برعاية سعودية هذه المرة، انتشرت مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في جزيرة سقطرى اليمنية.
سيناريو تكرر في أكثر من محافظة يمنية، تقوم أبوظبي بتشكيل المليشيا وتسليحها وتقدم لها الدعم اللازم للسيطرة على الأرض، ومن ثم تتراجع للخلف وتتقدم الرياض لشرعنة ما تقوم به المليشيات وكبح جماح الشرعية الأسيرة لديها.
رعت القوات السعودية، بالأمس، اتفاقا بين السلطة المحلية والقوات التابعة لها، وبين مليشيا الانتقالي التي سيطرت على عدد من المعسكرات بعد تمردِ قادتها وإعلان الولاء للإمارات.
الاتفاق كان ينص على منع أي احتكاك أو خروج للقوات التابعة للانتقالي من ثكناتها أو إنشاء نقاط تفتيش في الجزيرة، لم يصمد الاتفاق، وبمجرد التوقيع عليه انسحبت القوات السعودية من النقاط الأمنية وانتشرت بدلا عنها قوات الانتقالي.
تبدو الرياض متورطة بشكل واضح في فكفكة البلاد وتسليمها للمليشيات، وتعلب دورا أكثر خطورة من ذلك الذي اضطلعت به أبوظبي.
أكثر من ثلاثة أعوام مرت على محاولات جر جزيرة سقطرى المسالمة لمربع العنف والصراع، وهي المسالمة وإحدى عجائب الدنيا الفريدة.
موقف الرئاسة اليمنية والحكومة الشرعية يضع الكثير من الاستفهامات حول مدى مشروعية وجودها، وهي التي لم تحرك ساكنا أمام كل جرائم التحالف وأدواته ضد السيادة والدولة اليمنية.
قبول الرياض القيام بدور كلب حراسة للأطماع الإماراتية في سقطرى وعدن والساحل الغربي، يجعلها الشريك المتهم في المآسي التي تمر بها البلاد التي وقعت في فخ حلفائها وأعدائها.
