في إجراء ربما يفضي إلى قضاء سعيد بوتفليقة ـ الرجل الذي يعد الحاكم الفعلي للجزائر ـ بقية حياته في السجن، طلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية عقوبة السجن 20 سنة، بحق شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية شمل الطلب بالسجن مسؤولين في الاستخبارات، بالإضافة إلى لويزة حنون، رئيسة حزب العمال، بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة” بحسب محامين.
وبدأت، الأحد، محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 سبتمبر 2019 بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.
وبدأت المحاكمة في يومها الثاني صباح الاثنين، في جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة، كما صرح المحامي فاروق قسنطيني لوكالة “فرنس برس”.
ونظرا للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز، كان البعض يرى أنه حول الاستخبارات إلى “دولة داخل الدولة”.
وصباح الاثنين طلب دفاع رئيسة حزب العمال لويزة حنون، البراءة، بحسب أحد محاميها التسعة بوجمعة غشير.
والى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون، مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999.
وتحول سعيد إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه.
وازدادت قوته أكثر، إلى درجة اعتباره “رئيسا ثانيا”، بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.
أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابق وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.
وتم حبس المتهمين الأربعة في مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة “لعزل رئيس الأركان” المتوفي الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة.
