خاص
يواصل عثمان مجلي وزير الزراعة في حكومة معين عبدالملك هجومه المشبوه على الجيش الوطني، انسجاماً مع المنهجية التي اتبعها فريق حكومي برئاسة معين عبدالملك، وتتوافق مع أجندة الامارات العربية المتحدة في اليمن.
وقالت مصادر خاصة أن عثمان مجلي لا يزال يشن هجوماً على الجيش وقياداته، في رسائل خاصة، وينشر الأكاذيب والشائعات المظللة التي دأب مجلي على نشرها منذ العام 2017.
وذكرت المصادر أنها حصلت على تسجيلات صوتية من مراسلات لعثمان مجلي، وأنها تصب في صالح المشروع الاماراتي الذي يعمل على تفتيت الجيش الوطني، لتمكين مليشياته، وبقاء المشروع الحوثي مسيطراً على المحافظات الشمالية في سياق التخادم الذي تديره الامارات داخل الملف اليمني منذ اعلان عاصفة الحزم.
وربطت هذه المصادر بين الهجوم الذي شنه مجلي أمس في إحدى المجموعات على قوات الجيش ونشر شائعات كاذبة عن قيادته وبين ما يجري في محافظة أبين، حيث يتولى الجيش عملية بسط سيطرة الدولة على محافظتي أبين وعدن وانهاء تمرد الانتقالي الاماراتي، المنسجم مع تمرد الحوثيين في الشمال.
الجاسوس البليد
وأشارت إلى أن تواصلاً مستمراً بين عثمان مجلي وأطراف إماراتية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وتنفيذ مشروع التفتيت لليمن، ليتسنى لأبو ظبي السيطرة على الموانئ والجزر ومنابع النفط.
وكشفت عن أن مجلي كان قد أرسل فهد الشرفي (...) الذي يعمل مستشاراً لوزارة الاعلام، إلى أبوظبي، لتنسيق الجهود للعمل ضد الجيش اليمني وجهود اضعافه على عدة مستويات منها العمل الاعلامي ونشر الشائعات لتمكين مليشيات الامارات من بسط سيطرتها على جنوب البلاد.
وذكرت المصادر بالسقوط المدوي لعثمان مجلي إثر قيامه بتسريب محضر اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده مجلس الوزراء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وبشكل مجتزأ، إلى هواتف ناشطين، واستغلالها في تصفية حسابات شخصية، ما اثار استياء عدد كبير من الوزراء.
وكشف مجلي من خلال التسريب عن المشروع الذي يعمل ترساً في ماكينته، حين حاول اثارة الرأي العام عن موازنة وزير الدفاع بجملة من الأكاذيب دون أن يورد ردود وزير الدفاع خلال الجلسة ذاتها، الأمر الذي وصفه وزراء بأنها "أعمال صبيانية" كشفت عن تبنى مجلي موقفاً معادياً للجيش، ضمن أجندة لإضعافه.
وخلال الفترة الماضية، تحدث إعلاميون وناشطون صراحة، عن أن مجلي أصبح يعمل مخبراً، ينقل تقارير على زملائه في الحكومة وعلى السياسيين وعلى كل من يلتقي بهم ويستمع إليهم، ضمن جوقة تعمل لصالح جهات مشبوهة، دون تقدير لمركزه في الحكومة، والذي جعله غارقاً في الفساد والمحسوبية.
وقالت مصادر مطلعة، أنها وبينما أبطال الجيش الوطني يخوضون المعارك لانهاء التمرد واستعادة الدولة، فإن عثمان مجلي جند أتباعه للتجسس ونشر الشائعات ومهاجمة الجيش وأجندته الوطنية، بدلاً من أن يشاركوا الجيش بطولاته لتحرير البلاد، وإعادة مجلي إلى داره، التي فر منها بسبب تصرفاته الطائشة والتي مكنت الحوثي من محافظة صعدة.
