تتعرض الحكومة البريطانية بحسب صحيفة “إندبندنت” لضغوط كبيرة كي تفسر صادرات بـ 75 مليون جنيه إسترليني إلى دول تقيم بأنها “غير حرة” حيث صادقت على صادرات لبرامج تجسس وتنصت وأجهزة اتصالات أخرى يمكن أن تستخدم للتنصت على المعارضين.
وقالت الصحيفة إن أجهزة التجسس هذه بيعت لـ17 دولة من بينها السعودية والإمارات والبحرين والصين.
وقالت الصحيفة إنه رغم القوانين التي تحظر على الحكومة بيع أجهزة يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي، إلا أن الوزراء وقعوا خلال السنوات الخمس على رخص تصدير لدول قمعية حسب تصنيف “فريدم هاوس”.
وتضم قائمة الدول الـ 17 الصين والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة والتي تعد من أكبر الدول الحاصلة على رخص التصدير والتي وصلت منذ عام 2015 إلى 11.5 مليون جنيه إسترليني.
وقالت منظمات حقوق الإنسان إن بريطانيا باتت تطور سمعة دولة لا تقوم بالتدقيق على الجهة التي تصدر لها الأسلحة، فيما طالب حزب العمال الحكومة بالكشف عن طريقة عملها لكي تثبت أنها تلتزم بالقوانين التي تمنع مساعدة الأنظمة الديكتاتورية عسكريا.
وإلى جانب الدول الـ 17 فقد صدرت بريطانيا أسلحة لدول لم يتم تصنيفها رسميا بـ”الدول غير الحرة” لكن مساعدتها تثير الدهشة.
وتقول الصحيفة بحسب ترجمة “القدس العربي” إن واحدة من المستفيدين هي هونغ كونغ التي تمت المصادقة على بيع مليوني جنيه من المعدات لها رغم القمع المستمر للداعين إلى الديمقراطية.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “تتعامل الحكومة مع مسؤوليات التصدير بجدية وتقيم كل رخص التصدير بناء على معايير ترخيص دقيقة. ولن نقوم بإصدار أي رخصة تصدير إن لم تتوافق مع هذه المعايير”.
ولكن أوليفر فريلي- سبراغ من منظمة أمنستي والمسؤول عن برنامج السلاح والأمن وشؤون الشرطة قال إن بريطانيا لا تقوم على ما يبدو بدراسة تقييم مخاطر مناسبة عندما تقوم ببيع هذه المعدات. وقال إن سياسة التحكم الحكومية باتت معروفة بقصور في اتخاذ القرارات.
وأضاف: “هذه الأرقام تثير المخاوف حتى وعندما يقوم وزراء الحكومة البريطانية بإظهار الضمانات الجيدة ضد إساءة الأنظمة القمعية لهذه المعدات قبل إرسالها مع اعتقال أعداد كبيرة من المدافعين عن حقوق الإنسان في بلدان مثل السعودية والإمارات وتركيا في السنوات الخمس الماضية فإن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لكي تقوم بريطانيا بالتدقيق في المخاطر وإمكانية استخدام التكنولوجيا البريطانية بطرق غير قانونية ضد ناشطي حقوق الإنسان والصحافيين ورموز المعارضة السلمية”.
وكانت وزيرة التجارة الدولية ليز تراس قد قالت في الأسبوع الماضي إن بريطانيا ستستأنف صفقات السلاح للسعودية بعد مراجعة قامت بها الوزارة وتبين أن استخدام السلاح في اليمن تم في “حوادث معزولة”، مع أن محكمة بريطانية انتقدت العام الماضي رخص السلاح إلى السعودية واعتبرتها غير قانونية.
وقال أندرو سميث، من الحملة ضد تجارة السلاح، إن بيع أسلحة التجسس يطرح أسئلة خطيرة ومقلقة، لافتا إلى أن هذه المبيعات أعراض عن السياسة الخارجية الخطيرة والمنافقة والتي تقدم تصدير السلاح على حقوق الإنسان”.
وأضاف أن “معدات التجسس والرقابة عادة ما تستخدم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولدى الكثير من الدول التي تشتري هذه المعدات تاريخ طويل في القوانين القمعية والوحشية واستهداف المدافعين والناشطين”.
وقال إن عملية الأمن أصبحت في بريطانيا والعالم أكثر عسكرة فيما أصبحت الرقابة أكثر تدخلا في الحياة الشخصية، فيما رأى أن بيع الشركات البريطانية أسلحة ومعدات كهذه يعتبر تهورا وتصرفا غير مسؤول و”ربما غذى الانتهاكات لسنوات قادمة”.
