سلطت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقرير لها اليوم، الثلاثاء، الضوء على حالات الاعتقال الجماعي في السعوديةبحق 298 موظفا حكوميا للاشتباه في فسادهم؛ مشيرة إلى أن هذا الأمر يثير مخاوف حقوقية.
المنظمة طالبت -في بيان لها- السلطات السعودية بالكشف فورا عن التهم والأدلة المتعلقة بكل محتجز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم القانونية.
من جانبه، قال مايكل بَيج نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة “مكافحة الفساد ليست عذرا للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية، ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب”.
وأضاف “ينبغي على السلطات السعودية -نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات- إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة”.
“بيج” أوضح أيضا أن إعلان السلطات السعودية أنها تريد استئصال الفساد يجب أن يكون عبر الطريقة الصحيحة، وهي التحقيقات القضائية الجادة والعادلة في المخالفات الفعلية، وليس الاستعراض باعتقالات جماعية غير قانونية.
ونقلت هيومن رايتس ووتش -عن مصدر مطلع قريب من ستة من محتجزي فندق ريتز كارلتون- أنه رغم توصل معظم المعتقلين إلى تسوية وإطلاق سراحهم، فإنهم لا يزالون يخضعون لمراقبة السلطات الصارمة، حتى أولئك الذين عادوا إلى مناصبهم السابقة في شركاتهم أو في إدارة أصولهم المالية.
وأضاف المصدر أن السلطات أجبرت -في بعض الحالات- معتقلين سابقين على العودة قسرا إلى شركاتهم أو مناصبهم السابقة، أو أجبرتهم على قبول مناصب جديدة.
وكانت السلطات السعودية احتجزت في نوفمبر 2017 عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين ورجال أعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.
وكان بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه أمير منطقة الرياضالسابق تركي بن عبد الله، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.
ولاحقا، وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة، شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم.
يذكر أن هيئة مراقبة الفساد السعودية أعلنت الأحد الماضي التحقيق بشأن 674 موظف دولة، وأمرت باحتجاز 298 منهم بسبب ما قالت إنها تهم فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.
ومن بين المعتقلين ضباط جيش حاليون ومتقاعدون، ومسؤولو صحة، وضباط أمن تابعون لوزارة الداخلية، وقضاة. وذكرت أن إجمالي المبالغ التي أقروا بها بلغ 379 مليون ريال.
