الضربات الأمريكية على رأس ولي عهد السعودية بن سلمان، تتسارع في الفترة الاخيرة، خصوصا مع إنشغال الرئيس الامريكي ترامببحملته الإنتخابية و المصائب التي نزلت فوق رأسه في فترة حرجة، ومع توعد منافسه جو بايدن بمحاسبة السعودية على ما تقوم به، ومع توعد جهاز المخابرات الأمريكية بإعادة بن نايف إلى الحكم، تلقى بن سلمان ضربة وفضيحة جديدة.
فقد رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية جديدة تتضمن 25 اتهاما ضد “أحمد أبو عمو”، و”أحمد المطيري”، و”علي آل زبارة” بالتجسس على شركة “تويتر”، وغسل الأموال بأوامر من “بدر العساكر” مدير مكتب ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” وأفراد في العائلة السعودية المالكة دون تسميتهم.
ويعمل “أحمد المطيري” مساعداً لمدير مكتب ولي العهد السعودي.
وشملت لائحة الاتهامات الاحتيال على “تويتر”، والاستيلاء على ممتلكات الشركة عن طريق التظاهر والادعاءات الكاذبة والوعود الاحتيالية، مشيرة إلى أن تجسس المتهمين لم يقتصر على المعارضين السعوديين بل شمل مواطنين أمريكيين أيضا.
وبذلك وسعت الوزارة الأمريكية اتهاماتها بالقضية بعدما أسقط المدعي العام الأمريكي، في وقت سابق، الاتهامات ضد “آل زبارة” و”أبو عمو” في قضية استخدام موقعهما في “تويتر” للتجسس على معارضين سعوديين بعد تجنيدهما من قبل “العساكر” دون إيضاح الأسباب، لكنه احتفظ بالحق في رفع دعاوى مستقبلية.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد تناولت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الاتهامات التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية لعاملين سابقين في “تويتر” بالتجسس لصالح السعودية والبحث في حسابات المشتركين السعوديين عن المعارضين للنظام، واعتبرتها مثيرة لأسئلة حول أمن شركات التكنولوجيا.
وتدرج “آل زبارة” في عمله كمهندس بشركة “تويتر” لدرجة منحته وظيفته منفذا على المعلومات الشخصية وحسابات ملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فيما كان “أحمد أبو عمو” مديرا للتعاون في الشركة، وهو المنصب الذي مكنه من مشاهدة عناوين وأرقام الهواتف المتعلقة بحسابات المستخدمين.
وتجسس “آل زبارة” على 6000 حساب “تويتر” بطلب من المسؤولين السعوديين عام 2015، بينها حساب يعود للمعارض السعودي “عمر عبدالعزيز”، صديق الصحفي السعودي المغدور “جمال خاشقجي” الذي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول أواخر 2018.
أما “بدر العساكر” فهو المسؤول الحكومي الذي جند موظفي “تويتر” للتجسس، وكان الأمين العام لمنظمة خيرية يملكها عضو في العائلة المالكة، وينطبق وصفها على مؤسسة “مسك” التي أنشأها “بن سلمان”.
كما تشمل القضية اسم “أحمد المطيري” كمتهم، والذي عمل كوسيط بين “آل زبارة” والمسؤولين السعوديين، بحسب الصحيفة الأمريكية.
ويواجه السعوديون الثلاثة حال إدانتهم، عقوبة السجن 10 سنوات، وغرامة تقدر بـ250 ألف دولار، في حين يواجه “أبو عمو” عقوبة إضافية مدتها 20 عاما، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، بتهمة تدمير سجلات أو تزويرها.
