شهد العام 2019 محطات غير مسبوقة من الفضائح والانتكاسات لدولة الإمارات على كافة الأصعدة ما كرس مكانة الدولة المنبوذة عربيا ودوليا.
وشكلت فضائح انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية لمواطنين ووافدين على خلفية الرأي فضلا عن التمييز ضد المرأة السمة الأساسية لأوضاع الدولة الداخلية.
وخارجيا واصلت الإمارات تورطها بحروب وتدخلات خارجية خصوصا في اليمن وليبيا وقيادة الثورات المضادة للربيع العربي إضافة إلى سلسلة من فضائح التجسس والمراقبة.
وشهد العام المنصرم تكريس ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مكانته حاكم فعلي للدولة مستخدما القمع الوحشي أداته الرئيسية لذلك.
وفي مطلع كانون ثاني/يناير 2019 تم تعيين نجلي محمد بن زايد (خالد وذياب) في عضوية المكتب التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
ولاحقا تم تعيين خالد بن محمد بن زايد على رأس جهاز أمن الدولة الإماراتي والذي يشكل الأداة الأبرز للقمع والتعسف وسحق أي معارضة للنظام في الدولة.
وفي 26 من الشهر نفسه فضح مركز “التقدم” الأمريكي للأبحاث تمويل الإمارات المشبوه لمحاولات شراء النفوذ في واشنطن.
وفي حينه ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن المركز الذي يعد من أبرز المراكز الليبرالية في واشنطن، لم يعد يقبل تمويلاً من دولة الإمارات بسبب سياساته المشبوهة.
وأوضح المركز أنه يقصي نفسه عن الحكومات التي يراها مناهضة للديمقراطية عبر العالم، في مسعى منه للنأي بالنفس عن الأنظمة الاستبدادية وعلى رأسها الإمارات.
أطلقت الإمارات على عام 2019 عام التسامح سعيا لمحاولة تحسين صورتها المتدهورة والتغطية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي الثالث من شباط/فبراير شهدت الإمارات زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب إلى أبو ظبي وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية لسجل حقوق الإنسان الأسود في الدولة.
وشهد الشهر نفسه هروب المواطنة الإماراتية هند البلوكي إلى مقدونيا ما سلط الضوء على الواقع المزري للمرأة في الدولة وعدم حماية قوانينها لحقوق النساء.
وحمل شباط/فبراير صفعة قوية لمحمد بن زايد بعد أن الدول الأوروبية مشاركة محمد بن زايد في أعمال القمة نظرا لدوره الإجرامي في الحرب على اليمن واتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.
وفي الخامس من نفس الشهر أضاف الاتحاد الأوروبي 10 دول ومناطق إلى مسودة قائمة سوداء للملاذات الضريبية، من بينها الإمارات بسبب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في الدولة.
وفي 23 آذار/مارس كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن شركة Matter Dark الإماراتية تنافس بقوة مع NSO الإسرائيلية في انتشار ظاهرة “خصخصة التجسس” حول العالم، مشيرة إلى مشروع تستهدف به اعتراض الاتصالات الخلوية بغرض التجسس.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في تحقيق موسع لها أن الشركة الإماراتية تدفع بسخاء لجذب أفضل المواهب التكنولوجية من إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى، بهدف استخدامها في أنشطة التجسس الإلكتروني وأدوات المراقبة.
واستند التحقيق إلى مقابلات مع قراصنة إلكترونيين، حاليين وسابقين، لحكومات وشركات خاصة ووثائق، ويشير إلى عصر جديد من الحرب الإلكترونية غير المحكومة بالقوانين.
وفي 23 من الشهر نفسه أعلنت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية موافقتها على تقديم معلوماتها للأمم المتحدة عن تحقيق نشرته يثبت تجنيد التحالف السعودي الإماراتي للأطفال في الحرب على اليمن.
في الثاني من نيسان/أبريل الماضي كشفت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن دولة الإمارات استعانت بخبراء في التسلل الإلكتروني سبق أن عملوا في المخابرات الأميركية؛ للتجسس على هواتف شخصيات إعلامية عربية.
