أكد رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب الأميركي مواصلة التحقيق بشأن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إبرام صفقات بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات على خلفية حربهما الإجرامية في اليمن.
وأصدر الديمقراطيون في الكونغرس مذكرات استدعاء لـ٤ مسؤولين في وزارة الخارجية للإدلاء بشهادتهم في إطار التحقيق في إقالة المفتش السابق بالوزارة ستيف لينيك.
وقال المشرعون في بيان لهم، إن قرار الاستدعاء جاء بناء على معلومات كشفها أواخر يوليو/تموز الماضي تشارلز فولكنر المسؤول الكبير السابق بالخارجية بشأن قرار إدارة ترامب بيع أسلحة إلى الرياض وأبو ظبي بموجب إعلان حالة طوارئ زائفة لإتمام الصفقة.
وقال النواب إن إفادة فولكنر قدمت صورة عن تصميم مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين في الخارجية لتجاهل المخاوف الإنسانية المشروعة في الوزارة وفي الكونغرس من أجل إتمام مبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات بأكثر من ٨ مليارات دولار.
وفي شهر مايو/أيار الماضي أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إليوت إنغل أن الرئيس ترامب أقال المفتش العام بوزارة الخارجية ستيف لينيك بسبب تحقيقه في قرار ترامب بيع أسلحة بمليارات الدولارات للرياض العام الماضي.
وفي رسالة بعث بها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قال الرئيس الأميركي إنه لم يعد يثق في قدرة المفتش العام بوزارة الخارجية على أداء مهامه، دون أن يذكر سببا لذلك. ووصف الديمقراطيون إقالة رابع مفتش حكومي عام من قبل ترامب بأنه قرار سياسي، مشيرين إلى أنه ربما يكون مخالفا للقانون.
ولاحقا، قال البيت الأبيض إن قرار الرئيس إقالة المفتش العام ستيف لينيك صدر بناء على توصية من وزير الخارجية مايك بومبيو، في حين كشف مصدر بالكونغرس أن المفتش المقال كان يحقق في شكاوى تفيد بأن بومبيو استغل شخصا عينته السلطة السياسية، ليقوم بمهام شخصية له ولزوجته.
ولتجاوز سلطة الكونغرس، عمد ترامب قبل نحو عام إلى تطبيق قانون مراقبة تصدير السلاح بهدف إنفاذ 22 صفقة بقيمة 8 مليارات دولار لبيع أسلحة تشمل ذخائر موجهة، معظمها للسعودية، وذلك رغم اعتراض الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.
وحينها استندت الإدارة الأميركية إلى بند في قوانين بيع الأسلحة يتيح تجاوز تصويت الكونغرس عبر إعلان حالة طوارئ وطنية، وهو ما اعتمدته إدارة ترامب متحدثة عن وجود توترات مع إيران.
