تتعمد الامارات تكريس حضورها السيء في اليمن، من خلال تمويل الفوضى عبر كيانات بديلة لمؤسسات الدولة خاصة الأمنية والعسكرية.
ورغم اعلان انسحابها من اليمن في اغسطس الفائت، إلا ان الكيانات التي زرعتها الامارات داخل المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في المحافظات اليمنية الجنوبية، تتكفل بتنفيذ المهام وفقا لمشيئة أبوظبي.
وفي حين لا يكترث التحالف العربي بقيادة السعودية، لكل الفوضى الحاصلة في جنوب اليمن، بصورة مستغربة، يواصل محافظو المحافظات شكاويهم من دعم ابوظبي لحركات تمرد عسكرية، وتمويل جماعات خارج سلطة الدولة.
ويوم الثلاثاء الماضي ، اتهم محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، الامارات "بتمويل الفوضى واستغلال حاجة الناس للزج بهم ليكونوا ضحايا لتحقيق أطماع نفوس مأزومة".
بن عديو وفي سلسلة تغريدات نشرها على حسابها في تويتر، قال ان الامارات تنفق الأموال لتمويل الفوضى عوضا عن إنفاقها في تقديم خدمات او عون للناس.
وتابع بن عديو: "لدينا إيمان أعمق من رواسي شبوة وشوامخها بأن كل محاولة لإرباك أمن واستقرار المحافظة ستفشل وأن المال الذي يدفع لإحداث الفوضى وزراعة الفتن لن يجدي نفعاً أمام إرادة وعزيمة وحكمة أبناء شبوة".
محافظ شبوة قال في تغريداته انه يدرك بأن" الأشرار سيبذلون كل ما في وسعهم لزرع الفتن وأن غايتهم أن يروا شبوة ممزقة ضعيفة تعمها الفوضى وفي كل مرة يخيب كيدهم وتآمرهم أمام صمود شبوة التي اتخذت قرارها بالسير في طريق الأمن والتنمية".
تصريحات المسؤول الأول في محافظة شبوة شرقي اليمن، جاءت في وضع أمني متأزم، تعيشه المحافظة الغنية بالثروات النفطية والغازية، بفعل هجمات تنفذها عناصر تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، ضد دوريات أمنية ونقاط عسكرية تابعة للحكومة اليمنية الشرعية.
ومن شبوة إلى محافظة سقطرى، فقد اتهم المحافظ الإمارات أيضا، في بيان يوم الثلاثاء بدعم تمرد عسكري.
وقال محافظ سقطرى رمزي محروس، أنه تفاجىء الإثنين،" بإعلان عناصر من كتيبة حرس الشواطئ التابعة للواء الأول مشاة بحري التمرد على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، والانضمام إلى ميليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي".
واعتبر ذلك "سابقة خطيرة من نوعها في المحافظة تمت بحضور عناصر من ميليشيا الانتقالي نفسه وبدعم واضح وصريح من دولة الإمارات العربية المتحدة".
ويبدو ان الإمارات عازمة على المضي قدما في مخططاتها في اليمن، ولن تهدأ إلا وقد قضت نهائيا على حضور الحكومة اليمنية الشرعية في ما تبقى لها من محافظات.