وفي التاسع من نفس الشهر أدان القضاء سلطنة عُمان خلية تجسس تتبع للنظام الحاكم في دولة الإمارات بعد عدد من جلسات المحاكمة.
بعد ذلك بأيام أعلنت تركيا عن اعتقال اثنين من عناصر المخابرات الإماراتية في إسطنبول واعترافهما بالتجسس على رعايا عرب لحساب أبو ظبي.
وفي 17 من الشهر نفسه أعلنت الأمم المتحدة فتح تحقيق موسع في دور النظام الحاكم في دولة الإمارات التخريبي في ليبيا من خلال دعم مليشيات الجنرال خليفة حفتر لنشر الفوضى والفلتان والانقلاب على الحكومة المعترف بها دوليا في البلاد.
وفي حينه أوردت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن تحقيق للأمم المتحدة في وصول أسلحة إماراتية للجنرال حفتر لما يشكله ذلك من انتهاك للحظر الدولي المفروض على ليبيا بشأن تصدير السلاح.
في 23 نيسان/أبريل أعلن رئيس مجلس وزراء الإمارات محمد بن راشد تأسيس وزارة اللا مستحيل ضمن شعارات الدولة الزائفة بعد تأسيس وزارة السعادة وهو ما قوبل بسخرية واسعة في ظل انتهاكاتها وتعسفها بمواطنيها.
وفي 27 من الشهر نفسه كشف موقع “BUZZ FEED” الأمريكي عن تأسيس “أريك برنس” مؤسس شركة “بلاك ووتر” المحظورة، شركة خدمات أمنية جديدة في جنوبي العراق، وتم تسجيلها في “هونغ كونغ” ولديها فرع في الإمارات.
شهد الرابع من أيار/مايو وفاة معتقلة الرأي الإماراتية علياء عبد النور في سجون النظام بعد صراع مع السرطان في سابقة تضاف إلى جرائم النظام الحاكم في الدولة.
ونددت منظمات حقوقية دولية بتعنت النظام الإماراتي برفضه الإفراج عن علياء وتمكينها من تلقي العلاج وتركها تموت بالإهمال الطبي في سجن الوثبة سيء السمعة.
وفي نفس الشهر هربت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد إلى ألمانيا ومنها إلى بريطانيا، بعد أن فرَّت هي وطفلاها من دبي حيث أكدت أنها لا تنوي العودة إلى دبي مرة أخرى للتخلص من جحيم حياة زوجها.
وقدمت الأميرة طلباً للمحكمة العليا في بريطانيا يوم 30 تموز/يوليو الماضي “بعدم التعرض”، الذي يحمي من المضايقة أو التهديدات، كما قدمت أيضاً طلباً بالوصاية القضائية، الذي يعني وضع طفل تحت سلطة المحكمة فيما يتعلق بالقرارات المهمة.
وفي الثامن من تشرين أول/أكتوبر الماضي مثلت الأميرة هيا أمام المحكمة العليا في لندن في أحدث جولة من المعركة القانونية مع زوجها بشأن رعاية ولديهما.
إلى ذلك تم الإعلان في الثامن من آيار/مايو عن تعيين “حاخام كبير” للجالية اليهودية في الإمارات وهو أول ظهور لجالية يهودية في العالم العربي منذ قرون.
والحاخام يهودا سارنا، هو قسيس جامعة نيويورك في أبوظبي، والآن أصبح حاخام لما توصف بالجالية في الإمارات.
بعد ذلك بأيام تم الكشف عن تنسيق إماراتي إسرائيلي سري لدعم ميليشيات حفتر في ليبيا على العاصمة الليبية طرابلس التي يقع فيها مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
في مطلع حزيران/يونيو اعتقلت السلطات الأميركية مستشار ولي عهد أبو ظبي اللبناني الأصل جورج نادر ومثُل لاحقا أمام القضاء حيث وجهت له تهمة حيازة وترويج مواد إباحية للأطفال.
