في صفعة قوية للنظام السعودي القمعي وفضيحة دولية للأمير السعودي الطائش محمد بن سلمان ورجاله الذين باتوا يشكلون عصابة أقرب ما تكون لعصابات المافيا، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب فرض عقوبات على أجانب متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، من بينهم شخصيات سعودية رفيعة متهمة بالضلوع في قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت الخارجية البريطانية إن سعود القحطاني-الذي كان مستشارا بالديوان الملكي السعودي- خطط وأدار عملية قتل خاشقجي مستعينا بفريق من 15 شخصا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن قانون عقوبات بريطاني جديد، كشف راب عن ملامحه اليوم الاثنين أمام مجلس العموم (البرلمان).
وقال الوزير البريطاني إن القانون سيجمّد أصول الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان ويمنعهم من دخول المملكة المتحدة.
وتشمل العقوبات 20 سعوديا و25 روسيا وضابطين من ميانمار ومنظمتين من كوريا الشمالية، على خلفية قضايا عدة أبرزها اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، ووفاة مستشار الضرائب الروسي سيرغي ماغنيتسكي في سجنه بموسكو عام 2009، وانتهاكات بحق مسلمي الروهينغا في ميانمار.
ويشار إلى أن أبرز السعوديين المستهدفين بهذا القانون هم سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي وأحمد عسيري النائب السابق لمدير المخابرات وضباط آخرون بالمخابرات.
وقالت الخارجية البريطانية إن القحطاني خطط لعملية قتل خاشقجي وأدارها، وإن عسيري متورط في الجريمة وكان مسؤولا كبيرا ضمن الفريق.
وفي 2 أكتوبر 2018 قتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر شجار مع سعوديين وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
