ألمح رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، لاستعداد بلاده تقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية إذا صح ما يتم تداوله عن نقص بعض المواد الغذائية هناك، مشددا على أن الدوحة لا تقابل السيئة إلا بالحسنة، حسب وصفه.
وكتب “بن جاسم” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”إذا كان ما يقال عن نقص بعض المواد الغذائية في السعودية صحيح فهذا لا يدعو للتندر أو الشماتة لا قدر الله.”
وتابع رئيس وزراء قطر السابق موضحا:”رغم اننا ما نزال نذكر ما قيل عنا في بداية الحصار من قبل وزير خارجيتهم آنذاك، فيجب أن يهب الجميع للمساعدة ولا تقابل السيئة إلا بالحسنة، فالشعب السعودي منا ونحن منه.”
وقوبلت تغريدة الشيخ حمد بإشادة كبيرة من قبل القطريين الذين أثنوا على سياسات قادتهم، وأعلن عدد من المتابعين القطريين في ردودهم على تغريدة بن جاسم استعدادهم للتبرع لتعويض النقص الغذائي بالمملكة.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت، اليوم الاثنين، مقاطع مصورة لازدحام شديد أمام متجر بيع بيض في مدينة الدمام؛ بمحاولة لشراء أي كمية رغم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ به.
ويأتي ذلك الازدحام في ظل تفشي فيروس كورونا في السعودية وأغلب دول العالم، مع فرض السلطات حظر تجول جزئياً، خشية إصابة المزيد من الناس.
وفي ظل غياب أحد العناصر الأساسية في الطبق اليومي الصباحي في المملكة، انتشر وسم على موقع “تويتر” بعنوان “السعودية بدون بيض”.
وقال المغردون إن سعر طبق البيض وصل إلى 20 و30 ريالاً في بعض المناطق، مشيرين إلى عدم توافره في مناطق أخرى.
من جانبه أفاد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عبد الله أبا الخيل، اليوم الاثنين، أن المملكة لديها الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 116%.
وأكد “أبا الخيل” أن قرار الوزارة الذي أصدرته يوم أمس باستيراد كميات إضافية من بيض المائدة، يأتي للقضاء على بعض الممارسات السلبية التي أشعرت بوجود نقص في إمدادات البيض، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأشار إلى أن هذه الممارسات السلبية تمثلت في شراء كميات زائدة عن الحاجة، إلى جانب تخزين بعض الموزعين لكميات كبيرة من المنتج أملاً في بيعه بأسعار أعلى بحجة الندرة.
وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة لن تسمح بوجود مثل هذه الممارسات في أي من المنتجات الزراعية، وأنها تعمل باستمرار مع الجهات ذات العلاقة للقضاء عليها، وتحقيق الوفرة في الإنتاج والمعروض، داعياً الجميع إلى التعاون لتحقيق المصلحة العامة بالشراء المسؤول وفق الحاجة، وعدم تكديس المنتجات الغذائية التي سيؤدي تكديسها إلى مزيد من الهدر الغذائي
