�الت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء، إن مليشيا الحوثي الانقلابية والتحالف العربي المساند للشرعية في اليمن، ارتكبا انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب ضد اليمنيين.
وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي، إن التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين يتحملان مسؤولية انتهاكات قوانين الحرب وحقوق الإنسان، وإن من المحتمل أن تصل بعض هذه الانتهاكات إلى مستوى جرائم حرب.
وأكدت المنظمة بأن النزاع المسلح والأزمة الإنسانية في اليمن تسببا بمعاناة لا توصف للملايين من المدنيين رغم تزايد الاهتمام العالمي بالانتهاكات التي تشهدها البلاد.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إنه "ثبُت أن التحالف بقيادة السعودية وقوات الحوثي، تهاجم عشوائيا، وتُخفي قسريا المدنيين اليمنيين وتمنع وصول الغذاء والدواء إليهم".
وأضافت: "يتعيّن على المجتمع الدولي، لا سيما الدول المتحالفة مع أطراف النزاع، أن تستغل نفوذها للضغط على الأطراف المتناحرة لوقف انتهاكاتها وضمان خضوعها للمساءلة".
التقرير السنوي لـ "هيومن رايتس ووتش"، قال بأن التحالف شن عشرات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وضربت أهداف مدنية في انتهاك لقوانين الحرب، باستخدام ذخائر باعتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآخرين.
وأضاف بأن حادثة استهداف كلية المجتمع في ذمار التي تسببت بمقتل وإصابة 200 شخص على الأقل كانت الأكثر دموية منذ بدء الحرب.
ودان التقرير مليشيا الحوثي بارتكاب جرائم حرب، حيث أكد أن المليشيا استخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة وأطلقوا المدفعية بشكل عشوائي على مدن مثل تعز والحديدة ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وأطلقوا الصواريخ الباليستية عشوائيا نحو السعودية.
وتطرق التقرير حول جرائم الاختطاف والاعتقال وقالت المنظمة إن قوات الحوثيين، والحكومة اليمنية، والإمارات، والسعودية، والجماعات المسلحة اليمنية المدعومة من الإمارات والسعودية اعتقلت أشخاص تعسفيا، من بينهم أطفال، وأخفت قسرا العديد منهم.
وتابعت "احتجزت قوات الحوثي الناس كرهائن، مارس المسؤولون اليمنيون في عدن الضرب والاغتصاب والتعذيب ضدّ المهاجرين المحتجزين وطالبي اللجوء من القرن الأفريقي، بمن فيهم النساء والأطفال".
وذكرت بأنه لم يقرّ أي من الأطراف المتناحرة بمسؤوليته عن الانتهاكات ما أدى إلى نقص في المساءلة وتحقيق العدالة.
وحول الوضع الإنساني، قالت المنظمة إن للنزاع أثرا مدمرا على حياة اليمنيين العاديين، كما عرّض ملايين الناس إلى خطر المجاعة، لافتة إلى أن الاقتصاد اليمني، الذي كان ضعيفا قبل النزاع، تأثّر بشدة، إذ لم يعُد هناك دخل ثابت لمئات الآلاف من الأسر ولم يتلق أغلبية الموظفين الحكوميين رواتبهم بانتظام منذ سنوات عدة.
