رصدت منظمة العفو الدولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لدولة الإمارات داخليا وخارجيا، منددة بالسجل الحقوقي الأسود لأبو ظبي.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته المنظمة عن حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان: موجة جديدة من الانتفاضات الواسعة تُقابل بالوحشية والقمع خلال “عام التحدي”.
وذكر التقرير أن السلطات الإماراتية، لا سيّما جهاز أمن الدولة، أخضعت المعتقلين بمن في ذلك الأجانب، للاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، كما فرضت قيوداً على حرية التعبير، وزجت بمنتقدي الحكومة في السجون، حيث احتجزتهم في ظروف مزرية.
وأشار التقرير إلى ضلوع الإمارات في “مشروع الغراب”، وهو مشروع ورد أنّ عملاء سابقين في الاستخبارات الأميركية ساعدوا فيه الإمارات على إبقاء الأفراد تحت المراقبة في مختلف أنحاء العالم، بمن في ذلك دعاة حقوق الإنسان، من دون أي رقابة قضائية.
واستخدمت بعض الحكومات تقنيات أكثر تطوراً للمراقبة الإلكترونية من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. فقد أظهرت بحوث منظمة العفو الدولية أن اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب استُهدفا ببرامج تجسس أنتجتها شركة “مجموعة إن أس أو” الإسرائيلية. كما سبق أن استُخدمت برامج تجسس من إنتاج الشركة نفسها في استهداف نشطاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أحد موظفي منظمة العفو الدولية.
وأكد التقرير أن العمال الأجانب لا يزالون يواجهون الاستغلال والإيذاء على نطاق واسع في دولة الإمارات رغم التعهدات المتكررة من أبو ظبي بوضع خططاً لإصلاح نظام “الكفالة”.
وتطرق تقرير المنظمة الدولية إلى جرائم الإمارات خارجيا خاصة الحرب على اليمن والتدخل العدواني لأبو ظبي في ليبيا.
وقال التقرير إن الإمارات مستمرة في التحالف العربي الضالع في جرائم حرب وانتهاكات أخرى جسيمة للقانون الدولي في اليمن.
وأضاف أن أبو ظبي زودت المليشيات المتقاتلة في اليمن بالأسلحة والعتاد العسكري. كذلك، ساندت الإمارات الفصيلة التي تسمي نفسها “الجيش الوطني الليبي” بقيادة اللواء السابق خليفة حفتر، الذي ارتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في ليبيا.ش
