يبدو أن تركيا طفح كيلها من صبيانية شيطان العرب ولي عهد أبوظبي ولعبه مع الكبار في المنطقة، فقد توعدت تركيا الإمارات بضربة موجعة لن تفيق منها ولكن في الوقت المناسب، حيث تنشغل تركيا بأمور أهم بكثير من صبيانية بن زايد.
جاء ذلك على لسان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي قال إن أبوظبي أضرّت ببلاده في ليبيا وسوريا، مؤكداً أن أنقرة ستحاسبها على ما فعلت في المكان والزمان المناسبين.
ونقلت شبكة “الجزيرة” عن أكار، اليوم الخميس، أن أبوظبي “تدعم المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا للإضرار بأنقرة”، وأن عليها أن تنظر إلى “ضآلة حجمها ومدى تأثيرها، وألا تنشر الفتنة والفساد”.
ووصف الوزير التركي الإمارات بأنها “دولة وظيفية تخدم غيرها سياسياً أو عسكرياً، ويتمّ استخدامها واستغلالها عن بعد”، مضيفاً: “إذا لم توقف الإمارات والسعودية ومصر وروسيا وفرنسا دعمها للواء المتقاعد خليفة حفتر، فلن تنعم ليبيا بالاستقرار”.
ودعا أكار هذه الدول لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، ومنع حفتر من تحقيق أهدافه، وحلّ مشكلة سرت والجفرة، وتحقيق هدنة كاملة.
وتابع: “إذا استمرت هذه الدول في دعم حفتر ولم يتم إيقافها فإن بإمكاني أن أقول إن الطريق المؤدي للسلام في ليبيا سيكون أطول بكثير. أحياناً نسمع التصريحات من مصر، وبعض هذه التصريحات تكون مستفزة”.
وطالب الوزير التركي القاهرة بأن تكون أكثر حساسية في التصريحات الصادرة منها، قائلاً: “أنا أنصحها بالابتعاد عن التصريحات التي لا تخدم السلام في ليبيا، وتؤدي إلى تأجيج الحرب والنار فيها أكثر”.
تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الإمارات ومصر تقديم الدعم لقوات حفتر المتمركزة في سرت والجفرة اللتين تقول حكومة الوفاق، المدعومة من تركيا، إنه لا سبيل لأي مفاوضات قبل انسحاب حفتر منها.
ومنذ نحو شهرين أكدت الوفاق أنها ستستعيد المدينتين اللتين تعتبران مدخلاً لحقول النفط الليبية المهمة، وهو ما ردت عليه مصر بأنها ستدخل بشكل مباشر للحيلولة دون وقوعه.
وتحاول أطراف دولية وإقليمية نزع فتيل الخلاف وإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض، في وقت تتعالى فيه التحذيرات من أن تتحول الحرب بالوكالة الدائرة في ليبيا منذ سنوات إلى حرب مباشرة قد يصعب وقفها.
وكان ممثل ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، قال في جلسة مغلقة لمجلس الأمن، الأربعاء، إن ما تفعله القاهرة وأبوظبي في ليبيا هو دعوة صريحة للحرب، منتقداً أداء اللجان الأممية المشرفة على قرار حظر توريد السلاح التي قال إنها تستخدم لتحقيق مآرب سياسية لبعض الدول.
