قالت النيابة العامة السعودية إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وأضافت النيابة العامة اليوم في مؤتمر صحفي أن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي واللواء أحمد عسيري النائب السابق لمدير الاستخبارات لم توجه لهم أي اتهامات وتم الإفراج عنهم.
وحكمت المحكمة بـ"قتل خمسة من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه"، و"سجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما". وتم "حفظ الدعوى بحق 10 عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة".
ولم تعلن النيابة العامة السعودية حتى الآن أسماء المحكومين.
وقالت النيابة إن هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض هي أحكام ابتدائية وليست نهائية، ويمكن استئنافها. وأضافت أن المحكمة ردت طلب عقوبات تعزيرية على ثلاثة متهمين.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة شعلان الشعلان إن القنصل السعودي في إسطنبول أُفرج عنه بعد ورود إنابة قضائية من الجانب التركي تضمنت شهادات لمواطنين أتراك بوجوده معهم يوم وقوع الجريمة، وأن عسيري خضع للتحقيق، وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية.
وأضاف الشعلان في المؤتمر الصحفي أن القحطاني تم التحقيق معه ولم يوجه له أي اتهام في القضية لعدم وجود أي دليل ضده، وأن جريمة قتل خاشقجي لم تتم بنية مسبقة.
وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة وينتقد ولي العهد السعودي، وشوهد للمرة الأخيرة خارج القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، حيث ذهب إلى هناك لتسلم وثيقة لازمة لزواجه.
وأشارت تقارير فيما بعد إلى أن خاشقجي تم قتله وتقطيع جثته داخل القنصلية، ولم يتضح بعد مصير أجزاء الجثة.
واتهمت السلطات التركية النظام السعودي بإرسال فريق من 15 شخصا -بينهم مسؤولون أمنيون- لقتل خاشقجي في إسطنبول بعد أن تم استدراجه للقنصلية. وطالبت أنقرة بتسليم المتهمين لمحاكمتهم في تركيا، لكن السلطات السعودية رفضت ذلك وأعلنت فتح تحقيق في القضية ومحاكمة المتورطين فيها وفقا للقانون السعودي.
وتم تقديم 11 سعوديا للمحاكمة للاشتباه بتورطهم في الجريمة، وذلك في إجراءات سرية بالمملكة. كما قال البيان إن إجراءات التحقيق في القضية شملت 31 شخصا.