وفي الثالث من الشهر نفسه كشفت تسريبات أمريكية أن مقترحات محمد بن زايد هي جوهر خطة صفقة القرن الأمريكية الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره اعتمد على مقترحات بن زايد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما تم الكشف في 11 من الشهر نفسه ثبوت دور مشبوه لأبو ظبي في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة بعد تجنيد أبو ظبي رجل الأعمال الإماراتي راشد آل مالك بالتجسس على واشنطن.
وداخليا جرى في 14 يونيو/حزيران الكشف عن فضيحة فساد كبرى ضربت الإمارات ووصلت إلى القضاء الذي أصدر أحكام مغلظة بالسجن وسط مطالبات من نشطاء حقوقيين لكشف عشرات ملفات الفساد الأخرى المرتبطة بكبار المسئولين في الدولة.
إذ أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، الحكم بالسجن 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية بإمارة أبوظبي، و10 سنوات لمدير تنفيذي في الشركة ذاتها، مع إلزامهما بالتضامن بينهما برد مبلغ 149 مليون يورو للشركة المجني عليها، وتغريمهما 149 مليون يورو، ومبلغ 51 ألف درهم كتعويض مؤقت للشركة المدعية بالحق المدني، مع الإبعاد عن الدولة للمتهم الثاني.
في مطلع تموز/يوليو زار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإمارات واجتمع مع محمد بن زايد في تصعيد غير مسبوق لتورط أبو ظبي بعار التطبيع.
وفي الثاني من الشهر نفسه توفى خالد نجل سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في بريطانيا فيما أظهرت تحقيقات لاحقة أنه قضى تحت تأثير تعاطي كميات كبيرة من المخدرات.
بموازاة ذلك فتح مدع عام فيدرالي في سويسرا تحقيقاً جنائياً مع شركة لصناعة الطائرات باعت طائرات تدريبية إلى الإمارات وحليفتها السعودية في ظل حربهما الإجرامية على اليمن.
الأول من آب/أغسطس كان شاهدا على يوم دامي في العاصمة اليمنية المؤقتة بانقلاب ميليشيات المجلس الانتقالي الموالية للإمارات على الحكومة الشرعية في عدن، حيث قتل أكثر من 50 من ضباط وجنود الجيش اليمني.
وحاولت الحكومة اليمنية استعادة عاصمتها المؤقتة إلا أن الإمارات تدخلت عسكريا بشكل مباشر هذه المرة في 30 آب/أغسطس بقصف قوات الجيش ما أدى إلى سقوط 300 قتيل وجريح
ودفع ذلك بإعلان الحكومة اليمنية عزمها إعفاء الإمارات من التحالف، لكن الخطوة أفسدها اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في الخامس من تشرين ثاني/نوفمبر وهو اتفاق لا يزال حبر على ورق.
وفي 19 تموز/يوليو أثبت وثائق مسربة وتحقيقات مع متهمين بجرائم اغتيالات في مدينة عدن جنوبي اليمن تورط ضباط إماراتيين وشخصيات موالية لأبوظبي بالتورط بإدارة عصابات منظمة لتنفيذ أعمال اغتيال في المدينة، التي شهدت سلسلة من جرائم القتل الدامية، خلال السنوات الماضية.
وتضُم الوثائق محاضر تحقيقات النيابة واعترافات ثلاثة متهمين بالتورط بإحدى أشهر حوادث الاغتيال التي شهدتها عدن، واستهدفت إمام أحد المساجد الداعية الشيخ سمحان عبد العزيز الراوي، في يناير/ كانون الثاني 2016.
وفي 14 من الشهر نفسه توصل تحليل أجرته وكالة رويترز العالمية للأنباء إلى وجود عمليات لتهريب الذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.
وتظهر بيانات جمركية أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من أفريقيا عام 2016 أي أكثر من أي بلد آخر، ارتفاعا من 1.3 مليار فقط عام 2006. وكان الحجم الإجمالي 446 طنا بدرجات نقاء متفاوتة ارتفاعا من 67 طنا فقط عام2006.
وفي 28 من الشهر نفسه تم الكشف عن تورط النظام الإماراتي في إطلاق منصات إعلامية وتحريك مرتزقة يتم استئجارهم بمبالغ مالية بهدف تشوية الدين الإسلامي والجاليات المسلمة في أوروبا.
