�ال فريق الخبراء الدوليين، المعيّن من لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن النزاعات المترابطة في اليمن ستؤدي إلى فقدان الرئيس هادي السيطرة وتقويض سلطاته لصالح قوى محلية واقليمية.
وبحسب تقرير الفريق فإن النزاعات المترابطة في اليمن والمصالح الخارجية للجهات الدولية الفاعلة، وأثرها التراكمي سيؤدي إلى تقليص شديد في صلاحيات الرئيس هادي المحدودة.
وأكد التقرير أن شبكة النزاعات والصراعات المسلحة مع المليشيات والفصائل المتمردة، والاقتصاد الهش وتنظيم القاعدة تحديات تهدد سلام اليمن وأمنه واستقراره.
وأفاد الفريق أن النزاعات المسلحة للدولة مع فصائل مسلحة تنادي بالانفصال ومدعومة من أبو ظبي تنادي في المناطق الجنوبية، مثلت عامل مهدد لاستقرار اليمن وأدت إلى تقويض سلطة الشرعية في تلك المحافظة لصالح تلك الجماعات المرتبطة بجهات خارجية.
وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي وطدت سيطرتها في مناطق نفوذها عبر أجهزتها الاستخباراتية وقمع الانتفاضات الشعبية كتلك التي حدثت في حجة واب، وطورت من علاقاتها الدبلوماسية مع ايران.
وأشار التقرير إلى أن التحالف العربي أخفق في تحقيق أهدافه المعلنة في دعم استعادة الشرعية في اليمن، وعمل على تقويض عمل الحكومة في أوقات مختلفة.
وألمح التقرير إلى أن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة الشرعية ومليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، أدى إلى إضعاف سلطات الرئيس هادي العسكرية لصالح السعودية التي باتت تشرف على القرارات العسكرية بعد أن كانت قرارات سيادية تخص الحكومة اليمنية.
وفي هذا الجزء ينشر "يمن شباب نت" أبرز ماورد في الباب الثاني من تقرير لجنة الخبراء الدوليين للعام 2019م والذي خصص لملف "التحديات أمام السلام والأمن والاستقرار في اليمن"
شبكة النزاعات في اليمن
إن المشاكل التي يواجهها اليمن ليست بمعزولة؛ فنزاعات البلد الكثيرة مترابطة ولا يمكن الفصل بينها بتقسيم واضح يميز بين الجهات الفاعلة الخارجية والداخلية والأحداث، وإن الأثر التراكمي لهذه النزاعات في اليمن خلال عام 2019 سيؤدي إلى تقليص شديد في مستوى السيطرة الضعيف أصلا الذي يمارسه الرئيس، عبد ربه منصور هادي، وعلى النقيض من حالة عدم الاستقرار في الجنوب، واصل الحوثيون توطيد سيطرتهم والحفاظ على اقتصادهم وإظهار قوة عسكرية موحدة.
صراع الحكومة مع الحوثيين
باستثناء الزحف الكبير للقوات التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن في اتجاه الحديدة في أواخر عام 2018م، لم تتغير كثيرا الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، ففي عام 2019م، ظلت خطوط الجبهة ثابتة، بينما كرس الحوثيون معظم جهودهم العسكرية للمملكة العربية السعودية، واستمر التحالف في دعم حكومة اليمن في كفاحها ضد الحوثيين، بهدف معلن يتمثل في إعادة السلطة لحكومة اليمن، بيد أن التحالف أخفق في تحقيق هذا الهدف بل وقوض، أحيانا، حكومة اليمن وعموما، كان دعم التحالف للقوات النظامية لحكومة اليمن غير كاف، مما أدى إلى عجز الحكومة عن القيام بعمليات عسكرية كبيرة.
وأكد الفريق أن الحوثيين اعتمدوا على أجهزتهم الأمنية في تمتين قبضتهم على مناطق سيطرتهم من خلال أجهزة الاستخبارات المختلفة وقمع الانتفاضات القبلية وقمع النساء.
ويرى الفريق أن القمع الوحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية قد يشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، وأن من يشاركون في أنشطة قمعية قد تنطبق عليهم معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات.
الاشتباكات بين الحكومة وقوات الانتقالي
قال التقرير إن قوات مدعومة من الامارات استغلت مقتل "أبو اليمامة" في إعلان الحرب على الحكومة الشرعية في عدن، وأشارت إلى أن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني علي سالم بن بريك، دعا علنا إلى اقتحام القصر الرئاسي، ويرى الفريق أن بن بريك قام، باستخدام سلطته بصفته نائب رئيس المجلس، بتعبئة جماعات مسلحة، من بينها قوات الحزام الأمني، واستخدم القوة لاتخاذ إجراءات قوضت سيطرة حكومة اليمن وسلطتها في عدن وأبين.
وأضاف التقرير أنه وبعد سنوات من إضعاف قوات حكومة اليمن، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، في 10 آب/أغسطس 2019،عقب أربعة أيام من المواجهات، أنه يسيطر سيطرة كاملة على عدن، وهزمت قوات حكومة اليمن، بما فيها ألوية الحماية الرئاسية في عدن، وطرد ما تبقى فيها من سلطات ضئيلة للرئيس هادي.
وأشار التقرير أن قوات مايسمى بالمجلس الانتقالي لا تملك أي منهما القدرة على الاستمرار في عملية عسكرية طويلة، بالنظر إلى نتائج المواجهات التي دارت في شبوة وأبين لاحقاً، وأن التدخل الإماراتي بالطيران وقصف قوات الجيش هو الذي أعاد تعديل الكفه لصالح القوى المتمردة بعد أن كان لصالح قوات الحكومة
اتفاق الرياض
يقول الفريق إن اتفاق الرياض رغم أن أنه جاء للحد من تصاعد الصراع في المناطق الجنوبية باليمن، إلاّ أنه زاد من تقويض سلطة حكومة اليمن على قواتها، إذ باتت قيادة التحالف تقوم بالإشراف المباشرعلى القرارات العسكرية، وخلافا للمرفق المتعلق بالترتيبات الأمنية، الذي يمنح وزارة الداخلية سلطة مستقلة للإشراف على قوات الأمن، فإن المرفق المتعلق بالترتيبات العسكرية يحد ويقوض بشدة سلطة حكومة اليمن وسيطرتها على إعادة تنظيم قواتها وأسلحتها، ويبقى معرفة ما إذا كانت القرارات في هذا الصدد ستتخذ بالتشاور مع حكومة اليمن.
