تحولت أمس مراسم تشييع طفل، قضى خلال اشتباكات وقعت أول من أمس بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه في حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، إلى مواجهات جديدة بين الطرفين. وأضرمت عائلة الطفل الذي يبلغ 12 عاماً النار في منزل عضو في جماعة «الإخوان المسلمين»، في وقت سمح النائب العام المصري للفريق القانوني الذي عينته الجماعة بزيارة مرسي في محبسه في سجن برج العرب (شمال غربي البلاد) حيث يقضي فترة حبس على ذمة اتهامه وعدد من رموز «الإخوان» بـ «التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وحصل على تصريح زيارة مرسي كل من محمد سليم العوا ومحمد طوسون وأسامة الحلو ومحمد الدماطي، كما شمل التصريح نجل مرسي أسامة. وقال الناطق باسم الفريق القانوني محمد الدماطي إن الزيارة ستجري بعد غد (الثلاثاء)، سيعملون خلالها على إقناع مرسي بالموافقة على توكيل العوا ممثلاً عنه أمام المحكمة في جلستها المقررة في 8 كانون الثاني (يناير) المقبل، لتفادي انتداب المحكمة محام آخر عنه، فضلاً عن تناول استراتيجية الدفاع وكل ما يتعلق بالقضية ودور هيئة الدفاع فيها.
وكان الرئيس المعزول رفض توكيل محام للدفاع عنه في القضايا المنسوبة إليه خلال جلسة محاكمته الأولى مطلع الأسبوع الماضي، عازياً قراره إلى أنه لا يعترف بشرعية المحكمة، وأنه الرئيس الشرعي للبلاد.
في موازاة ذلك، أعلن محمد سلماوي الناطق باسم «لجنة الخمسين» المكلفة تعديل الدستور، أن اللجنة ستنهي عملها في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بعدما أنهت نحو نصف مواد الدستور الجديد.
وأوضح مصدر داخل اللجنة الخريطة الزمنية لتعديل الدستور، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من مراجعة معظم مواد الدستور مطلع الأسبوع المقبل، قبل أن يتم إفساح المجال للتوافق على المواد الخلافية، وعددها نحو 15، لمدة أسبوع آخر، على أن تبدأ عملية الاقتراع على كل مواد الدستور قبل نهاية الشهر الجاري. وأضاف المصدر «سيكون لدينا مشروع دستور مطلع الشهر المقبل، سنسلمه إلى الرئيس الموقت الذي سيفسح له المجال للحوار المجتمعي لنحو أسبوعين يعلن بعدها دعوة الناخبين إلى الاستفتاء عليه نهاية كانون الأول (ديسمبر) أو مطلع كانون الثاني (يناير) على أقصى تقدير.
في غضون ذلك، تواجه الحكومة المصرية معارضة متزايدة مع توجهها لتمرير حزمة من القوانين المثيرة للجدل، وآخرها مشروع قانون يحصّن قرارات كبار المسؤولين، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثاره توجه الحكومة لتمرير قانون تنظيم التظاهر، المتوقع أن يتم إصداره خلال أيام، فضلاً عن قانون الإرهاب الذي أرجئ النقاش بشأنه.
ويلفت مراقبون إلى أن إصرار الحكومة على تمرير هذه القوانين قد يهدد الائتلاف الحاكم.
وكان مجلس الوزراء المصري كلف الأربعاء الماضي وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين في الدولة التي تتم بحسن نية ومن دون قصد جنائي، الأمر الذي استغله مؤيدو مرسي في الترويج له على اعتبار أنه محاولة لـ «تقنين فساد كبار المسؤولين»، وانحاز إلى تلك الرؤية «حزب النور» السلفي وقوى يسارية مصرية.
ودافعت الحكومة عن مسعاها باعتبار القانون الجديد وسيلة «لطمأنة متخذي القرار».
ويشتكي رجال أعمال واقتصاديون من أن الوزراء باتوا غير قادرين على اتخاذ قرارات بعدما رأوا أسلافهم يقبعون في السجون.
