أصدرت المحكمة الجزائية في العاصمة السعوديةالرياض، اليوم الاثنين، أحكاماً نهائياً في القضية المعروفة بقتل الصحافي الشهير جمال خاشقجي ، على ايدي فرقة من المخابرات السعودية تابعة للديوان الملكي.

وأكدت المحكمة الجزائية، إصدار أحكام نهائية بحق 8 أشخاص اشتركوا في قتل الصحفي السعودي بقنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقال بيان المحكمة حسب ما نشرت صحيفة “سبق” السعودية: “هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم”، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.

وكانت المحكمة الجزائية بالرياض عقدت في يناير/كانون الثاني 2019، أولى جلسات محاكمة قتلة جمال خاشقجي ، وعددهم 11 شخصاً -لم تسمّهم- بحضور محاميهم، وطالبت النيابة بإعدام 5 منهم -لم تسمّهم أيضاً- وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وكانت النيابة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت 17 بنداً رئيسياً بشأن القضية، من أبرزها طلب إعدام خمسة من بين 11 مشتبهاً به تم توجيه الاتهام لهم في القضية.

قالت آنذاك إن أسلوب الجريمة هو عراك وشجار وتقييد وحقن جمال خاشقجي بإبرة مخدر بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، مشيرة إلى أن رئيس فريق التفاوض مع الصحفي الراحل هو الآمر بالقتل، من دون ذكر اسمه أيضاً.

كما أوضحت أن الجثة تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، ونقلها إلى خارج مبنى القنصلية، وتم تسليمها لمتعاون، دون ذكر مكانها.

أغنيس كالامار تعلق..

واعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنيَّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية في قضية الصحفي جمال خاشقجي ، “لا تتصف بأي مشروعية قانونية وأخلاقية”.

كما أعربت كالامار على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين 7 سبتمبر/أيلول 2020. عن انتقادها لقرارات السجن الصادرة في قضية جمال خاشقجي . الذي قُتل بقنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو عامين. وتقضي بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين، و10 أعوام على واحد منهم، و7 سنوات على اثنين منهم.

وأضافت: “لقد أكملوا عملية (محاكمة) ليست عادلة أو مُنصفة أو شفافة”. ووصفت كالامار موقف النيابة العامة السعودية بأنه “محاكاة هزلية للعدالة”.

ولفتت إلى أن المسؤولين السعوديين الذين خططوا للجريمة وتبنّوها بقوا أحراراً دون أي تأثُّر بالتحقيقات أو المحاكمات رغم الحكم بالسجن 20 عاماً على 5 من منفذي الجريمة. ولم يُذكر اسم أي من المُدانين.

موقف تركيا..

يذكر أنه في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري. وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه في ضلوعهما بالجريمة، وطالب بتسليم باقي المتهمين.

في المقابل قال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان إنه لا يستطيع تقييم نزاهة محاكمة خاشقجي . مطالباً بإجراء تحقيق مستقل “بمشاركة دولية”، وهو مطلب تركي لوّحت به أنقرة مراراً.

فيما سبق أن دعت أغنيس كالامار، المقررة الأممية الخاصة لشؤون القتل خارج القضاء. في بيان إلى محاكمة علنية لقتلة خاشقجي . مشيرة إلى أن نظيرتها الحالية “خلف الأبواب المغلقة” لا تنسجم مع المعايير الدولية و”غير شفافة”. مطالبة أيضاً بالكشف عن مصير جثة خاشقجي.

كذلك قالت كالامار إن السلطات السعودية لم تحاكم في الرياض القنصل العام السابق محمد العتيبي. المتورّط في تخطيط وتنفيذ الجريمة، الذي أجرى تحضيرات من أجل فريق الاغتيال الذي جاء من الرياض قبيل العملية. ونفى أمام وسائل الإعلام وجود جمال خاشقجي في القنصلية.

وفقاً للتقرير الأممي، فإن السلطات السعودية لم تحاكم أيضاً كلاً من المشاركين في فريق الاغتيال المكون من 15 شخصاً. وهم: “نايف حسن العريفي، عبدالعزيز محمد الهوساوي، خالد عايض الطيبي، مشعل سعد البستاني، غالب الحربي، بدر لافي العتيبي”.