حذر موقع« ميدل ايست مونيتور» البريطاني من أن تصبح سقطرى واحدة من المآسي البيئية والثقافية في اليمن، في حال سمح للمطامع الإماراتية بالمضي قدما في خططها للسيطرة على الجزيرة اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي الهام.
ونشر الموقع مقالا للكاتب ثيمبيسا فاكود، ترجمه "يمن شباب نت" قال فيه، إن الحرب والسياسة في اليمن تسببت في صعوبات أدت إلى ما أشارت إليه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على أنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وعلاوة على ذلك، شهدت البلاد تدمير الكثير من المواقع التراثية والتاريخية، خاصة في العاصمة صنعاء، مما يعرض بعض المخطوطات الإسلامية الأكثر قيمة في العالم للخطر.
وأضاف، أن النزاع حول جزيرة سقطرى يقدم زاوية مقلقة أخرى للصراع. إذ تعرف الجزيرة باسم "جوهرة الخليج [عدن]"، ولديها شواطئ نقية ونباتات وحيوانات نادرة للغاية ونظام بيئي معقد للغاية. لقد كانت جزءًا منسيًا إلى حد كبير من اليمن حتى وقت قريب. وقد صنفت اليونسكو سقطرى كموقع للتراث العالمي في عام 2008.
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للجزيرة قبالة سواحل الصومال بين البحر الأحمر والمحيط الهندي جذب انتباه الحكومة الإماراتية التوسعية والطامعة . لافتا إلى أنه وعلى الرغم من صغر مساحتها، فإن سقطرى لديها القدرة على أن تصبح واحدة من أهم الأماكن في المنطقة.
وقال إن موانئ دبي العالمية أنشأت عددًا من الموانئ على طول البحر الأحمر وحددت سقطرى لتوسعة أعمالها المستقبلية، وهو ما يبرر حملة الاستقطاب الأخيرة. ومع وجود مجموعة من 78 محطة بحرية وداخلية عاملة مدعومة بأكثر من 50 شركة ذات صلة في 40 دولة عبر ست قارات، فإن وجود موانئ دبي العالمية في سقطرى يمكن أن يجعل الجزيرة محصورة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلها واحدة من أقوى الدول في العالم.
وتابع كاتب المقال: بالتوازي مع تلك الطموحات، كانت الإمارات تجمع الأسلحة وتبني ترسانة قوية تستمر في تأجيج الصراع في اليمن، وخاصة في الجنوب.
وأوضح أن بن زايد، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، حريص للغاية على الأسلحة والجيوش لدرجة أنه يقرأ المجلات العسكرية في وقت فراغه. وفي أوائل التسعينيات، يبدو أنه أخبر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك ريتشارد كلارك أنه يريد شراء مقاتلة F-16. وقيل أن كلارك رد بأنه لابد وأن يعني F-16A ،أي النموذج الذي باعته أمريكا لحلفائها وهو ما رفضه بن زايد. فقد أراد النموذج الأحدث الذي قرأ عنه في مجلة " افييشن ويك" العسكرية، من تلك المقاتلات المزودة بنظام رادار وأسلحة متقدم.
كما أوضح أن الإمارات وعلى الرغم من الانسحاب، حافظت على تحالفها مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو فصيل انفصالي، في سقطرى. وقبل الانسحاب، أنشأت الإمارات قاعدة عسكرية في سقطرى بسبب موقعها الاستراتيجي. كما منحت الجنسية الإماراتية لمئات اليمنيين في الجزيرة، ومنذ ذلك الحين جندت الكثيرين لتعزيز قبضتها هناك.
وقال: فقد زاد هذا الوجود العسكري ودعم الانفصاليين في سقطرى من عدم الاستقرار السياسي. كما يستمر في منع الجزيرة من الاستفادة من إمكاناتها السياحية كموقع للتراث العالمي لليونسكو.
واستدرك بالقول إنه وعلى الرغم من أن سقطرى ظلت جزءًا من اليمن، إلا أن الحكومة المركزية لم تفعل الكثير لتحسين حياة الناس في الجزيرة. فهناك فقر واسع النطاق وتخلف اقتصادي. وبالتالي، فإن الإمارات العربية المتحدة تجذب سقطرى بوعود بمزايا اقتصادية مقابل المنشآت البحرية.
وحذر الكاتب من أن النباتات والحيوانات النادرة في سقطرى والمياه النقية معرضة للخطر إذا مضت هذه الخطط قدما. مشيراً إلى أن أي زيادة غير مقيدة في حركة البشر والبضائع يمكن أن تكون مدمرة للبيئة.
وقال: "بين وعود التنمية والمخاطر البيئية، يصبح اتخاذ القرار صعبا". وفي غضون ذلك، استغلت الإمارات العربية المتحدة الفرصة السياسية لإضافة مزيد من الارتباك إلى المزيج بإزالة حكومة سقطرى الإقليمية ودعم الانتقالي. وأختتم بالإشارة إلى أنه من المتوقع أن تصبح الجزيرة الآن واحدة من المآسي البيئية والثقافية لليمن.