وكشفت “المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط” ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروباـ إطلاق دولة الإمارات موقعا الكترونيا جديدا يستهدف تشويه الدين الإسلامي وعمل الجاليات المسلمة في أوروبا.
وقال المجهر الأوروبي إن الموقع الذي يحمل اسم (عين أوروبية على التطرف) ويديره بشكل مباشر علي راشد النعيمي أحد أقطاب رجال الأمن والمخابرات الإماراتية وأحد المقربين من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
في السابع من آب/أغسطس كشف رئيس البيت الأيزيدي في العراق صالح حسين أن مسئولين من دولة الإمارات اشتروا “سبايا” أيزيديات من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي اختطفهن في وقت سابق في العراق مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وفي 21 من الشهر نفسه سرب موقع بريطاني تقريرا رسميا لدولة الإمارات ينتقد رد السعودية على هجوم طائرات الحوثيين المسيرة في إشارة جديدة على حجم الخلافات الحاصلة بين أبوظبي والرياض.
وذكر موقع “ميدل إيست آي” في لندن أنه اطلع على وثيقة أعدتها المخابرات الإماراتية تنتقد فيها ردة فعل السعودية على الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في منطقة الخليج.
في 12 أيلول/سبتمبر وصف تحقيق بريطاني دولة الإمارات بأنها أسوأ مكان في العالم حاليا لجرائم غسل الأموال وأنه يتم استخدامها من أجل إخفاء مبالغ مالية مشبوهة.
وأبرزت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تحقيق لها، أنه على الرغم من ترويج النظام الإماراتي بشكل مستمر عن تشديد قواعد مواجهة الجريمة المالية والتأكيد دوماً أن لديها أحدث التشريعات والقوانين والإجراءات لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، لكن الواقع يقول شيئا آخر.
وذكر التحقيق أن الإمارات “باتت بؤرة للأموال الايرانية غير المشروعة والتي يتم غسلها في قطاع العقارات ومناطق تجارة حرة في دبي وغيرها”.
وفي 24 من الشهر نفسه قدمت ليبيا شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تورط دولة الإمارات في تمويل التحريض وتعزيز خطاب الكراهية في البلاد بملايين الدولارات.
واحتفت الإمارات في 26 أيلول/سبتمبر بوصول هزاع المنصوري كأول رائد فضاء من الدولة إلى المحطة الفضائية الدولية قبل أن يتم الكشف عن شراء الدولة مقعد للفضاء مقابل مبلغ مالي ضخم وصل إلى 75 مليون دولار.
وفي حينه كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي اشترى مقعدًا من وكالة الفضاء الروسية على متن المركبة (سيوز) للترويج لاختراق إماراتي في عالم الفضاء.
ولهذا السبب أشارت “وكالة ناسا” إلى هزاع المنصوري بوصفه “مشاركًا في رحلات الفضاء” وليس رائد فضاء محترف.
وفي 27 أيلول/سبتمبر نشرت مؤسسة العدالة الدولية ومقرها واشنطن، تفاصيل صادمة حول أكبر قضايا الاحتيال العقاري في منطقة الشرق الأوسط شهدتها إمارة دبي بتواطؤ كامل من نظامها الحاكم.
وكشف المؤسسة الدولية عن مراسلات سرية تثبت تورط رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي في أكبر عملية احتيال عقاري في دبي.
وأوضحت المؤسسة أن القضية ثبت فيها استخدام السلطة والنفوذ المالي والسياسي لممارسة الفساد والاحتيال، وهو ما يعرف بفساد “ذوي الياقات البيضاء”.
وفي نفس الشهر لاحقت العزلة والشكاوى الرسمية وفد النظام الحاكم في دولة الإمارات لدى مشاركته في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك على مدار الأيام الماضية.
وواجه الوفد الإماراتي انتقادات عربية ودولية حادة، نتيجة التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لبعض الدول، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها أجهزة أمن الدولة بحق النشطاء والاصلاحيين في البلاد.
