تحاول دولة الإمارات منذ أن دخلت إلى اليمن من خلال غطاء التحالف العربي السيطرة على الموانئ والجزر والمواقع الاستراتيجية المهمة على سواحل البحر العربي والبحر الأحمر.
فبعد أن سيطرة على سواحل باب المندب وسقطرى والمخاء اتجهت الإمارات شرقاً في محاولة منها للسيطرة على سواحل حضرموت من خلال بوابة الاستثمار عبر شخصيات حضرمية موالية لها ومقيمة على أراضيها منذ عام 1994م.
الاستثمار بوابة للسيطرة
كشفت مصادر رسمية في محافظة حضرموت أن الإمارات دفعت بنجل سالم جبران وزير الثروة السمكية أيام دولة الجنوب، والقيادي الاشتراكي المعروف بجرائمه في ساحل حضرموت خلال حقبة الاشتراكية، دفعت به لإقامة مشروع استثماري في محمية شرمة الطبيعية بساحل حضرموت.
وأكدت تلك المصادر " للخبر بوست" أن المشروع تقف خلفه الإمارات بشكل مباشر واختيارها لنجل سالم جبران كمستثمر هدفه إبعاد النظر عن الأهداف الحقيقية التي تسعى لها الإمارات من خلال ذلك المشروع.
وأضافت أن موافقة المحافظ البحسني على هذا المشروع يعد كارثة بكل المقاييس.
وأوضحت وثائق رسمية قيام نجل سالم جبران بتقديم طلب رسمي لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني بتاريخ 7 / 6 / 2020م، لإقامة مشروع استثماري في محمية شرمة يضم لسان بحري، وفندق 3 نجوم، ومستودعات وخزانات للغاز المنزلي والمشتقات النفطية.
ووفقاً لتلك الوثائق فقد وافق المحافظ البحسني على المشروع ووجه بتاريخ 12 / 6 / 2020م، مدير مؤسسة موانئ البحر العربي للقيام بما يلزم لتخليص إجراءت مشروع جبران.
المشروع يهدف لسرقة الذهب
بعد يوم واحد على توجيه المحافظ البحسني لمؤسسة موانئ البحر العربي ردت المؤسسة في وثيقة رسمية بأنه لا مانع لديها من إقامة هذا المشروع الذي " يضم لسان بحري سيقوم بتصدير أنواع من الأحجار كمواد خام"، وهذا ما يؤكد أن هدف المشروع سرقة الذهب الموجود في محيط منطقة شرمة، وتصديره إلى دبي عبر اللسان البحري الذي يمثل جزء من ذلك المشروع.
ودأبت الإمارات خلال السنوات الأربع الماضية على نهب كميات كبيرة من الأحجار من وادي المسيني غرب المكلا، وتصديرها إلى دبي تحت ذريعة مواد خام للبناء.
مصادر مسؤولة وخبراء أكدوا أن تلك الأحجار عبارة عن ذهب، حيث يتم أخذه بكميات كبيرة على شكل أحجار وإرسالها عبر ميناء المكلا إلى دبي.
اعتراض حكومي على المشروع
أظهرت وثيقة رسمية اعتراض الحكومة اليمنية على إقامة المشروع الذي تقدم به نجل جبران في محمية شرمة الطبيعية.
وقال نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل سالم الخنبشي في رسالة رسمية للمحافظ البحسني بتاريخ 16 / 6 / 2020م، أنه تلقى رسالة من مدير مؤسسة موانئ البحر العربي أبلغه فيها موافقة البحسني على إقامة مشروع استثماري في محمية شرمة، وأكد نائب رئيس الوزراء في رسالته للبحسني رفض الحكومة اليمنية لإقامة هذا المشروع.
وأضاف الخنبشي في رسالته للبحسني " كون هذه المنطقة محمية طبيعية للسلاحف، وكذا بها أثار قديمة فإننا نبلغكم عدم موافقتنا على إقامة هذا المشروع في هذه المنطقة".
من جانبها أكدت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالديوان العام برئاسة الوزراء رفضها القاطع لإقامة هذا المشروع، باعتبار شرمة محمية طبيعية مسجلة لدى اليونسكو.
وطلبت الهيئة من المحافظ البحسني بتوجيه فرعها في حضرموت بالتوقف عن السير في إجراءات منح الأرض في شرمة للمستثمر محمد جبران.
وتقع محمية شرمة في منطقة ساحلية في مدينة الديس الشرقية بمحافظة حضرموت، أعتمدتها الحكومة اليمنية محمية طبيعية في 2001، وفي 2002 أضافتها اليونسكو إلى مواقع التراث العالمي المؤقتة في اليمن.
وتعد المحمية مملكة السلاحف في اليمن، خصوصاً السلاحف ذات الرأس الأخضر التي تتواجد بكثرة في سواحلها منذ القدم.
