي لمدة ثلاثة شهور فقط في أواخر عام 2018 بناء على طلب من البشير.
غير أن مسؤولا حكوميا كبيرا قال إنه لا توجد أي سجلات رسمية تثبت أن مجموعة الجنيد أعطت أموالا للدولة. وأضاف أن حميدتي استخدم عائدات صادرات الذهب لشراء أسلحة للبشير ولنفسه.
وتابع قائلا إن حميدتي ضخ ما يقدر بملايين الدولارات لشراء أسلحة ومركبات لقوات الرد السريع التي تجوب الشوارع بسيارات دفع رباعي مزودة بقذائف صاروخية ومدافع رشاشة.
وردا على سؤال عما إذا كانت عائدات مبيعات مجموعة الجنيد من الذهب استُخدمت في شراء أسلحة، أصر البكري على نفي العلاقة بين مؤسسته وقوات الرد السريع أو حميدتي. كما أحجم مكتب حميدتي عن ذكر المزيد بعدما نفى وجود أي صلة بين القائد العسكري ومجموعة الجنيد.
وقال عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب في السودان إنه حتى إذا باعت مجموعة الجنيد الذهب إلى البنك المركزي، كما هو من المفترض، فإنها حصلت على سعر تفضيلي، وهو ما نفاه البكري.
وتشكل قوات الرد السريع، التي يبلغ قوامها عشرات الآلاف من الجنود، قاعدة نفوذ حميدتي. فهي منتشرة في أنحاء السودان لحماية مناجم الذهب والمباني الاستراتيجية. ويقاتل الآلاف منهم لصالح السعودية واليمن في الحرب الأهلية باليمن. والمقاتلون الذين يقودهم حميدتي موالون له بشدة.
وقال أحدهم، طالبا عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن حميدتي أحيانا يتصل بالأفراد هاتفيا بنفسه وإنهم سيواصلون دعمه إلى الأبد.
وأضاف أنه حصل على 20 ألف دولار للقتال في اليمن لمدة ستة أشهر. ويعيش كثيرون من أهل الريف بمبلغ يقل عن عشرة دولارات شهريا.
يواجه إبراهيم، وزير الطاقة والتعدين السوداني، تحديا كبيرا لإصلاح قطاع صناعة الذهب. وقال إن الوزراء المتعاقبين تقاعسوا عن ضمان منح الامتيازات بشكل عادل وشفاف مما أدى إلى الفساد، مضيفا أن هذه فوضى.
وقال إبراهيم البدوي وزير المالية، الذي قدر حجم الدعم الدولي الذي تحتاجه بلاده بما يصل إلى خمسة مليارات دولار، إن الحكومة ستعمل على إنهاء الاحتكار في قطاعات منها التنقيب عن الذهب. وأكد البكري أن مجموعة الجنيد لا تهيمن على السوق.
وبالنسبة لكثير من السودانيين فإن حميدتي ومؤسسته رمزان لماضي البلاد القمعي والتفاوت الاقتصادي.
وروى أحد تجار الذهب كيف أنه وقف أثناء مؤتمر خاص بالصناعة في الآونة الأخيرة ليشكو من أن شركة حميدتي العاملة في مجال الذهب أصبحت مهيمنة على هذا القطاع بشكل كبير. وأضاف أنه بعد ذلك بيومين، نقلته الشرطة إلى مكتب الادعاء لسؤاله عن هذا التعليق.
وفي سوق الذهب بوسط الخرطوم تتلألأ لافتة إعلانية ضخمة لمجموعة الجنيد فوق صفوف من متاجر الذهب الخالية من الزبائن.
وقال صاحب أحد المتاجر ويدعى محمد عوض إن قلة من السودانيين يمكنها شراء ذهب اليوم. ولدى سؤال تاجر آخر عما إذا كانت صادرات الذهب أضرت بتجارته، أشار إلى لافتة مجموعة الجنيد فوق متجره وقال إنه يتمنى أن يغير حميدتي أساليبه ويبقي على الذهب داخل البلد.