وترأس وفد الإمارات وزير خارجيتها عبد الله بن زايد الذي اقتصرت أنشطته في نيويورك على لقاء زعماء دول صغيرة وهامشية لبحث مصالح اقتصادية أكثر منها مرتبطة بالشأن السياسي.
نظمت الإمارات في السادس من تشرين أول/أكتوبر انتخابات المجلس الوطني الاتحادي “هيئة تشريعية غير ملزمة” ووصفت بأنها انتخابات صورية جرت بكامل مراحلها وفق رؤية النظام الحاكم.
إذ جرت الانتخابات وسط مشاركة ضعيفة من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية –الذين يحدد النظام الحاكم أسمائهم ولا يحق لغيرهم الترشح أو الاقتراع- بحيث بلغ مجموع الأصوات على مستوى الدولة 117,592 صوتا بنسبة 34,81% فقط.
وتم انتخاب 20 عضوا في المجلس الوطني فيما يعين النظام 20 عضوا آخرين. ومن غرائب انتخابات الإمارات أن أكثر نائب حصل على 1569 صوتا فقط، فيما أن نائبة تم انتخابها بحصولها على 114 صوتا فقط!.
وتم انتخاب 7 نائبات في المجلس الوطني الجديد حصلن فقط على 2860 صوت فقط، مقابل انتخاب 13 عضوا حصلوا على 20285 صوت فقط.
وقد جرت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وسط إحجام شعبي واسع عن المشاركة وهو ما زاد من عورات الانتخابات وأكد زيف ما يروج النظام بشأنها.
في الخامس من تشرين أول/أكتوبر فضح تحقيق فرنسي تمويل دولة الإمارات حزب يمني متطرف في فرنسا معروف بمواقفه المعادية للدين الإسلامي والمسلمين.
وكشف موقع ميديابارت الفرنسي عن “عملية إنقاذ” من دولة الإمارات استفاد منها حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف (الذي غيّر اسمه لاحقا للتجمع الوطني) الذي تتزعمه مارين لوبان، وذلك في نهاية يونيو/حزيران 2017.
ويعرف عن حزب التجمع الوطني تبنيه التخويف من المسلمين والإسلام من خلال المواضيع التي سلط عليها الضوء. وقد مكّن القرض الذي بلغت قيمته 8 ملايين يورو الحزب المتطرف من الخروج من أزمة مالية خانقة عقب رئاسيات 2017 كانت ستعرضه لتدابير قانونية صارمة.
وفي 14 من الشهر نفسه تم الكشف عن زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد إلى إيران في استمرار لتقرب أبوظبي من طهران على حساب تحالفها المعلن مع المملكة العربية السعودية.
وفي 17 من الشهر نفسه كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عرض النظام الإماراتي رواتب فلكية تصل إلى مليون دولار سنوياً على ضباط استخبارات إسرائيليين للعمل لديها.
كما فضح بعد ذلك بيومين تحقيقا نشرته شبكة (سي إن إن) الأمريكية إمداد دولة الإمارات ميليشيات في اليمن بأسلحة أمريكية الصنع في تعزيز لمؤامرات نشر الفوضى والتخريب ودفع تقسيم البلاد.
وفي 18 من الشهر نفسه شهدت الإمارات جدلا متصاعدا على خلفية اختفاء المسئول العسكري العقيد محمد سعيد الزعابي بعد أن كشف قضايا فساد كبيرة في الدولة.
وقبيل اعتقال الضابط، قام بتسجيل مادة صوتية كشف فيها عن أسباب اعتقال والده العقيد الدكتور سعيد الزعابي (رئيس سابق لدائرة الأشغال العامة بالجيش الإماراتي)، مؤكداً أن التسجيل الصوتي سينشر في حال اعتقاله هو أيضاً، وهو ما يرجح حدوث ذلك، بعدما انتشر ذلك التسجيل.
وفي 20 من الشهر نفسه فضح تحقيق بثته قناة “Vouli”اليونانية انتشار ظاهرتي الاتجار في البشر والجنس في دولة الإمارات معززا بذلك سلسلة من التقارير الدولية سبق أن أكدت على فساد نظام أبوظبي.
