التقرير الثالث لفريق خبراء الأمم المتحدة الدوليين عن الانتهاكلات المرتكبة في اليمن يصدر، ويتهم فيه الإمارات والسعودية، وحكومة هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
أصدر فريق خبراء الأمم المتحدة الدوليين والإقليميين بشأن اليمن تقريره الثالث، منذ تشكيله عام 2017، وهو يشمل الانتهاكات المرتكبة في اليمن في الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2019 وحزيران/يونيو 2020، وسيقدم هذا التقرير في الدورة الخامسة والأربعبين لمجلس حقوق الانسان التي ستعقد اعتباراً من 16 الجاري.
وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة "، أن انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ارتكبت من قبل كافة الأطراف المشاركين في الأزمة اليمنية.
وحدد التقرير أن أفراداً من التحالف السعودي ولاسيما السعودية، والامارات، والحكومة اليمنية (حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي) والمجلس الانتقالي الجنوبي، ومن أسماهم بميليشات الأمر الواقع، ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى "جرائم حرب".
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى إحالة وضع اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن. كما دعا لإنشاء "هيئة تحقيق تركز على الجرائم على غرار الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا".
1- يوجد لدى فريق الخبراء أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن حكومات اليمن، والسعودية والإمارات، والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى حد ممارستها لصلاحياتها، وبحسب ما ينطبق على كل طرف، هي مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وتشمل هذه الانتهاكات، الحرمان التعسفي من الحياة، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب، وغيره من أشكال المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، وانتهاك الحريات الأساسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- يوجد لدى فريق الخبراء أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تمارس فيها سيطرتها الفعلية، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحياة، والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، وانتهاكات الحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
3- توجد لدى فريق الخبراء أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلح في اليمن ارتكبت عدداً كبيراً من انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
ويخلص فريق الخبراء إلى ما يلي:
(أ) - رهناً بما تقرره محكمة مستقلة ومختصة، ربما يكون أفراد من "التحالف"، لاسيما السعودية، قد شنّوا غارات جوية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب وتوخي الحيطة والحذر، وهي أفعال قد تصل إلى حد جرائم الحرب.
(ب) - ارتكب أفراد من حكومة اليمن والتحالف، وخاصة السعودية والإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبحسب ما ينطبق على كل طرف، أفعالاً قد ترتقي لحد جرائم الحرب، وتشمل قتل المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاعتداء على الكرامة الشخصية والحرمان من المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر أو استخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال القتالية.
(ج) - شن أفراد من التحالف هجمات عشوائية باستخدام أسلحة النيران غير المباشرة، وهي أفعال قد ترتقي إلى جرائم حرب.
(د) - شنّ أفراد من سلطات الأمر الواقع هجمات عشوائية باستخدام أسلحة النيران غير المباشرة واستخدموا الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وهي أفعال قد ترتقي إلى جرائم حرب.
(ه) - ارتكب أفراد من سلطات الأمر الواقع أفعالاً قد تصل إلى حد جرائم الحرب، وتشمل قتل المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاعتداء على الكرامة الشخصية والحرمان من المحاكمة العادلة، وإعاقة إمدادات الإغاثة الإنسانية، وتجنيد الأطفال دون سن الـ15 أو استخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال القتالية.
4 - وحيثما أمكن، حدد فريق الخبراء، الأفراد الذين قد يكونوا مسؤولين عن مثل هذه الجرائم الدولية، وأرسل هذه الأسماء سراً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فيما تبرز الحاجة إلى مزيد من المعلومات حول بعض الحوادث التي وثقها فريق الخبراء لتحديد المسؤوليات.
توصل خبراء مدعومون من الأمم المتحدة الى أدلة على قيام المتمردين الحوثيين في اليمن بتجنيد ما يقرب من ثلاثين فتاة - قيل إن بعضهن ناجيات من العنف الجنسي -كجواسيس ومسعفين وحراس وأعضاء في قوة مؤلفة من النساء بالكامل، وذلك وفقًا لتقرير صدر اليوم الأربعاء.
وجاءت النتائج في التقرير الثالث والأخير من قبل "مجموعة الخبراء البارزين" بتكليف من مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل جميع الأطراف في الحرب منذ سبتمبر 2014، فقد نجم عن الصراع المدمر في أفقر دولة في العالم العربي ما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.
وقال التقرير: "تواصل أطراف النزاع عدم إظهار أي اعتبار للقانون الدولي أو لحياة وكرامة وحقوق الشعب اليمني، بينما ساعدت دول أطراف ثالثة في إدامة الصراع من خلال الاستمرار في تزويد الأطراف بالأسلحة"، وفق ما نقلت وكالة "اسوشيتد برس" في تقرير ترجمه "يمن شباب نت".
التقرير، الذي يستند إلى أكثر من 400 رواية ويركز بشكل أساسي على الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو من هذا العام، سلط الضوء على كيفية تعرض جيل من أطفال اليمن "لأضرار لا حد لها من خلال تجنيد الأطفال وإساءة المعاملة والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التعليم".
بشكل عام، وثقت المجموعة 259 حالة لأطفال تم تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل عدة أطراف. وقالت إن المتمردين المدعومين من إيران، المعروفين باسم الحوثيين، جندوا صبية لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات من المدارس والمناطق الحضرية الفقيرة ومراكز الاحتجاز من خلال الحوافز المالية والاختطاف والتجنيد من قبل أقرانهم والتلقين العقائدي.
"كما تلقى الخبراء أيضًا تقارير موثوقة بشأن تجنيد الحوثيين لـ 34 فتاة (تتراوح أعمارهن بين 13 و 17 عامًا)، بين يونيو/ حزيران 2015 ويونيو/ حزيران 2020، لاستخدامهن كجواسيس، والعمل لتجنيد أطفال آخرين، كحراس، ومسعفين، وأعضاء في "الزينبيات". في إشارة إلى القوة النسائية التي أنشأها المتمردون الحوثيون - وهي ظاهرة غير عادية في مجتمع محافظ للغاية مثل اليمن.
وقال التقرير: "يُزعم أن 12 من هؤلاء الفتيات نجين من العنف الجنسي، أو الزواج القسري والمبكر المرتبط مباشرة بتجنيدهن".
وللعام الثاني على التوالي، منع التحالف الذي تقوده السعودية، المتحالف مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليً، الخبراء الثلاثة المدعومين من الأمم المتحدة من دخول اليمن. جاء الرفض على الرغم من الطلبات المتكررة، حسبما ذكر التقرير، الذي سينظر فيه مجلس الحقوق المؤلف من 47 دولة والذي يبدأ دورته الخريفية الاثنين المقبل.
بشكل عام، أصر الخبراء على أنه "لا توجد أيد نظيفة" في النزاع، الذي انطوى على انتهاكات حقوقية، بما في ذلك القتل والاحتجاز التعسفي، والاغتصاب والعنف الجنسي، والتعذيب وغيره من "المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" - وكلها امور محتملة تنطوي على جرائم حرب.
كما انتقد الخبراء الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية، قائلين إن التحالف فشل في فعل ما يكفي لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين في بعض الأحيان.
وقال كامل الجندوبي، رئيس لجنة الخبراء، "لا تزال اليمن أرضًا تحت التعذيب، وشعبها مدمر بطرق من شأنها أن تصدم ضمير الإنسانية". مضيفا بالقول "يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد لهذا الوباء المتمثل بالإفلات من العقاب، ويجب ألا يغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في اليمن".