وذكرت المصادر بصفقات تهريب وبيع الأسلحة عبر ياسر أخوه الذي يقود أحد الألوية في صعدة والتي على إثرها تم القاء القبض على عدد من المتورطين من قبل القوات السعودية.
وأعادت هذه المصادر إلى الأذهان، سطو عثمان مجلي على مبالغ مهولة تصل إلى مليارات، من العام 2004 وحتى 2011، كانت الدولة اليمنية قد خصصتها لدعم التحالف القبلي الذي رأسه مجلي، إلا أنه استولى على أمواله واثار الخلافات والشائعات بين قبائل صعدة وزرع بينها الأحقاد والتفرقة، وهو ما استغلته المليشيات الحوثية لبسط سيطرتها.
وقالت إن المسئول المالي للتحالف القبلي لقبائل صعدة المساندة للحكومة والجيش اليمني خلال الحروب الست يتهم عثمان مجلي بشكل صريح، بالسطو على الأموال التي كانت مخصصة لمواجهة المشروع الحوثي، ويسعى لإضعاف مشايخ القبائل الأخرى بصورة مريبة، ظناً منه أنه سيسيطر على المحافظة بعد أن يتمكن الجيش من هزيمة الحوثيين.
وأشارت إلى أن مجلي ما زال اليوم يمارس نفس الدور بشكل أوسع، بالسطو على أموال مخصصة لوزارة الزراعة، ويسترزق من الامارات مقابل بث الشقاق بين الشعب وجيشه الوطني، ومن جهة أخرى بين مكونات الشرعية اليمنية، لصالح الممول، وهو ما أظهره أحد اذيال مجلي (فهد الشرفي) في تغريداته الأخيرة ضد الجيش اليمني الذي يواجه مليشيات الامارات في أبين.
الفاسد الوقح
مراقبون ارجعوا حملات مجلي ضد الجيش الوطني، بأنه يهدف من وراءها إلى التغطية على ملفات فساده المثقلة منذ تسلمه وزارة الزراعة، ضمن محاولاته البائسة مع معين عبدالملك لتصفير ملفات الفساد وتهيئته لتسلم منصب جديد بدلاً من الأصوات الوطنية داخل الحكومة.
كان آخر ملفات فساد مجلي في الوزارة سحب 6240 كيس سماد يوريا أدخلت بطريقه مخالفة عبر وزارة الزراعة ومركز سبأ الذي يملكه فهيد بامعيلي والذي يفترض أن يباع للمزارعين في سيئون بسعر 16000 ريال للكيس حيث فوجئ المزارعين بتحويل السماد الى مأرب وتم بيع الكيس بسعر 36000 ريال كما سبق بيع كمية 24000 كيس في فترة سابقة بسعر 35000 للكيس وسحبت جميع المبالغ الخاصة بهذه العملية الى الرياض دون أن تمر بمستندات رسمية علما بأن هذه الكميات دخلت وبحسب الاتفاق مع بامعيلي على أساس دخولها لمخازن المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، واتضح أنه لم يدخل مخازن المؤسسة عدا 6000 كيس بيعت من 16000ريال.
وكشفت المصادر عن إجمالي الصفقات التي نفذها مجلي وبلغت بأكثر من مليار ريال، في الوقت الذي قام مجلي بسحب ارباح الشركة العربية للثروة الحيوانية والذي بلغت مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي ولم تدخل حسابات الوزارة مدعيا بأنه يتاجر بها في الأسمدة.
في غضون ذلك سعى مجلي لإدخال شحنه مخالفة (20000 كيس) لشخص يدعى "عوشان" عبر منفذ الوديعة، وكشف مصدر في الوزارة أن الوزير تابعها شخصيا، حيث تدر العملية عليهم أرباحاً من فارق السعر يصل إلى مليوني ريال سعودي.
هذا فضلاً عن تحويله الوزارة إلى اقطاعية خاصة بدائرته والمقربين منه، واستبعاد طاقمها وقياداتها من التكاليف والمهام والسفريات.