كما فضح تحقيق استقصائي بثته القناة الثانية الفرنسية في 30 من الشهر نفسه عمليات غسل أموال المخدرات وملايين اليورو من تجارة الحشيش في فرنسا التي تقدر قيمتها بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا.
في السادس من تشرين ثاني/نوفمبر عزز محمد بن زايد قبضته على الحكم من بوابة إعلان التمديد لشقيقه الأكبر خليفة لولاية رابعة رغم أن الأخير عمليا مجاز مريضا منذ سنوات طويلة ولا يظهر إلا في حالات نادرة للغاية.
وفي حينه أعلنت وكالة الإمارات الرسمية أن المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات جدد الثقة بخليفة رئيسا لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور الدولة.
ولم يتضمن البيان المقتضب للوكالة الرسمية أي تفاصيل أو معلومات عن إن كان المجلس الاتحادي -الذي يفترض أنه يضم حكام الإمارات السبعة- اجتمع أو صوت على القرار أو حتى تاريخ اتخاذه قبل إعلانه.
بل وذهب المجلس حد الإعراب عن “عميق ثقته في القيادة الرشيدة” لخليفة الذي يتولى منصبه منذ الثالث من نوفمبر 2004 بعد وفاة والده الشيخ زايد.
وأعلنت إسرائيل في السادس من تشرين ثاني/نوفمبر عن موافقة النظام الإماراتي على استقبال سياح إسرائيليين لأول مرة خلال معرض اكسبو الدولي المقرر العام المقبل.
وفي 26 من الشهر نفسه تعرضت دولة الإمارات لانتكاسة جديدة على صعيد المحافل الدولية بخسارة انتخابات رئاسة منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” التابعة للأمم المتحدة.
وجاءت الخسارة رغم أن النظام الإماراتي سعى بكل قوة لتأمين فوز مرشحته لشغل المنصب سعيها منه لتحسين صورة الدولة والتغطية على انتهاكاتها داخليا وخارجيا.
وتم انتخاب الإيطالي سالفاتوري سياكشيتانو رئيسا للمنظمة الدولية على أن يبدأ في تنفيذ مهام وظيفته في أول يناير/كانون الثاني 2020.
وفي 29 من تشرين ثاني/نوفمبر أتهم تقرير دولي دولة الإمارات بالضلوع بدور عدواني عبر المساهمة في زيادة معدلات التطرف في دول البلقان، مؤكدا أن أبوظبي تمارس دورا سلبيا في نشر خطاب الكراهية في أوروبا ودول البلقان.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة (تاكتكس لمكافحة الإرهاب) بالتعاون مع جامعتي صوفيا ولشبونة والأكاديمية العسكرية المقدونية، إن للإمارات دورا خطيرا في دعم الإرهاب في دول مقدونيا والبوسنة والهرسك وكوسوفا وصربيا.
وحمل التقرير عنوان (التطرف في البلقان….كيف تمول الامارات التطرف والإرهاب في البلقان) وجرى عرضه ومناقشته في مقر البرلمان الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وفي كانون/أول/ديسمبر الماضي، تواصلت فضائح دولة الإمارات، إذ نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” رسائل تثبت تورط محمد بن زايد في دفع مبالغ مالية كبيرة من أجل محاولة شراء النفوذ في الولايات المتحدة.
وفتح البرلمان الفرنسي تحقيقا في قضية تورط شركة توتال الفرنسية بتحويل إحدى منشأتها في محافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن إلى سجن سري تابع لدولة الإمارات تمارس فيه مختلف أشكال التعذيب.
بموازاة ذلك فضح تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية في 11 من الشهر نفسه نقلا عن مصادر مطلعة ودبلوماسي عربي إن دولة الإمارات تعمل بكل قوة على تخريب جهود حل الأزمة الخليجية.
ونقلت الوكالة عن المصادر أن أبو ظبي لا ترغب بالمصالحة الخليجية وتحاول إبقاء السعودية والدول الأخرى في موقف مقاطعة وحصار دولة قطر وعدم التصالح معها.
