�الت شبكة
سي إن إن، الأمريكية، إن مئات الآلاف من اليمنيين باتوا يواجهون ما يخشى الخبراء من أنه قد يكون من أسوأ حالات تفشي لفيروس كورونا في العالم، مما يثير مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات بشكل مذهل بعد أن بدأت الأمم المتحدة في قطع مساعدتها للدولة التي مزقتها الحرب.
وأضافت في تقرير لها بان التخفيضات تلك تأتي بعد أن أخفقت نداءات الأمم المتحدة للحصول على تمويل بقيمة 2.42 مليار دولار في الوصول إلى هدفها، وذلك بنقص تصل نسبته 50٪، هذا الأسبوع.
ونقلت عن مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليز غراندي قولها: "مع العد التنازلي لبدء وقف التمويل، سيتحتم أن يكون هناك تخفيضات أوسع نطاقا لليمن في وقت تواجه فيه البلاد حاليا التأثير المتزايد لوباء الفيروس على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية السيئ والذين هم غير مؤهلين للتعامل معه".
وحذرت من أن الخدمات الصحية العامة في 189 مستشفى من أصل 369 مستشفى في البلد ستبدأ في الإغلاق في غضون ثلاثة أسابيع. وستغلق خدمات المياه والصرف الصحي لـ 8.5 مليون شخص، بما في ذلك 3 ملايين طفل، في غضون ثلاثة أسابيع. كما سيبدأ الدعم التغذوي لـ 2.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية من الجوع خلال ثمانية إلى عشرة أسابيع.
وتعهد المانحون، يوم الثلاثاء، من هذا الأسبوع بتقديم 1.35 مليار دولار من أصل 2.42 مليار دولار قالت الأمم المتحدة إن اليمن بحاجة إليها في مؤتمر افتراضي. ووفقا لغراندي فإن "السيناريو الأسوأ - وهو السيناريو الذي نواجهه الآن - يعني أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس قد تتجاوز العدد الإجمالي لضحايا الحرب والمرض والجوع على مدى السنوات الخمس الماضية في اليمن.
وتفاوتت تقديرات أعداد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الأمراض وسوء التغذية في البلاد بشكل كبير. لكن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى تقدم المساعدة الإنسانية إلى 10 ملايين يمني. اذ تعتقد الأمم المتحدة أن وباء الكوليرا أصاب بالفعل 110،000 شخص هذا العام.
وأغلقت الخدمات الصحية للنساء اللواتي يستعدن للولادة هذا الأسبوع في 150 مستشفى تدعمه الأمم المتحدة، وذلك ضمن الموجة الأولى من التخفيضات التي أعقبت مؤتمر المانحين.
يُعزى جزء كبير من النقص في التمويل الجديد إلى الفشل الواضح للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في التقدم بتعهد مشترك بلغ في العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار. حيث لم تقدم الإمارات العربية المتحدة والكويت هذا العام أي أموال لجهود الأمم المتحدة، فيم عرضت المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار، منها 300 مليون دولار سيتم تخصيصها للأمم المتحدة.
وحرصت المملكة العربية السعودية على الخروج من مأزق اليمن منذ أواخر العام الماضي. وقد قوضت الحرب دعم المملكة العربية السعودية في واشنطن حيث كان تجديد إمدادات الأسلحة إلى المملكة من الولايات المتحدة ممكناً فقط نتيجة لاستخدام إدارة ترامب لسلطات الطوارئ للتغلب على حظر تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية الذي فرضه الكونجرس.
ويعتقد بعض الدبلوماسيين أن قطع التمويل الخليجي عن الأمم المتحدة قد يكون، في جزء منه، محاولة لإجبار الحوثيين على إجراء محادثات سلام.
وكثيراً ما تم تحويل المساعدة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مع تلاعب إدارة المتمردين الحوثيين في صنعاء بها. وقد اشتكى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بشكل متكرر من تحويل الحوثيين للأغذية - وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن البرنامج لإجبار الحوثيين على تحسين سلوكهم.
ولم تتم إعادة الدعم الأمريكي، 225 مليون دولار، لبرنامج الأغذية العالمي إلا مؤخرًا بعد أن وافق الحوثيون على وقف مضايقة عمال الإغاثة وتعليق مجموعة كبيرة من "الضرائب" على المساعدات التي تأتي إلى المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم.
وتقول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إنهما تريدان الاستمرار في مساعدة اليمن بالمساعدة، لكنهما تصران على أنه لا ينبغي تحويل مساعداتهم إلى المجهود الحربي الحوثي.
ونقلت عن مسؤول بارز في الأمم المتحدة،قوله:"عملياتنا تقترب من الانهيار".
