فيما اعتبره محللون ونشطاء اعترافا ضمنيا منه على تورطه بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2016، دفع القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان ـ بحسب مصادر مطلعةـ تسوية مالية قضائية ضخمة، لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني بسبب أزمة بين الطرفين عقب تقرير نشره الموقع عن انقلاب تركيا وتورطه فيه.
وبحسب المصادر المقربة من “دحلان” والتي نقل عنها وقع “عربي21” فقد دفع القيادي الفلسطيني الهارب بالفعل تسوية مالية تتجاوز النصف مليون دولار أمريكي للموقع البريطاني، بعد أن ظل يماطل لمدة سنة كاملة بدفع التسوية منذ تراجعه عن مقاضاة الموقع بسبب تقرير قال إن دحلان لعب دورا في تدبير الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو من العام 2016.
المصادر المقربة من دحلان كشفت أيضا أن الأخير اضطر لدفع التسوية التي فرضتها محكمةبريطانية رغبة بإغلاق الملف وتجنبا لرفع أي دعاوى قضائية تجبره على دفع هذه المستحقات، ولمنع إثارة شكاوى جديدة ضده في ظل حالة النقد الشديد التي يتعرض لها، بعد نشر مواقع “إسرائيلية” تقارير عن دوره في الوصول إلى اتفاق التطبيع الإماراتي مع الاحتلال.
وبحسب خبراء بالشؤون الإعلامية، فإن إقرار دحلان بخسارة القضية، والتزامه بدفع التسوية المالية، يؤكدان صحة الموقف المهني لموقع ميدل إيست آي في التقرير الذي كان سببا برفع الدعوى من قبل دحلان، وهو ما يعد اعترافا منه بالتواطئ مع الانقلابيين في تركيا.
وكان دحلان قد أقام دعوى قضائية أمام محاكم لندن ضد الموقع الإلكتروني زاعما عدم صحة المعلومات التي نشرها الموقع عن دوره في تدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتصف العام 2016.
وتتعلق الدعوى بمقال كتبه هيرست بعد أسبوعين على محاولة الانقلاب في يوليو 2016، نقل فيه عن مصدر أمني تركي رفيع المستوى تأكيده أن “الإمارات تعاونت مع مدبري محاولة الانقلاب على أردوغان وأن محمد دحلان كان الوسيط بينهم وبين أبوظبي”.
وبعد حوالي عام كامل من نشر موقع “ميدل إيست آي” مقال هيرست أقام دحلان دعوى قضائية ضد الموقع والكاتب أمام القضاء البريطاني.
وبحسب المرافعات التي تقدم بها الموقع البريطاني أمام المحكمة آنذاك فإن “دحلان لا يتمتع بسمعة جيدة داخل بريطانيا ولا في الشرق الأوسط ولا في منطقة الخليج، وبالتالي فإن مطالبه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسمعته من جراء المقال لا معنى لها”.
وبسبب انسحاب دحلان من دعواه القضائية قبل عام، فقد ألزمته المحكمة بكافة مصاريف المحاماة للطرفين وتكاليف القضية كاملة.
وعند انسحابه من القضية، زعم دحلان في تغريدة على “تويتر” أنه “حقق أهدافه من الدعوى القضائية أمام المحاكم البريطانية”، وأشار إلى أنه “يواصل حالياً قضيته ضد شركة فيسبوك أمام المحكمة العليا في دبلن”، فيما وصف موقع “ميدل إيست آي” انسحاب دحلان من القضية بأنه “انتصار قانوني”، وقال رئيس التحرير ديفيد هيرست تعليقا على ذلك: “صحافتنا مصانة، والمقال الذي نشرناه في العام 2016 لا يزال منشورا على الموقع وبصيغته الأصلية”.
وعلي صعيد متصل، قدمت النيابة العامة التركية قبل أيام طلبا للبوليس الدولي “الإنتربول” بإصدار “مذكرة بحث حمراء”، بتهمة التواصل مع عملاء في تركيا يتجسسون لصالح الإمارات، وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن دحلان مدرج في القائمة التركية الحمراء للمطلوبين بتهمة “الإرهاب”، للاشتباه بتمويله محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وبمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في البلاد.