و11 كانون أول/ديسمبر فتحت الولايات المتحدة الأميركية تحقيقا بخصوص برنامج استخباري إماراتي، استهدف التجسس على ناشطين سعوديين يدافعون عن حقوق المرأة ودبلوماسيين في الأمم المتحدة، وحتى موظفين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وذكرت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء أن المسؤول الأميركي ريتشارد كلارك، الذي عمل سابقاً منسقاً لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، ساعد الإمارات في عمليات التجسس برفقة مسؤولين أميركيين أمنيين سابقين، وأسسوا وحدة استخبارات تحمل اسم “رايفين”.
وفي 14 من الشهر نفسه كشف تحقيق استقصائي نشرته شبكة “جلوبال ويتنس” الدولية غير الحكومية أسرارا جديدة حول امبراطورية قوات الدعم السريع السودانية وقائدها “محمد حمدان دقلو”، الشهير “بـ”حميدتي”، وعلاقة كل ذلك بالإمارات.
وأوضح التحقيق أن هناك شركات لعبت دور الواجهة للأعمال المالية لقوات الدعم السريع؛ حيث نفذت تلك الشركات عمليات تحويل إلى تلك القوات من الإمارات، ومنها إلى شركات سودانية يسيطر عليها أفراد من عائلة “حميدتي”، متورطة في سرقة ثروات البلاد، وأبرزها الذهب.
وفي 23 من الشهر نفسه كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الإمارات استخدمت تطبيق المحادثات (ToTok) كأداة تجسس على مستخدميه، بحيث تقوم السلطات عن طريق التطبيق بسرقة بيانات الهاتف ومعرفة موقع مستخدمي التطبيق، والتجسس على المحادثات سواء الصوتية أو المصورة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مايكروفون الهاتف وكاميرته.
وحسب خبراء تقنيين، فإن التطبيق ابتكرته شركة “بريج هولدينغ” ومقرها أبو ظبي، ويرجح أنها على صلة بشركة “دارك ماتر” الإماراتية المختصة بتنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية، والتي يعمل بها مسؤولو استخبارات إماراتيون وإسرائيليون سابقون.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين أميركيين سابقين قولهم إن شركة “دارك ماتر” تخضع لتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الأميركية (أف.بي.آي) للاشتباه في احتمال ارتكابها جرائم إلكترونية.
كما شهد شهر كانون/ديسمبر تنامي حملات مقاطعة منتجات دولة الإمارات في الدول الخليج ما يهدد اقتصادها المتعثر أصلا منذ سنوات بضربة قاضية.
وتصدر وسم #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية الترند في السعودية وامتد لدول الخليج على مدار الأيام الماضية وذلك بسبب فساد منتجات الإمارات والشكاوى من أضرارها.
وأبرز مغردون أن بضائع الإمارات مغشوشة وفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وأن موادا غذائية تصدرها أبوظبي تحتوي على حشرات وديدان.
وجرى تداول “الباركود” 629 الذي يرمز للمنتجات ذات المنشأ الإماراتي وفضح منتجات تحمل الباركود الإماراتي لكن وضع عليها بلد آخر.
وصدرت الإمارات بقيمة 17.9 مليار دولار لدول الخليج عام 2018 فيما كسبت 26.8 مليار دولار من إعادة التصدير لتلك الدول في نفس العام.
يأتي ذلك فيما تشهد الإمارات تفاقما غير مسبوق لأزمتها الاقتصادية وركود كبير ضرب العقارات أهم أعمدة الاقتصاد الإماراتي.
ووصلت قيمة الدين العام للدولة إلى أكثر من 246 مليار دولار مع تراجع معدل نمو الاقتصاد ليهبط إلى 0.8%.
كما تقلصت مداخيل الدولة مع انخفاض أسعار النفط والذهب وتراجع نصيب المواطن من الناتج المحلي بنسبة 3.5% بسبب الضرائب الحكومية. وتقدر معدلات البطالة في الإمارات لفئة الشباب بأكثر من 24%.
