كشف حساب إماراتي شهير على “تويتر”، ما قال إنها معلومات حصل عليها عن رفض محمد بن راشد حاكم دبي ورئيس الوزراء الإماراتي شروط ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لانقاذ دبي.
وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه انه “ضابط في جهاز الامن الاماراتي”، حسب ما رصدت “وطن” من تغريدة إن الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله يرفض شروط دعم حكومة ابوظبي لدبي “.
وكان “بنك أوف أمريكا”، كشف تفاصيل كارثة اقتصادية جديدة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن دبي قد تشهد ركوداً بنحو 5.5% في 2020، إذ تواجه استحقاقات ديون بنحو 10 مليارات دولار هذا العام.
وأوضح البنك في مذكرة بحثية له، أنه من المتوقع أن تتراجع الإيرادات على غرار أزمة 2009، حيث تشير التقديرات إلى أن العجز المالي لدبي قد يتسع إلى 4.4 مليارات دولار، بما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف البنك: “العجز المالي قد يرتفع إلى 5.3% بحساب مدفوعات الفائدة على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، كما أن تمويل العجز المالي، أو ضخ السيولة في الكيانات شبه الحكومية، سيكون على الأرجح عبر قروض من بنك الإمارات دبي الوطني في المقام الأول”.
وتابع البنك: “قد تستخدم دبي أيضاً 1.4 مليار دولار ودائع لدى البنك أو تصدر سندات من خلال طرح خاص، حيث تقدر بيانات صندوق النقد الدولي ديون حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها بنحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، دون تغير من حيث القيمة الاسمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009”.
وأشار البنك، إلى أن مزيداً من تعثر الشركات سيكون ممكناً إذا تواصل الركود الاقتصادي، مضيفاً: “خسائر متواصلة في الإيرادات قد تثير مخاوف حيال ملاءة الشركات إذا كان التعافي ضعيفاً”.
وقالت وكالة “بلومبيرغ”، الأمريكية، إن الشركات العائلة في دبي، طالبت حكومة محمد بن راشد آل مكتوم، تبني عدد من التدابير المهمة، وذلك في إطار المساعدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن استمرار انتشار فيروس كورونا.
وحسب الوكالة، أكدت تلك الشركات، على ضرورة خفض ضريبة القيمة المضافة وتسريع المدفوعات، ولك بعد أن أكدت وزارة المالية الإماراتية أنها لا تخطط حالياً لزيادة ضريبة القيمة المضافة عن مستواها الحالي البالغ 5%.
ونتجت 14 توصيةً عن اللقاء الذي عُقد في 21 أبريل/نيسان 2020، بين ممثلي الشركات والأسرة الحاكمة في الإمارة، ولُخصت في خطاب من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.
