في ضربة تركية جديدة لدولة الإماراتوتقليض دورها دوليا و الحد من شيطنتها التي وصلت لدول عربية كثيرة، تم الإعلان بشكل رسمي عن توجيه طلب من حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، إلى تركيا لدعمها عسكريا، ضد هجمات قوات الجنرال المتقاعد “خليفة حفتر” المدعومة من الإمارات على العاصمة طرابلس.
وقال مسؤول في طرابلس إن الحكومة طلبت من تركيا “تقديم دعم جوي وبري وبحري” وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الداخلية في حكومة الوفاق “فتحي باش آغا” من تونس أن بلاده ستطلب دعما عسكريا من أنقرة إذا تواصل التصعيد من قبل قوات “حفتر”.
وقال “باش آغا”، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، إن حفتر “منح قواعد عسكرية لدول أجنبية. إن ظل هذا الموقف يتصاعد لنا الحق في أن ندافع عن طرابلس، وإن تصاعد هذا الموقف سنطلب من الحكومة التركية دعمنا عسكريا”.
وتشهد ليبيا مواجهات عنيفة منذ 4 أبريل/نيسان الماضي عندما شنت القوات الموالية لـ “حفتر” هجوما في محاولة للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق.
وتلقى قوات “حفتر” دعم السعودية ومصر والإمارات وكلها دول تقيم علاقات متوترة أو محدودة مع تركيا والحليفة الأخرى لحكومة الوفاق قطر.
وقالت مصادر مطلعة عن تحرك كثيف دوليا للإمارات و مصر لمنع تدخل تركيا من إرسال أي قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق ضد حفتر، واعتبرت أي تدخل تركي في ليبيا هو إحتلال، أما تدخل مصر و الإمارات فهو صلة رحم كالعادة.
وحاول الرئيس المصري إقناع الرئيس الأمريكي التدخل لمنع تركيا من إرسال أي قوة أو دعم قوات الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا.
وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد فتح، في وقت سابق الخميس، الطريق لتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا بإعلانه عن تصويت قريب في البرلمان على إرسال جنود لدعم حكومة الوفاق في مواجهة “حفتر”.
وقال “أردوغان” في خطاب بأنقرة: “سنقدم المذكرة لإرسال جنود إلى ليبيا فور استئناف أعمال البرلمان” في 7 يناير/كانون الثاني المقبل.
وصادق البرلمان التركي، السبت الماضي، على اتفاق للتعاون العسكري والأمني وقّع في نوفمبر/تشرين الثاني مع حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، ما يتيح لانقرة تعزيز حضورها في ليبيا.
وفي العاشر من ديسمبر/كانون الأول، أعلن “أردوغان” أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعما لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك.
